يدخل التنسيق الميداني الممثل في تنسيقتي المرسوم الوزاري 2011 والكفاح ومجموعة طريق النصر في معتصم ثاني أمام البرلمان في أقل من شهر من فك معتصمه الأول بالقوة بساحة البريد.
ويأتي هذا المعتصم وفقا لبيان أصدرته الأطر استمرارا للأشكال النضالية التي تخوضها احتجاجا على ما اعتبروه استمرار الدولة في نهج سياسة الأذان الصماء والمقاربة القمعية.
كما يندرج هذا المعتصم ضمن برنامج نضالي مفتوح على جميع الخطوات الوازنة والتصعيدية، وذلك لغياب ما يوحي بوجود إرادة حقيقية للحكومة الجديدة في الخروج بهذا الملف إلى بر الأمان، عبر حوار جدي ومسؤول عوض التصريحات الغامضة والمتضاربة أحياناً في تعاطيها مع هذا الملف، خاصةً مع وجود محضر توافقي التزمت فيه أطراف من وزارة الداخلية وهيئات حقوقية بفتح قنوات الحوار بمجرد تنصيب الحكومة .
ولم يفت ذات الأطر أن تؤكد تشبثها بحقها الذي اعتبرته عادلا ومشروعا في الإدماج الشامل والمباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، مطالبة بتفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي 100-11-2.
وأدان المعطلون استمرارية سياسة التوظيفات المشبوهة، مستغربة من تملص الحكومة الجديدة مما اعتبرته وعودا بالحوار التي قطعتها على نفسها على لسان رئيس الحكومة وبعض المسؤولين.
وأكد التنسيق على خوض نضالات نوعية حتى تحقيق مطلبه مع " تحميلنا المسؤولية إلى الجهات الوصية عن هذا الملف إلى ما ستؤول إليه أوضاع الأطر العليا المعطلة المعتصمة أمام البرلمان في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبنا".
وكانت قوات الأمن قد تدخلت في الفاتح فبراير الجاري بعنف ضد معتصم التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة بساحة البريد بالرباط.
0 التعليقات
