أسا بريس -
ينتج عن محاكمة الصحراويين 24 المتورطين في اغتيال 11 من أفراد الأمن في أحداث مخيم أكديم إيزيك أمام المحكمة العسكرية انتقادات للدولة المغربية في المنتديات الدولية، آخرها من طرف الأمم المتحدة.
ووجهت عدد من الجمعيات الدولية انتقادات للدولة المغربية بسبب إحالة المتورطين في اغتيال 11 من قوات الأمن والإطفاء في أحداث مخيم أكديم إيزيك في ضواحي العيون خلال نوفمر 2010. وصدرت الانتقادات عن منظمة العفو الدولية التي طالبت بمحاكمة جديدة غير عسكرية ثم البرلمان الأوروبي الذي اعتبر المعتقلين الصحراويين بمثابة معتقلين سياسيين.
وجاء الانتقاد الأخير من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي رفضت إحالة المتهمين على ما اعتبرته محكمة عسكرية استثنائية، حيث أكد الناطق باسم هذه المفوضية روبر كولفيل في ندوة صحفية أمس الثلاثاء قلق المفوضية السامية لحقوق الإنسان من اللجوء الى المحكمة العسكرية. في الوقت ذاته، انتقد عدم التحقيق في اتهامات التعذيب التي قال المعتقلون أنهم تعرضوا لها.
ولم ينفي الناطق باسم المفوضية حق المغرب في محاكمة أشخاص اعتبرهم قاموا بأعمال تستحق المحاكمة ولكنه أكد أنه كان لا يجب أن تجري في ظروف استثنائية أمام محكمة عسكرية.
ووضعت هذه القضية جبهة البوليساريو في موقف حرج للغاية طالما أن الأمر يتعلق أساسا بمحاكمة حول اغتيالات قتل فيها 11 من قوات الأمن ، ولكن المغرب الذي يعتبر "ضحية" في هذا الملف فقد المبادرة أمام الجمعيات الحقوقية عندما لجأ الى محكمة استثنائية. وبدأ الملف يحرج تدريجيا المغرب في المنتديات الدولية لأن الانتقادات تأتي من هيئات وازنة مثل منظمة العفو الدولية والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة.
عن : ألف بوست.-
0 التعليقات
