أعربت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بآسا ـ الزاك عن قلقها البالغ لما عرفته المدينة يوم الخميس 29 مارس 2012 من ترامي على الأراضي واحتلال مساكن في تجزئة مشروع برنامج العودة.
وفي هذا السياق، طالبت في بيان لها، بالتعجيل بتوزيع جميع التجزئات السكنية بإقليم آسا – الزاك على اساس معايير موضوعية، داعية رئيس المجلس البلدي لتحمل المسؤولية الكاملة في قضايا الترامي على الاراضي التي تعرفها بلدية اسا والتي غالبا ما يكونوا ابطالها مستشارون ببلدية آسا، مطالبة بالوقف الفوري لأعمال إبادة الوحيش وقطع أشجار الطلح التي يعرفها الإقليم، "والتي يشارك فيها رجال سلطة وعسكريين غير آبهين بالمحافظة على البيئة ولا بانقراض هذه الثروة الثمينة ".
كما طالبت بإقرار معايير موضوعية لدعم التعاونيات، وإعطاء الأسبقية للمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المتقاعدين والمقاومين والأرامل، والإسراع بتفعيل نظام المساعدة الطبية، محملة السلطات الإقليمية والمديرية الإقليمية للفلاحة مسؤولية أي خرق أو متاجرة غير مشروعة في العلف المدعم.
وعلى المستوى الصحي، طالبت بالتعجيل بتعيين مدير المستشفى الإقليمي لآسا ورئيس القطب الإداري، وتعميم التعويض عن الإلزامية على كل المراكز الصحية بإقليم أسا – الزاك، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وزيادة الأطر الطبية والشبه الطبية والمتخصصة، والتعجيل بتعيين طبيب مختص في الإنعاش والتخدير، ونحذر من مغبة عدم الإسراع في اتخاذ هكذا قرار .
إلى ذلك، عقدت الكتابة الإقليمية، يوم الخميس 29 مارس 2012 لقاء عاديا، تمت خلاله مدارسة المستجدات المحلية والوطنية ، عقب حدث الترامي على أراضي ومساكن مشروع برنامج تجزئة العودة يوم الأربعاء 28 مارس 2012، وما نتج عنه من تدخل القوات العمومية.