لا مفر: نتائج الإخفاق في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين بتندوف"

أسا بريس :
التقرير متوفر باللغة الإنجليزية فقط، و في انتظار إعداد ترجمة أولية إلى العربية لأبرز مضامينه هذا ملخص عن أهم ما ورد فيه:

الصحراويون هم السكان الأصليون للصحراء الغربية، ينحدرون من قبائل بربرية (مع تخفيف الراء) وعربية.

 يعرض هذا التقرير لوضعية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي الذي يقطن بالصحراء الغربية، وهي منطقة متنازع عليها تخضع للسيطرة المغربية، وكذا بمخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف، الجزائر. وتستند المعطيات الواردة في هذا التقرير، في مجملها، على معلومات تم الحصول عليها من خلال مقابلات واجتماعات عقدها وفد دولي بقيادة مركز روبرت ف. كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان في إطار الزيارة التي قام بها للمنطقة.

ما يقارب 40 عاما الآن وكل من المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) يدعيان السيادة على الصحراء الغربية، وهي مستعمرة اسبانية سابقة. بعد سنوات من الصراع المسلح، أوفدت الأمم المتحدة سنة 1991 بعثة للإشراف على الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، وهي بعثة لحفظ السلام والإشراف على وقف إطلاق النار بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو ولتنظيم استفتاء حول تقرير المصير والإشراف عليه. اليوم، بعد 22 سنة على إنشاء البعثة، لم يتم تنظيم أي استفتاء وكل طرف يتهم الآخر بعدم التعاون ليستمر النزاع بين المغرب والجبهة.

في الوقت نفسه، فشلت الأمم المتحدة في حل النزاع لتترك معظم السكان الصحراويين، الذي يبلغ عددهم حوالي 500000 نسمة، دون حماية فعالة لحقوق الإنسان، وهذا الأمر أكثر إلحاحا بالنسبة لأكثر من 125000 لاجئ صحراوي يعيشون في مخيمات من المفترض أنها مؤقتة أنشأت بالقرب من تندوف، الجزائر في 1976.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو والأمم المتحدة تتمحور في المقام الأول حول قضايا تقرير المصير والحكم الذاتي والاستقلال، رغم أن العديد من التقارير المستقلة تؤكد وجود انتهاكات حقوق الإنسان.

إن لغياب حل دائم للنزاع تأثير مباشر على حرمان الشعب الصحراوي من حقوق الإنسان. خلال زيارة مركز روبرت كيندي للمنطقة شهر غشت 2012، توصل الوفد بالمئات من الشهادات من صحراويين وصحراويات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها السلطات المغربية.

هناك إفلات من العقاب شبه مطلق بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي، الذي يعيش في حالة من الخوف والقمع على مرأى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما أن الوجود الكثيف لقوات الأمن وانتهاكات الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بالصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة المغربية يخلق حالة من الخوف والترهيب مع انتهاك سيادة القانون وعدم احترام حقوق الإنسان للشعب الصحراوي، خاصة أنه لا يتم عمليا ملاحقة أي شخص بانتهاكات حقوق الإنسان كما أن المسؤولين عن الانتهاكات والتعذيب يتجولون بكل حرية. وإذا كانت هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنشأها المغرب في سنة 2004 قد لعبت دورا مهما في إطلاق مسار تسوية الفظائع التي ارتكبت في الماضي، الكثيرون يعتقدون أنها فشلت في الاستجابة إلى طلبات عشرات الضحايا من جانبي الصراع كما أن توصياتها لم تنفذ بشكل كامل، بالإضافة إلى وجود عوائق لا تسمح بالوصول إلى العدالة والحقيقة وجبر الضرر لعدد من الضحايا.

كما أن الإصلاحات التي قام بها المغرب فشلت في تعزيز حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية على نحو فعال... وعلى أرض الواقع، فإن الإصلاحات التي تم تبنيها على الورق لا توفر حماية كبيرة أو واقعية للشعب الصحراوي. فالخطر ما زال محدقا بشكل خاص بأولئك الذين ينادون بحقهم في تقرير المصير أو الذين يدينون انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية.

إن من شأن عدم اتخاذ الأمم المتحدة لإجراءات فورية، المساهمة في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي. لذلك يتوجب على الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية وأعضاء مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين العمل معا ومع أطراف النزاع لوضع آلية فعالة لحقوق الإنسان لحماية الشعب الصحراوي.

كما يجب على أطراف النزاع والأمم المتحدة:

1.      العمل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لبعث مهمة بشكل فوري لكل من الجزء الواقع تحت السيطرة المغربية وكذا مخيمات اللاجئين الصحراويين. وينبغي أن تكون هذه البعثة قادرة على تلقي الشكايات نشر تقرير بشأنها

2.      العمل على توسيع مهام المينورسو لتشمل المراقبة الدائمة لحقوق الإنسان ورفع التقارير بشأنها وتلقي الشكايات الفردية والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

يجب على الحكومة المغربية وضع حد للعنف ضد الشعب الصحراوي الذي يدعم استقلال الصحراء الغربية والحد من الإفلات من العقاب.

وينبغي على الحكومة المغربية:

1.      اتخاذ خطوات فورية لوضع حد للمضايقات والعنف والاضطهاد وتخويف الشعب الصحراوي

2.      مقاضاة ومعاقبة المتورطين والتحقيق معهم في ما ارتكبوا ويرتكبوا من انتهاكات لحقوق الإنسان.

3.      وضع برنامج فعال وتعليق عمل رجال السلطة الذين يتم التحقيق معهم بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان.

4.      ضمان الولوج الفعلي لضمانات المحاكمة العادلة وتوفير الضمانات القضائية، دون تمييز وبغض النظر عن الآراء السياسية.

5.      الإفراج عن المعتقلين المتهمين زورا بارتكاب جرائم أثناء ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات

6.      بذل المزيد من الجهود لتنفيذ الإصلاحات الدستورية التي من شأنها أن تسمح بالتمتع الكامل بالحقوق المدنية والإنسانية دون تمييز

عن : الداخلة نيوز