طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون من الدول المشكلة لمجلس الأمن الدولي ضرورة البحث عن حل عاجل لنزاع الصحراء المغربية خوفا من انتقال عدوى الحرب في مالي الى هذه المنطقة المتنازع عليها. وفي الوقت ذاته، طالب بالرفع من عدد أفراد المينورسو ب 15 مراقبا وبضرورة مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء وتندوف.
وجاءت مناشدة بان كيمون لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين في تقرير وجهه الى مجلس الأمن الذي سيعالج خلال الأسبوعين المقبلين هذا النزاع. والتقرير يتضمن النتائج التي توصل إليها مبعوثه الخاص في النزاع كريستوفر روس الذي قام بجولة شملت اسبانيا والمغرب وتندوف وموريتانيا والجزائر مؤخرا.
وكشف الأمين العام أن "جميع الدول التي جرى التباحث معها حول نزاع الصحراء سواء مجموعة "أصدقاء الصحراء الغربية" أو الأطراف المعنية مباشرة أعربت عن قلقها من احتمال امتداد ما يجري في مالي الى الصحراء الغربية وأساسا تندوف". ويبرز في هذا الصدد أن "تزايد اللاستقرار وغياب الأمن في المناطق المجاورة للساحل تتطلب حلا عاجلا لنزاع الصحراء الذي دام طويلا".
ويتضمن التقرير انطباعات وآراء المعنيين بالنزاع، حيث ينقل التقرير عن مسؤول حكومي في المنطقة ما وصفه ب "القنبلة" في مخيمات تندوف والصحراء حيث الشباب فقد الأمل وقد ينخرط في شبكات الإجرام والإرهاب. وشدد بان كيمون أن الشباب في المخيمات يطالبون من الأمم المتحدة فشلها في حل النزاع لاستئناف القتال. وينقل بان كيمون تخوف البوليساريو من تسرب إرهابيين الى مخيمات تندوف في ظل ضعف التنسيق الأمني الإقليمي ووجود جماعات إرهابية. ويؤكد بان كيمون خوفه على مراقبي المينورسو من التعرض لعمليات إرهابية جراء ما يجري في مالي.
وعلاقة بحقوق الإنسان، يؤكد بان كيون ما يلي "نظرا للتقارير التي تتحدث عن خروقات حقوق الإنسان، اصبح من اللازم والضروري إرساء مراقبة مستقلة ومحايدة وشاملة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف".
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ينص على ضرورة رفع عدد قوات المينورسو ب 15 حتى تتمكن هذه القوات من أداء مهامها المطلوبة منها.
وسيعالج مجلس الأمن الدولي نزاع الصحراء في نهاية الشهر الجاري، حيث سيعمد الى تمديد مهمة قوات المينورسو، وهناك ترقب بشأن احتمال إدخال تعديلات عليها ولو طفيفة لاسيما في ظل تشديد الأمين العام على الرفع من عدد مراقبي المينورسو.
ألف بوست
0 التعليقات
