في إطار الزيادة التي عرفتها عمالة إقليم أسا الزاك في بطائق الإنعاش(عيش لا تموت) المخصصة للأرامل والمعاقين استفادت جماعة عوينة ايغمان من 10 بطائق إذ تم تقسيم 9 بطائق على ثلاثة اعراش هما: عرش ايت وعبان و عرش انفاليس و عرش امغلاي .
فبعد حرب كلامية دامت شهرين متتالين عن من سيستفيد من هده البطائق بحيث أن هده البطائق خصصت للمعاقين والأرامل ومند خروجها من دهاليز عمالة الإقليم إلى الفئة المذكورة أعلاه. وما يثير الحيرة والغرابة في هدا التقسيم هو العشوائية والحسابات الانتخابية والزبونية والمحسوبية في طريقة تقسيم هده البطائق على أصحابها، إذ أن شريحة كبيرة من الأرامل والمحتاجين لم تستفد قط من هده البطائق بذريعة أنهم غير معاقين ولا يتوفرون على أبناء وهدا بالنسبة للأعراش التالية ( امغلاي، وانفاليس) .
أما عرش ايت وعبان فحدث ولا حرج التي لا زالت لم تستفد من هذه البطائق والسبب هو عدم الإتفاق بين من يناولون ملف بطائق الإنعاش الوطني بين أيديهم .وهذا يرجع بنا إلى الوراء حين اجتمع شيوخ والمقدمين وأفراد من القوات المساعدة بقيادة عوينة ايغمان (مستثنين بذلك الفئة المعنية بالأمر (.من اجل تقسيم هذه البطائق، سرعان ما نشب خلاف بين كل من الشيوخ وأفراد من القوات المساعدة ( ب.ل / ل.ع) والمنتمية إلى عرش ايت وعبان على طرق التقسيم شمل (العرش) بسبب أن هذا التقسيم لا يشملهم .بحيث اقترحت هده الأفراد القوات المساعدة بأن يتم تقسيم البطائق الثلاثة على ثلاثة أخماس وهما اعرابات وهو الخمس الذي تنتمي إليه هذه الأفراد أي القوات المساعدة ، وأهل محمدو علي وهناك أفراد آخرين من القوات المساعدة طرفا في ذلك ، وأهل بوكيوض .
لكن الإشكالية المطروحة هنا هي المعيار بحيث نعرف جميعا أن خمس اعرابات لا يتوفر على معاقين بقدر ما يتوفرون على أرامل.لدلك لايحق لهذا الخمس أن يتسلم بطاقة كاملة بمفرده بحيث أننا نعرف أن ايت وعبان هم أكثر الاعراش كثافة سكانية بالنسبة لجماعة عوينة ايغمان والقبيلة ككل ، لذلك وجب تقسيم هذه البطائق على من يستحقها من الفئة المعاقة والأرامل (علما أن الأرامل لم تخصص لهم سوى 40 درهم شهريا عكس الآخرين)، هذا من جهة أما من جهة أخرى تقدم كل من شيوخ ايت وعبان ومساعديهم بلائحة لرئيس المجلس الجماعي والتي قوبلت بالرفض التام ويعزى ذلك إلى أن هذا التقسيم يشمل فئة تستفيد من بطائق الإنعاش المسلمة للقبيلة وتتوفر على ابناء الموظفين وتتوفر على المتقاعدين لذلك هده اللائحة لا أساس منها. وبالتالي لا تستجيب لمعيار الحق والعدالة في التقسيم.
0 التعليقات
