نظمت مساء امس الأربعاء 28 ماي 2013، التنسيقية المستقلة للأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز، وقفة احتجاجية امام مقر سكنى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران بحي الليمون بالرباط، و ذلك لمحاولة الضغط عليه من اجل تطبيق مقتضيات الحكم الصادر لصالحهم.
و طالب المحتجون الذين سبق لهم و ان أصدروا بيانا أول أمس حول الوقفة، عبد الإله بنكيران بتعجيل تنفيذ مضامين الحكم الصادر الخميس الماضي عن المحكمة الإدراية بالرباط لصالح الأطر المعطلة و الذي قضى بشرعية محضر "20 يوليوز"، مع مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذه.
كما أكدت التنسيقية في البيان ذاته، أن الأطر سيستمرون في الوقفة الاحتجاجية أمام منزل رئيس الحكومة إلى حين خروجه والرد على من أنصفهم القضاء، متمنين أن يتحلى رئيس الحكومة بنفس الشجاعة التي تحلى بها عند مواجهة أصحاب المحضر قبل حصولهم على الحكم القضائي، مضيفين ''السيد ابن كيران كان مخاطبا فدا ومدافعا قديرا عن رفضه تطبيق المحضر بدعوى عدم مطابقته للقانون، نود الآن أن يخرج بنفس الحدة والقوة للدفاع عن شرعية نفس المحضر في ظل دولة الحق والقانون''.
من جهة أخرى و في ارتباط بالموضوع استنكر وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد خلال كلمة له ألقاها في حفل تعيين فوج من المحررين القضائيين الجدد، الحكم القضائي الصادر لصالح معطلي محضر 20 يوليوز، واصفا إياه ''بعين الفساد''.
و قال الرميد "''أدوعو خريجي الجامعات المغربية وذوي الشواهد العليا إلى أن يتنافسوا في مباريات التوظيف'' مضيفا ''رجائي أن يتنافس المتنافسون في مثل هذه المباريات، عوض أن يتنافسوا في الشارع العام قبالة البرلمان قصد إكراه الدولة على توظيفهم بطريقة مباشرة''.
0 التعليقات
