فضائح وتجاوزات خطيرة لبعض المسؤولين في المديرية الإقليمية للفلاحة بأسا
تتوالى كل مرة الفضائح تلو الفضائح في مندوبية الفلاحة بأسا ولا أحد يحرك ساكنا أو يحدثنا عنها بكل بموافاة وصراحة، هي إذن أشياء تباع وتشترى ولا واحد منا يرى فيها ما نرى ؟؟..أو يوقف سطوة شطط مسؤولين بها لا يعدو أن يكونوا زمرة من "اللصوص والشفارى" ...
حكايات الفضائح بهذه المصلحة العمومية المتوالية بلا حسيب ولا رقيب تكاد تكون للأسف الشديد تزكم الانوف وتقيئ الخواطر من شدة نتانة ما يعشعش في وكرها من تجاوزات ونهب وزبونية وخرق للقانون ولمقاصد "المصلحة العامة للمواطنين" التي أوجدت من أجلها بالمدينة والإقليم ... فالعابثون فسادا فيها لا يزيدون الحال المكلوم للمواطن ( كسابا كان أم فلاحا ) إلا ضررا واستياءا .. ومن هم أعلى "مسؤولية" في هرم إدارتها وأجهزتها لا سلطة لديهم ولا تقديرا (مدير السيتي)؟؟؟ غير اقتسام تلك "الكعكة" التي أمهر بعضهم في عد مقاديرها والانفراد بتحضير وصفتها وإلتهامها وفق المزاج وتبعا للرغبة ونزوات الانتشاء الثنائية الرابطة بين الغريمين "المدير الإقليمي للفلاحة ونائبه"؟؟.
تجري كل هذه التجاوزات بمنأى عن أنظار المسؤول ( ب.أب ) المغيب والغائب دوما وأبدا، والذي ترك عصاه على شط البحر وانصرف لوجهة غير معلومة؟ فيما تتعالى أمواج النهب والترامي والعبث في "المحيط الفلاحي" بين "مَدِّ" المسؤول " الم. أح ( الهائج و"جزر" المسؤول ( الأنـ . د ) المائج ؟؟؟
هي إذن وقائع مديرية "خاصة" توجد على هامش ضاحية المدينة، وهو الأمر الذي جعلها أن تكون على هامش الاهتمام وبعيدة عن عيون المتتبعين وفضول حديث الناس، غير أنها ومن اللحظة ستكون تحت "المجهر" لفضح كل ما يدور فيها من مستور ولكشف الحقيقة حولها بدقة كاملة غير متحاملة
وفيما بعض هذه الفضائح المسجلة في المديرية :
الفضيحة الأولى:
وهي الفضيحة التي لم يمر عليها شهر حتى الساعة، وتتعلق بموضوع مشاركة المديرية في "المهرجان الوطني للفلاحة بمكناس" أواخر شهر ابريل المنصرم 2011، حيث أرتكبت فضيحة من "نوع خاص ومن إخراج متفرد" تم بموجبها استيلاء ثلة من مسؤولي الإدارة بمعية "زملاء" لهم لا علاقة لهم لا بالكسابين ولا الفلاحين على أربعة ملايين ( اقتسمها بالتفاوت 6 افراد لا غير )، وقد انفرد بالاستيلاء عليها هؤلاء الستة في إطار مخطط محكم (احترف أصحابه اللصوصية بامتياز) حضرت فيه بقوة المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، متجاوزين في ذلك العرف السنوي المعتاد في المشاركة في مثل هذا الملتقى الوطني، حيث كما هو معهود كانت تتم عملية المشاركة عن طريق إرسال وإيفاد 18 فردا من الفلاحين والكسابين كل سنة وذلك من طرف "المديرية الاقليمية" للمشاركة فيه والاستفادة من كل الخبرات الفلاحية التي تقدم في هذا الباب، فتمنح لهم ثلاثة ملايين دعما وتشجيعا، غير أن هذه السنة أوفدت الجهة (جهة كليميم السمارة) المشاركين ( الفلاحون والكسابون وأصحاب التعاونيات ) والذين كانت فيما مضى ترسلهم مديرية الفلاحة الى الملتقى، فما الذي حدث؟؟؟
قام بعض المسؤولين في هذه المديرية – وفي سابقة من نوعها – بجمع 6 أفراد بما فيها هم (وفي الغالب ليسوا فلاحين ولا كسابين وانما من أصحابهم وزملائهم ؟؟؟) من أجل "ضرب الهمزة" فتوجهوا الى الملتقى من أجل "أحليب الدولة" التي تمكنوا عقبها من الاستيلاء –وفي غلس الظلام وتحت الدف- على أربعة ملايين، فاقتسموها وضربوا الطم؟؟؟ فبأي وجه حق يمكننا أن نقارن بين حجمي المشاركة والمبلغ الممنوح خلال هذا العام والسنة الفارطة وغيرها من السنوات؟؟؟
السنة الماضية 2010: 3 ملايين ـــــــــــــــــــــــــ اقتسمه 18 فردا من المشاركين
السنة الحالية 2011: 4 ملايين ـــــــــــــــــــــــــ اقتسمه 6 أفراد من المشاركين
فبأي وجه حق يلتف هؤلاء المسؤولين على هذه الملايين بدون حسيب ولا رقيب؟ وأين هي ضاعت حقوق مستحقيها من الكسابين والفلاحين المغلوب على أمرهم بين سندان الجفاف ومطرقة شطط الإدارة؟ ولما تصمت السلطات المسؤولة عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة؟؟؟
الفضيحة الثانية:
وهي فضيحة القمح والشمندر، والتي ترجع الى شهور ليست بالبعيدة من هذه السنة، والتي حصلت مخبأة في "مخزن" المديرية الفلاحية باسا، والتي كان من المفروض ان تقدم الى أولئك المشاركون في النشاط الفلاحي الذي كان موازيا للملتقى السنوي لزاوية اسا، حيث كان بعض هؤلاء المسئولين بتواطؤ مع بعض الجهات المحلية قد حجزوها سرا لشهور بالمكان المذكور في انتظار – الأجواء الملائمة – لتصريفها في اتجاه "سوقهم المعتاد" لبيعها وتوزيع بعضها عينا على بعض المسئولين النافذين؟؟. ولمثل وقائع هذه التجاوزات حكايات لا يزال يتذكرها بعض المواطنين خلال حدوثها ببعض السنوات الماضية.
ففضيحة القمح والشمندر هاته هي التي كشف عنها بالواضح "الاعتصام والاحتجاج" الذي نظمه بعض المواطنين خلال الأشهر الماضية والذي أفضى توا إلى إخراجها وتوزيعها على وجه السرعة على مستحقيها من المشاركين في الموسم؟؟؟ فإلى أين كانت ستذهب هذه الكميات الهائلة من القمح والشمندر لولا "إكراه" هذا الاعتصام والاحتجاج؟؟؟
الفضيحة الثالثة:
وهي فضيحة ابتلاع 250 مليون في "ملف مشاريع أزويزل"، وهي الفضيحة النكراء التي تعود الى عامين تقريبا، حيث كان من المفترض أن تنجز مشاريع حقيقية - على الوجه الأكمل وتحت المراقبة النزيهة والشفافة – بأزويزل ( انجاز قناطر في بعض الوديان وإصلاح الطريق العابر لوادي درعة ...( لكن للأسف الشديد لم يحدث شيء من هذا؟؟؟ ولكم أن تنظروا وتعاينوا المكان لتتأكدوا مما نذكر. بل الأدهى والأنكر أن صفقة انجاز هذا المشروع فوتت لمقاولين من "أبناء" هذه البلدة، وهما ( ع. م ) و ( ي. مول لماعين ) اللذين اقتسما مع مدير الفلاحة المبلغ المذكور (250 مليون) للظفر بالصفقة وشراء صمته، حيث أخذ الاثنان 100 مليون لكل واحد منهما فيما منحا وفوّتا "عطفا واعترافا بالجميل" للسيد المدير 50 مليونا ؟؟؟ بل الأدهى من ذلك أن هذه المشاريع أنجزت في رقم قياسي لا يتجاوز أيام معدودة ( 15 يوما بالتحديد ) مقسمة إلى ما يلي:
9 أيام من العمل بالنسبة الى المقاول الأول ( ع. م )
6 أيام من العمل بالنسبة إلى المقاول الثاني ( ي. مول لماعين )
أهي رحلة إذن ؟؟؟ أم نزهة من نوع خاص؟ إن هذا الصنيع الذي حصل يتوجب أن يدرج بسببه المدير ومقاوليه "العزيزين" إلى دفتر "كينيز" للأرقام القياسية ؟؟؟
الفضيحة الرابعة:
وهي فضيحة "القنص والتنزاه" بالسيارة العمومية للفلاحة، فكثيرا ما عودنا ( الأنصاري ددي ) نائب المدير الإقليمي و ( المجاهيد أحمد ) بطلي هذه المديرية بامتياز اللذان لا ناهي لهما ولا منتهي؟؟؟ على امتشاق "البندقية" والصيد مساءا بوادي درعة بشكل أساسي والذي تباشرك فيه "على جدع شجرة الأثل على يمين القنطرة" بطاقة صفراء مكتوب عليها بالواضح "ممنوع القنص بالوادي"؟؟؟ غير أن هذين الرجلين وهم الأكثر فسادا بالإدارة المذكورة نهبا وشططا لا يحترمان "التنبيه" ولا حرمة "حماية الوحيش" بالمنطقة، والأدهى أن "بوغابة" الذي "لا غابة له" يعرف هذا الامر بكل دقة عن هذين الرجلين وبعض أعوان السلطة والمقاولين الذين يمارسون القنص غير الشرعي في واضحة النهار بالمنطقة دون أن يحرك ساكنا ؟؟
فهل سيتدخل المسئولون من اجل وقف نزيف هذه الفضائح المستشرية في "مديرية الفلاحة باسا" والضرب على أيدي مسئوليها المفسدين والعابثين ؟؟؟
تلك الفضائح المذكورة أعلاه ليست سوى "بداية" لفتح ملفات بهذه المديرية وبعض المصالح التي سنفصل الحديث لاحقا فيها عن حجم الخروقات والتجاوزات والفضائح المسجلة بها على يد بعض المسئولين ؟؟؟ فانتظرونا
وهي الفضيحة التي لم يمر عليها شهر حتى الساعة، وتتعلق بموضوع مشاركة المديرية في "المهرجان الوطني للفلاحة بمكناس" أواخر شهر ابريل المنصرم 2011، حيث أرتكبت فضيحة من "نوع خاص ومن إخراج متفرد" تم بموجبها استيلاء ثلة من مسؤولي الإدارة بمعية "زملاء" لهم لا علاقة لهم لا بالكسابين ولا الفلاحين على أربعة ملايين ( اقتسمها بالتفاوت 6 افراد لا غير )، وقد انفرد بالاستيلاء عليها هؤلاء الستة في إطار مخطط محكم (احترف أصحابه اللصوصية بامتياز) حضرت فيه بقوة المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، متجاوزين في ذلك العرف السنوي المعتاد في المشاركة في مثل هذا الملتقى الوطني، حيث كما هو معهود كانت تتم عملية المشاركة عن طريق إرسال وإيفاد 18 فردا من الفلاحين والكسابين كل سنة وذلك من طرف "المديرية الاقليمية" للمشاركة فيه والاستفادة من كل الخبرات الفلاحية التي تقدم في هذا الباب، فتمنح لهم ثلاثة ملايين دعما وتشجيعا، غير أن هذه السنة أوفدت الجهة (جهة كليميم السمارة) المشاركين ( الفلاحون والكسابون وأصحاب التعاونيات ) والذين كانت فيما مضى ترسلهم مديرية الفلاحة الى الملتقى، فما الذي حدث؟؟؟
قام بعض المسؤولين في هذه المديرية – وفي سابقة من نوعها – بجمع 6 أفراد بما فيها هم (وفي الغالب ليسوا فلاحين ولا كسابين وانما من أصحابهم وزملائهم ؟؟؟) من أجل "ضرب الهمزة" فتوجهوا الى الملتقى من أجل "أحليب الدولة" التي تمكنوا عقبها من الاستيلاء –وفي غلس الظلام وتحت الدف- على أربعة ملايين، فاقتسموها وضربوا الطم؟؟؟ فبأي وجه حق يمكننا أن نقارن بين حجمي المشاركة والمبلغ الممنوح خلال هذا العام والسنة الفارطة وغيرها من السنوات؟؟؟
السنة الماضية 2010: 3 ملايين ـــــــــــــــــــــــــ اقتسمه 18 فردا من المشاركين
السنة الحالية 2011: 4 ملايين ـــــــــــــــــــــــــ اقتسمه 6 أفراد من المشاركين
فبأي وجه حق يلتف هؤلاء المسؤولين على هذه الملايين بدون حسيب ولا رقيب؟ وأين هي ضاعت حقوق مستحقيها من الكسابين والفلاحين المغلوب على أمرهم بين سندان الجفاف ومطرقة شطط الإدارة؟ ولما تصمت السلطات المسؤولة عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة؟؟؟
الفضيحة الثانية:
وهي فضيحة القمح والشمندر، والتي ترجع الى شهور ليست بالبعيدة من هذه السنة، والتي حصلت مخبأة في "مخزن" المديرية الفلاحية باسا، والتي كان من المفروض ان تقدم الى أولئك المشاركون في النشاط الفلاحي الذي كان موازيا للملتقى السنوي لزاوية اسا، حيث كان بعض هؤلاء المسئولين بتواطؤ مع بعض الجهات المحلية قد حجزوها سرا لشهور بالمكان المذكور في انتظار – الأجواء الملائمة – لتصريفها في اتجاه "سوقهم المعتاد" لبيعها وتوزيع بعضها عينا على بعض المسئولين النافذين؟؟. ولمثل وقائع هذه التجاوزات حكايات لا يزال يتذكرها بعض المواطنين خلال حدوثها ببعض السنوات الماضية.
ففضيحة القمح والشمندر هاته هي التي كشف عنها بالواضح "الاعتصام والاحتجاج" الذي نظمه بعض المواطنين خلال الأشهر الماضية والذي أفضى توا إلى إخراجها وتوزيعها على وجه السرعة على مستحقيها من المشاركين في الموسم؟؟؟ فإلى أين كانت ستذهب هذه الكميات الهائلة من القمح والشمندر لولا "إكراه" هذا الاعتصام والاحتجاج؟؟؟
الفضيحة الثالثة:
وهي فضيحة ابتلاع 250 مليون في "ملف مشاريع أزويزل"، وهي الفضيحة النكراء التي تعود الى عامين تقريبا، حيث كان من المفترض أن تنجز مشاريع حقيقية - على الوجه الأكمل وتحت المراقبة النزيهة والشفافة – بأزويزل ( انجاز قناطر في بعض الوديان وإصلاح الطريق العابر لوادي درعة ...( لكن للأسف الشديد لم يحدث شيء من هذا؟؟؟ ولكم أن تنظروا وتعاينوا المكان لتتأكدوا مما نذكر. بل الأدهى والأنكر أن صفقة انجاز هذا المشروع فوتت لمقاولين من "أبناء" هذه البلدة، وهما ( ع. م ) و ( ي. مول لماعين ) اللذين اقتسما مع مدير الفلاحة المبلغ المذكور (250 مليون) للظفر بالصفقة وشراء صمته، حيث أخذ الاثنان 100 مليون لكل واحد منهما فيما منحا وفوّتا "عطفا واعترافا بالجميل" للسيد المدير 50 مليونا ؟؟؟ بل الأدهى من ذلك أن هذه المشاريع أنجزت في رقم قياسي لا يتجاوز أيام معدودة ( 15 يوما بالتحديد ) مقسمة إلى ما يلي:
9 أيام من العمل بالنسبة الى المقاول الأول ( ع. م )
6 أيام من العمل بالنسبة إلى المقاول الثاني ( ي. مول لماعين )
أهي رحلة إذن ؟؟؟ أم نزهة من نوع خاص؟ إن هذا الصنيع الذي حصل يتوجب أن يدرج بسببه المدير ومقاوليه "العزيزين" إلى دفتر "كينيز" للأرقام القياسية ؟؟؟
الفضيحة الرابعة:
وهي فضيحة "القنص والتنزاه" بالسيارة العمومية للفلاحة، فكثيرا ما عودنا ( الأنصاري ددي ) نائب المدير الإقليمي و ( المجاهيد أحمد ) بطلي هذه المديرية بامتياز اللذان لا ناهي لهما ولا منتهي؟؟؟ على امتشاق "البندقية" والصيد مساءا بوادي درعة بشكل أساسي والذي تباشرك فيه "على جدع شجرة الأثل على يمين القنطرة" بطاقة صفراء مكتوب عليها بالواضح "ممنوع القنص بالوادي"؟؟؟ غير أن هذين الرجلين وهم الأكثر فسادا بالإدارة المذكورة نهبا وشططا لا يحترمان "التنبيه" ولا حرمة "حماية الوحيش" بالمنطقة، والأدهى أن "بوغابة" الذي "لا غابة له" يعرف هذا الامر بكل دقة عن هذين الرجلين وبعض أعوان السلطة والمقاولين الذين يمارسون القنص غير الشرعي في واضحة النهار بالمنطقة دون أن يحرك ساكنا ؟؟
فهل سيتدخل المسئولون من اجل وقف نزيف هذه الفضائح المستشرية في "مديرية الفلاحة باسا" والضرب على أيدي مسئوليها المفسدين والعابثين ؟؟؟
تلك الفضائح المذكورة أعلاه ليست سوى "بداية" لفتح ملفات بهذه المديرية وبعض المصالح التي سنفصل الحديث لاحقا فيها عن حجم الخروقات والتجاوزات والفضائح المسجلة بها على يد بعض المسئولين ؟؟؟ فانتظرونا