أسا بريس : بوجمعة بيناهو .
الكل يجمع على أن
نزاع الصحراء كلف كافة الأطراف معاناة طويلة. لكن يبقى المواطن الصحراوي دوما
مستهدف و إنسان تنعدم فيه الثقة من قبل المسؤولين المغاربة .هاته الإشكالية نطرحها
اليوم لما لمسناه من حيف من طرف صانعي القرار في أجهزة الدولة المغربية .و سنطرح
بعض الملفات التي تتعارض مع التنزيل السليم للدستور الجديد ومنها على سبيل المثال
الضرب في مبدأ المساواة من خلال تعيين أول حكومة في ظل الدستور الجديد و تم تغييب
أي تمثيلية للصحراويين .نفس السيناريوا يتكرر مع هندسة بعض الأجهزة في خلق شيء و
همي أطلق عليه إسم حكومة الشباب الموازية بدون أن يشارك فيها أي صحراوي . أما عن
الجهوية الموسعة و أحيانا المتقدمة و الحكم الذاتي فكلها لا تعدوا أن تكون شعارات
فضفاضة و تنعدم فيها أدنى شروط المصداقية رغم أن الكل فيه قول ؟ أما الورقة
التأطيرية للمجلس الإقتصادي و الآجتماعي و البيئي الذي جاء بفكرة المهدي المنتظر الذي سيحل مشاكل الصحراويين
....!!!!!هاته بعض النقط التي تظهر زيف شعارات كبيرة ترفع و في مقابل ذلك أمور
أخرى على مستوى الواقع .و لعل ملف المعطلين من مجازين و حملة الشواهد العليا خير
دليل على ذلك .دون أن ننسى إبعاد نخب المنطقة و أطرها عن المجال الحقيقي لبروزها
.و تغييبها عن الإ سهام في تدبير الشأن العام المحلي و القيام بنفيها لكي تعيش
العزلة و التهميش و الإقصاء و تكون عناصر طيعة و قابلة لأي ترويض و تدجين و لعل
ملف الأطر الصحراوية التابعة لوزارة الداخلية خير دليل على ذلك و سيتضح الأمر بشكل
مفضوح و بمقاربة عنصرية مفضوحة مع تعيينات الأطر الصحراو ية التابعة لوزارة
الإقتصاد و المالية و تحديدا بمديرية الخزينة العامة للمملكة.لكن هيهات هيهات
...سيأتي يوم يحاسب فيه الجميع و تبقى مقولة : قوم إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا
و لكن حسن القول خالفه الفعل .و للأسف هذا هو تدبير و مقاربة المسؤولين المغاربة
لملفات الصحراوويين.......