من المنتظر أن تتم مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية عبر آليات مختلفة ومستقلة وليس تكليف قوات المينورسو بذلك، حسبما علمت ألف وست، وذلك لمنح المغرب فرصة لتطوير مستوى حقوق الإنسان في هذه المنطقة المتنازع عليها.
وعلمت ألف بوست منذ قليل من مصادر مطلعة وعليمة بالملف أن الولايات المتحدة مستعدة لتعديل مسودة القرار الذي تقدمت به هذه الأيام، وذلك عبر التخلي مؤقتا عن تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان وتكليف هيئات مستقلة وأممية أخرى بهذه المهمة.
في الوقت نفسه، ستكون هذه الهيئات غير مستقرة في الصحراء ولكن ستزور المنطقة بين الحين والآخر لإنجاز تقييم لحقوق الإنسان.
وفي حالة صحة هذه المعلومات، يكون المغرب قد خفف من النكسة التي كانت تنتظره في مجلس الأمن، ولكن مؤقتا لأن القرار قد ينص على تقييم خاص لحقوق الإنسان في ظرف شهور قليلة لاتخاذ قرار جديد إذا لم يتم احترام هذه الحقوق. في الوقت ذاته، تكون الولايات المتحدة قد استجابت لفرنسا كما التزمت بنص تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الذي تحدث عن آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان وليس قوات المينورسو.
ألف بوست
0 التعليقات
