تحذيرات لحزب "العدالة والتنمية" في حربه على الفساد في المغرب

شرعت الحكومة الجديدة في المغرب، أخيراً، في إعلان الحرب على الفساد من خلال تدشين المتابعات القضائية بحق مسؤولين كبار تمّ اتهامهم بارتكاب اختلالات جسيمة تتمثل في جرائم تبديد أموال عمومية، من قبيل متابعة المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات وبمعيته مسؤولون آخرون من نفس المؤسسة في حالة اعتقال، فضلاً عن قرب إحالة ملف المدير العام السابق لبنك القرض العقاري والسياحي إلى القضاء المختص.

وحذَّر مراقبون من أن يكون فتح ملفات الفساد التي بدأتها الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي مجرد ذر للرماد في العيون، مطالبين بعدم الوقوع في خطأ الانتقائية في معالجة قضايا الفساد التي يعج بها العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية والسياسية.

عزيمة الحكومة

وتعتبر متابعة هؤلاء المسؤولين السابقين، سواء عبدالحنين بنعلو المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، أو الإعلان عن اقتراب متابعة خالد عليوة، المدير العام السابق لمصرف القرض العقاري والسياحي، أو مسؤولين كبار محتملين ستكشف عنهم الأيام المقبلة، على خلفية الاتهامات التي وُجّهت لهم من طرف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أُنجز عام 2009، إشارة سياسية من حكومة عبدالإله بنكيران إلى المغاربة بأن محاربة الفساد قد بدأت بالفعل، وهو الشعار الذي سبق لحزب العدالة والتنمية أن ركّز عليه كثيراً في برنامجه الانتخابي، حيث خصص حوالي 50 إجراءً لمكافحة الفساد والحد من تداعياته.

وتوجد ملفات وقضايا فساد أخرى، غير التي بدأت متابعتها أخيراً أمام القضاء، تهم التدابير المالية والإدارية المختلة لبعض المؤسسات العمومية، وأيضاً تفويت أراضٍ غالية الثمن بأسعار زهيدة لشخصيات نافذة في السلطة، ونهب وتبذير أموال عمومية، علاوة على الحصول على امتيازات اقتصادية دون وجه حق بفضل العلاقات السلطوية أو الوساطات العائلية، أو المحسوبية والزبونية.

ويرى محللون أن فتح ملفات الفساد هذه، التي سُجلت بحق مسؤولين مغاربة، تعد إحدى أولى الأوراش والإنجازات لحكومة الإسلاميين الحالية لكونها امتلكت على الأقل الجرأة السياسية على الشروع في عرض قضايا الفساد على القضاء، وهي الحالات التي أثارها سابقاً تقرير المجلس الأعلى للحسابات المُكلف بمراقبة وفحص الجوانب المالية والإدارية للمؤسسات العمومية.

ويعتبر البعض أن مسارعة الحكومة الحالية بوضع ملفات الفاسد بين أيدي القضاء، ولم تمر على تنصيبها سوى شهر ونصف تقريباً، ما هو إلا رغبة أكيدة منها بتطبيق وتفعيل الدستور الجديد على أرض الواقع، حيث شددت إحدى فصوله الرئيسة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

عراقيل محاربة الفساد

واعتبر محمد طارق السباعي، رئيس هيئة حماية المال العام، أن تدشين الحكومة الجديدة لمهامها بفتح بعض ملفات الفساد أنه عمل عادي يدخل في صميم مسؤولياتها، لكن يمكن الإشادة به على مستويين اثنين: الأول أن وزارة العدل لم تعرقل التحقيقات الجارية كما كان في السابق، والثاني يتمثل في أن رئيس الحكومة ووزير العدل باركا محاربة الفساد، حيث نبَّها إلى أن أي تدخل من أية جهة كانت لعرقلة فتح ملفات الفساد بالبلاد يجب فضحه وكشفه.

وقال السباعي، في تصريحات  إن فتح الحكومة لبعض ملفات الفساد يؤشر على بصيص من الأمل في محاربة الفساد، لكنه حذر من الوقوع في ما سمّاه الانتقائية بين قضايا الفساد، مشدداً على أن الحرب على الفساد يجب أن تمتد إلى جميع الملفات وأن تطال كل المسؤولين المتورطين مهما علا شأنهم.

وللقيام بمحاربة الفساد بنجاعة وفعالية أكبر، أشار السباعي إلى أنه ينبغي على الحكومة التي يقودها "العدالة والتنمية" أن تلغي جميع الامتيازات القضائية لعدد من المسؤولين، من قبيل "الحصانة القانونية" التي يتمتع بها بعضهم، وذلك من أجل أن يتم استكمال انتقال المغرب إلى مصاف البلدان الديمقراطية التي تعتمد على الحق والقانون.

وعبّر الناشط الحقوقي عن خشيته من أن يكون "لوبي" الفساد لا يزال متحكماً في دواليب الشأن العام بالبلاد، فيصير فتح هذه الملفات من طرف الحكومة الحالية مجرد ذرّ للرماد في العيون، بالرغم من كونها ملفات كانت مطروحة على القضاء منذ عهد وزير العدل السابق.

وزاد السباعي بالقول إن هناك ملفات فساد أكبر طُرحت منذ 2008 ومازال القضاء لم يضع يده عليها، مثل ملف الخروقات الكبرى في وزارة التجهيز التي كان على رأسها رئيس مجلس النواب الحالي، مبرزاً أن هيئة حماية المال العام سبق أن قدمت شكاوى قضائية ضد مظاهر الفساد في هذا القطاع، لكن الملف لم يُفتح بعد، كما استدل المتحدث أيضاً بملف الفساد المالي المستشري في الاتحاد المغربي لكرة القدم.