برلماني يفند ما ورد بخصوصه في ملف 'المساء' حول المؤتمر التاسع للإتحاد

أسا بريس :

كذب المختار راشدي، عضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المعطيات التي وردت بخصوصه، في الملف الأسبوعي الذي أعدته يومية "المساء" في عددها ليومي السبت/ الأحد/ 23/24 فبراير، حول "التفاصيل السرية لتزوير مؤتمر الاتحاد الاشتراكي"، وقال إن الصورة التي ارفقت مع اسمه ليست صورته وإنما لأحمد السباعي وهو برلماني سابق عن دائرة فجيج بإسم الحزب الاشتراكي الموحد، مفندا في نفس السياق أن تكون هناك موانع قانونية لحمله صفة عضو باللجنة الإدارية لحزب التحاد الاشتراكي.

واعتبر المختار الراشدي، وهو نائب برلماني عن الدائرة الانتخابية جرادة، في توضيح توصل الموقع بنسخة منه، أن ما يحرك الخصوم اليوم ليس "من باب التقييم ولكن من باب الضغط وانتزاع مناصب في اللجنة الإدارية والمكتب السياسي ليس إلا ...وإلا كيف قبلتم والحالة هذه كوطا في المكتب السياسي، لا تتعدى 20 في المائة وهي نسبة على ما أعتقد تمثل حجمكم الحقيقي كما قبلتم ؟

تفاصيل أخرى تجدونها في التوضيح كما توصل به الموقع:

أود في البداية الاكتفاء بتوضيح في كل ما ورد في الملف الأسبوعي بجريدة المساء عدد 1996،في موضوع حول التفاصيل السرية لتزوير مؤتمر الاتحاد الاشتراكي خاصة في الجانب المتعلق بشخصي، لكون موقعكم الرقمي تناول توضيحات في نفس الموضوع ، أما لغة التماسيح والعفاريت والتزوير قد تنفيها التناقضات الواردة في التصريحات الاعلامية للمشككين التي عهدناها فيهم منذ الشوط الأول للمؤتمر، وهي ليس من باب التقييم ولكن من باب الضغط وانتزاع مناصب في اللجنة الادارية والمكتب السياسي ليس إلا، أما قواعد اللعبة فقد قبلتموها واتفق الجميع على قواعدها وأخص بذلك المقرر التنظيمي ، بدءا من حصر لوائح المنخرطين، إلى فرز المؤتمرين وفتح باب الترشيح للكتابة الأولى، وكذا الترشيح للجنة الإدارية وبعدها المكتب ألسياسي ، ولا أود الدخول في تقييم نتائج كل محطة من هذه المحطات منها محطة انتخاب الكاتب الأول في دورتين ومحطة انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية الجهوية منها والوطنية وبعد ذلك محطة انتخاب المكتب السياسي، ولكن بما أن اسمي ورد في تصريحكم وهو تصريح خاطئ، أكد على أن مجرد تتبع النتائج التي أسفرتها تلك المحطات بأرقامها والتي تثبت عموما ضعف قوتهم داخل المؤتمر من محطة الى أخرى ضمن محطات استكمال الهياكل التنظيمية الآنفة الذكر، وإلا كيف قبلتم والحالة هذه كوطا في المكتب السياسي، لا تتعدى 20 في المائة وهي نسبة على ما أعتقد تمثل حجمكم الحقيقي كما قبلتم ؟

أما فيما يتعلق بما ورد في هذا الملف وبالخصوص في بالصفحة 18 من نفس الجريدة ونفس الملف المشار إليه أعلاه، تحت عنوان قياديون ضد القانون والتي ورد فيها اسمي اعتقد أولا، حتى ولو اختلطت عليكم الأمور بهول الصدمة فحدتها لا ترقى الى ارفاق اسمي بصورة ليست بصورتي فكان بالأحرى التأكد من هويتي لأن الصورة هي جزء هام من اثبات الهوية، بل هي لصديقي أحمد السباعي النائب البرلماني السابق لدائرة فجيج باسم حزب الاشتراكي الموحد.

وثانيا ورد في المقال نفسه جزء من القانون التنظيمي المتعلق بأهلية الترشح للجنة الادارية بدليل انني فاقد لأهلية الترشح للجنة الادارية لكوني التحقت بالاتحاد الاشتراكي ابان الانتخابات التشريعية 2011، بعدما قاطع الحزب الذي كنت انتمي إليه هذه ألانتخابات وترشحت وفزت بعضوية اللجنة الادارية؛ وبالتالي لم استوف شرط خمس سنوات وتحمل المسؤولية في أجهزة الحزب، بحيث اختلطت عليكم الأمور مرة ثانية بلغة ويل للمصلين، والحال أن القانون وللأسف الشديد الذي ورد جزء منه في المقال و في فقرته التالية "تعتبر الأقدمية والمسؤولية بالنسبة للملتحقين في الحزب الذي التحقوا منه ." وليكن في علم المشككين أنني نائب برلماني لولايتين باسم الحزب الاشتراكي الموحد منذ سنة 2002 ، ومقرراته التنظيمية تمنح صفة عضو بالمجلس الوطني للحزب لنوابه البرلمانيين، وهي نفس العضوية بحزب الاتحاد الاشتراكي قبل المؤتمر التاسع لكوني نائبا برلمانيا بإسمه منذ 25-11-2011 . وأعتقد في كلتا الحالتين هذه المعطيات لا تتطلب بحثا كبيرا فيما يتعلق بالصورة أو الأقدمية والمسؤولية الحزبية والتي تجاوزت عشر سنوات، وترشحت لهذه المسؤولية في آجالها القانونية وفي خانة تاريخ الانخراط بالحزب كتبت منذ سنة 2000 بأثر رجعي الحزب الاشتراكي الموحد،وبعدها ترشحت الى المكتب السياسي ولم أوفق ولكن حصلت على نتائج مهمة وتقبلتها بكل روح ديمقراطية ، فكيف إذا نصدق ما جاء في ادعائكم وانتم غافلون حتى عن بيانات حقيقية ومقرر تنظيمي واضح ؟

المصدر