أسا بريس :
صعَّد صندوق النقد الدولي، مؤخرا، من لهجته تجاه المغرب حين دعت كريستين لاغارد إلى إصلاح صندوق المقاصة باعتباره أمرا لا مناص منه، وهو ما يفيد بالواضح بأن هذه المؤسسة المالية الدولية تستعجل هذا الأمر وتعتبره ضروريا إذا ما أراد المغرب الاستفادة من دعمها المالي المقدر ب6,2 ملايير دولار؛ فما هي أبعاد هذا الضغط الممنهج وما هي خلفياته؟ وإلى أي حد بإمكان وصفات صندوق النقد الدولي المساهمة في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يواجهها المغرب واسترجاع الاقتصاد المغربي المأزوم لعافيته المفقودة منذ مدة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، ينبغي التذكير بالشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لتقديم دعمه إلى المغرب والتي وافقت عليها الحكومة المغربية من خلال «رسالة النوايا» الموقعة من طرف وزير الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب والمؤرخة بتاريخ 27 يوليوز 2012. ومن أهم هذه الالتزامات إعطاء الأولوية القصوى لتقليص عجز ميزانية الدولة إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2016، وذلك بتشديد عقلنة وفعالية الإنفاق العمومي وتحسين المداخيل. كما تم الالتزام بنهج بنك المغربِ سياسةً نقديةً متمحورة حول ضمان استقرار الأسعار ومحاربة التضخم كهدف أوحد لهذه المؤسسة العمومية، مع الحرص على ألا يقل احتياطي المغرب من العملة الصعبة على ما يعادل أربعة أشهر من واردات المغرب. وفي وثيقة حديثة (أبريل 2013) لصندوق النقد الدولي، نجد تدقيقات إضافية بشأن التزامات المغرب على مستوى السياسات الاقتصادية، فنلاحظ -مثلا- أن المقصود ب«عقلنة» الإنفاق العمومي هو، في الحقيقة، ضغط وتقليص النفقات المخصصة للأجور وصندوق المقاصة، حيث من المتوقع أن تنخفض الأولى من 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام حاليا إلى 3 في المائة في سنة 2016، في حين ستنخفض الثانية ب0.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ولتحقيق هذا الغرض، التزمت الحكومة بتقليص محسوس للتوظيف داخل الإدارة العمومية بالحرص على عدم تعويض المغادرين بسبب التقاعد إلا في حالة الضرورة القصوى مع التخلي النهائي عن الزيادة العامة في أجور الموظفين وتعويضها بزيادة حسب الاستحقاق. أما في ما يخص نفقات المقاصة، فهناك عدة سيناريوهات يتم تداولها مع «خبراء» البنك الدولي، وتتمحور كلها حول مراجعة أسعار المواد المدعمة (الغاز والبترول، السكر والدقيق) بهدف تحريرها مع تقديم دعم مباشر إلى الفئات الأكثر فقرا. ولتمرير الزيادات المرتقبة في أسعار هذه المواد، التزمت الحكومة بالقيام بحملة تواصلية واسعة لإقناع الرأي العام الوطني بضرورة «إصلاح» صندوق المقاصة بل وحتميته!! غير أن حساسية هذا الملف وطابعه المحفوف بالمخاطر -وهو ما أقره صندوق النقد الدولي، غير أنه اعتبره كلفة سياسية لا مناص منها- جعلا الحكومة تتردد في مباشرة ما سمته «إصلاح» صندوق المقاصة الذي ازدادت نفقاته خلال الأشهر الأولى من 13 في المائة بفعل ارتفاع سعر الدولار. عوض ذلك، التجأت إلى تخفيض محسوس لميزانية الاستثمار العمومي (15 مليار من أصل ال22 مليارا المبرمجة في ميزانية 2013) لتفادي تدهور جديد في عجز الميزانية العامة للدولة. نستخلص من كل هاته المعطيات عدة خلاصات: أولا، تكشف سياسة المالية العامة التي تتبناها الحكومة الحالية بدعم من صندوق النقد الدولي عن اعتماد سياسة تقشفية واضحة المعالم تركز على الضغط على النفقات الاجتماعية، وهو ما يحيلنا على إجراءات برامج التقويم الهيكلي سيئة الذكر في ثمانينيات القرن الماضي والتي أدت ثمنَها غاليا فئاتٌ واسعة من الشعب المغربي (تفاقم مظاهر البطالة والإقصاء الاجتماعي، وتنامي ظاهرة الفقر، وبلترة الفئات المتوسطة وازدياد الهوة بين الطبقة الميسورة وباقي فئات المجتمع).
ثانيا، تبين المشروطية الاقتصادية التي يفرضها صندوق النقد الدولي، عند تدخله في بلدٍ يعاني من مشاكل ميزان المدفوعات ونفاد احتياطي العملة الصعبة، أن هذا الأخير لا زال يعتمد نفس المقاربة لإشكالية النمو الاقتصادي، وتتخلص في انتهاج سياسة تقشفية تسعى إلى تحجيم الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة المطالبة بإجراء إصلاحات هيكلية، ترمي إلى تحفيز القطاع الخاص للعب دور قاطرة النمو. وتتلخص هذه الإصلاحات النيوليبرالية في تحسين مرونة سوق الشغل (مع ما يستتبعها من هشاشة وعدم استقرار للعامل وإضعاف قدرته التفاوضية)، وإصلاح ُنظم التعليم لتحسين اكتساب المهارات، وتنظيم مناخ الأعمال والحوكمة (معاملة مؤسسات الأعمال على أساس من الشفافية والمساواة، الحد من المعوقات أمام دخول وخروج الأعمال)، والحصول على التمويل (إيجاد بدائل للتمويل المصرفي، تعزيز المنافسة والبيئة التحتية المالية). والحال أن هذه المقاربة قد أبانت عن فشلها كما تدل على ذلك العديد من التجارب التاريخية.
ذلك أن برامج التقويم الهيكلي التي فرضت على العديد من بلدان الجنوب خلال الثمانينيات من القرن الماضي لم تؤد إلى نتائج تذكر في ما يخص تحفيز وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل اللائق؛ كما أن تطبيق سياسات تقشفية مفروضة من طرف صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة المالية الخانقة لسنة 1997 في شرق آسيا كادت تعصف بكل المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي راكمتها بلدان المنطقة والتي تمت بفضل انتهاج سياسات صناعية وتجارية ذات طابع استراتيجي مكنتها من التصنيع، وهي سياسات أبعد ما تكون عن النموذج الاقتصادي النيوليبرالي الذي يروج له كل من البنك الدولي وصندوق النقد، نموذج يعتمد على ثلاثية اللبرلة وتحرير الاقتصاد - الخوصصة - التقشف على صعيد المالية العامة. وقريبا منا، يمكن ملاحظة الثمن الباهظ الذي تؤديه شعوب منطقة «الأورو» بفعل السياسات التقشفية التي فرضتها عليها مؤسساتٌ مالية، من بينها صندوق النقد الدولي، وذلك إثر اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية للرأسمالية المعولمة سنة 2008، وأزمة الديون السياسية التي أعقبتها بأوربا؛ فنسبة البطالة بلغت 55 في المائة وسط الشباب الإسباني، ونفقات التربية انخفضت ب7 في المائة في إيطاليا، في حين تراجع التشغيل بنسبة 15 في المائة في إيرلندا، كما تراجعت القدرة الشرائية ب23 في المائة وتقلصت نفقات الصحة ب28 في المائة في اليونان!
ثالثا، وأخذا بعين الاعتبار ما سبق، ستكون الجماهير الشعبية والفئات المتوسطة أكبر المتضررين من السياسة التقشفية التي التزمت الحكومة الحالية بتطبيقها في إطار تعهداتها لصندوق النقد الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2017، والتي بدأت آثارها في الظهور منذ الآن، فتقليص ميزانية الدولة للتجهيز لهذه السنة سيؤثر سلبا على مستوى النمو الاقتصادي للسنوات القادمة بالنظر إلى أهمية التجهيزات التحتية بالنسبة إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة وجلب الاستثمار الخاص. وعلى المدى القريب، سيؤدي هذا الإجراء التقشفي إلى تراجع نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط جزء كبير منه بمستوى وحجم الصفقات العمومية، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا العاملة في قطاع البناء والأشغال الذي سيفقد، حسب توقعات المهنيين، قرابة 50 ألف فرصة عمل؛ كما سينعكس سلبا على ميزانية القطاعات الاجتماعية (على سبيل المثال، تم تقليص ميزانية التجهيز لوزارة الصحة بحوالي 50 في المائة)، وبالتالي على مؤشر التنمية البشرية، حيث لازال المغرب يقبع في الرتبة 130 على الصعيد العالمي.
من جهة أخرى، سيؤدي تجميد الأجور والضغط على خلق مناصب جديدة في الإدارة العمومية إلى تراجع القدرة الشرائية لهذه الشريحة الاجتماعية الهامة، مما ينعكس سلبا على مستوى الاستهلاك الداخلي الذي شكل رافعة للنمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.
ونفس النتيجة ستنجم عن رفع الدعم عن المواد الأساسية، إذ سيؤدي رفع سعر البترول والغاز، على سبيل المثال، إلى زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات، مما سيؤزم الوضعية الاجتماعية للفئات المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود. هكذا، يقدر بعض المحللين أن تراجع استهلاك الأسر ب5 في المائة سيجعل الاقتصاد المغربي يفقد 1.5 نقطة من النمو الاقتصادي، مما يعني أن هذا الاقتصاد أصبح مهددا بالكساد التضخمي (Stagflation) الذي سوف يفضي، في نهاية الأمر، إلى تراجع المداخيل الضريبية وبالتالي استمرار عجز ميزانية الدولة!
يتبين مما سبق أن السياسية التقشفية التي شرعت الحكومة الحالية في تطبيقها، بمباركة ودعم المؤسسات المالية الدولية، ستعزز مظاهر الهشاشة الاقتصادية والإقصاء الاجتماعي.
لذا، ينبغي إحداث قطيعة جذرية مع هذه المقاربة واعتماد نموذج تنموي بديل يضع إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأوسع فئات المجتمع والمساواة بين الجنسين في صلب اهتماماته، ومنطلقا أساسيا لكل السياسات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة والصناعة والاستثمار والمالية العمومية والسياسة النقدية. هذه كلها أدوات ينبغي تعبئتها للرفع من مستوى الاستثمار العمومي والخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل لائق وتحقيق التنمية البشرية. ولتمويل هذه الأهداف، تتعين تعبئة الموارد الذاتية والداخلية بدءا باعتماد إصلاح جبائي عميق يمزج بين العدالة الضريبية والفعالية الاقتصادية عبر توسيع الوعاء الضريبي وحذف الامتيازات والإعفاءات غير المجدية اقتصاديا واجتماعيا، وسن الضريبة على الثروة والضريبة التصاعدية على الدخل ومحاربة التملص الضريبي، هذا مع العمل على تشجيع الاستهلاك الداخلي للمواد الأساسية عبر تخفيض الضريبة على القيمة المضافة.
وسيكون من المجدي توسيع هامش التحرك والمناورة المالي للدولة عبر التوجه إلى الجالية المغربية المقيمة في الخارج ومخاطبة حسها الوطني لتساهم بادخارها في قرضٍ دولي، تُخصَّص عائداتُه لتمويل مشاريع تنموية موفرة لمناصب شغل لائق في مختلف جهات البلاد.
وتقتضي هذه المقاربة كذلك رد الاعتبار إلى السوق الداخلية كصمام أمان في مواجهة الأزمة العميقة للاقتصاد الأوربي، ورافعة لتلبية الحاجيات الأساسية للمجتمع عبر تشجيع الصناعة التحويلية والفلاحة الضامنة للأمن الغذائي.
خلاصة الأمر أن ما نحتاجه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هو حوار وطني واسع حول النموذج التنموي الكفيل بالاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية، من عيش وحرية وكرامة وعدالة اجتماعية، وليس مجرد مشاورات مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول سبل توزيع الكلفة الاجتماعية لما يسمى بإصلاح صندوق المقاصة.
المساء نشر في المساء يوم 14 - 05 - 2013
ذلك أن برامج التقويم الهيكلي التي فرضت على العديد من بلدان الجنوب خلال الثمانينيات من القرن الماضي لم تؤد إلى نتائج تذكر في ما يخص تحفيز وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل اللائق؛ كما أن تطبيق سياسات تقشفية مفروضة من طرف صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة المالية الخانقة لسنة 1997 في شرق آسيا كادت تعصف بكل المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي راكمتها بلدان المنطقة والتي تمت بفضل انتهاج سياسات صناعية وتجارية ذات طابع استراتيجي مكنتها من التصنيع، وهي سياسات أبعد ما تكون عن النموذج الاقتصادي النيوليبرالي الذي يروج له كل من البنك الدولي وصندوق النقد، نموذج يعتمد على ثلاثية اللبرلة وتحرير الاقتصاد - الخوصصة - التقشف على صعيد المالية العامة. وقريبا منا، يمكن ملاحظة الثمن الباهظ الذي تؤديه شعوب منطقة «الأورو» بفعل السياسات التقشفية التي فرضتها عليها مؤسساتٌ مالية، من بينها صندوق النقد الدولي، وذلك إثر اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية للرأسمالية المعولمة سنة 2008، وأزمة الديون السياسية التي أعقبتها بأوربا؛ فنسبة البطالة بلغت 55 في المائة وسط الشباب الإسباني، ونفقات التربية انخفضت ب7 في المائة في إيطاليا، في حين تراجع التشغيل بنسبة 15 في المائة في إيرلندا، كما تراجعت القدرة الشرائية ب23 في المائة وتقلصت نفقات الصحة ب28 في المائة في اليونان!
ثالثا، وأخذا بعين الاعتبار ما سبق، ستكون الجماهير الشعبية والفئات المتوسطة أكبر المتضررين من السياسة التقشفية التي التزمت الحكومة الحالية بتطبيقها في إطار تعهداتها لصندوق النقد الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2017، والتي بدأت آثارها في الظهور منذ الآن، فتقليص ميزانية الدولة للتجهيز لهذه السنة سيؤثر سلبا على مستوى النمو الاقتصادي للسنوات القادمة بالنظر إلى أهمية التجهيزات التحتية بالنسبة إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة وجلب الاستثمار الخاص. وعلى المدى القريب، سيؤدي هذا الإجراء التقشفي إلى تراجع نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط جزء كبير منه بمستوى وحجم الصفقات العمومية، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا العاملة في قطاع البناء والأشغال الذي سيفقد، حسب توقعات المهنيين، قرابة 50 ألف فرصة عمل؛ كما سينعكس سلبا على ميزانية القطاعات الاجتماعية (على سبيل المثال، تم تقليص ميزانية التجهيز لوزارة الصحة بحوالي 50 في المائة)، وبالتالي على مؤشر التنمية البشرية، حيث لازال المغرب يقبع في الرتبة 130 على الصعيد العالمي.
من جهة أخرى، سيؤدي تجميد الأجور والضغط على خلق مناصب جديدة في الإدارة العمومية إلى تراجع القدرة الشرائية لهذه الشريحة الاجتماعية الهامة، مما ينعكس سلبا على مستوى الاستهلاك الداخلي الذي شكل رافعة للنمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.
ونفس النتيجة ستنجم عن رفع الدعم عن المواد الأساسية، إذ سيؤدي رفع سعر البترول والغاز، على سبيل المثال، إلى زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات، مما سيؤزم الوضعية الاجتماعية للفئات المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود. هكذا، يقدر بعض المحللين أن تراجع استهلاك الأسر ب5 في المائة سيجعل الاقتصاد المغربي يفقد 1.5 نقطة من النمو الاقتصادي، مما يعني أن هذا الاقتصاد أصبح مهددا بالكساد التضخمي (Stagflation) الذي سوف يفضي، في نهاية الأمر، إلى تراجع المداخيل الضريبية وبالتالي استمرار عجز ميزانية الدولة!
يتبين مما سبق أن السياسية التقشفية التي شرعت الحكومة الحالية في تطبيقها، بمباركة ودعم المؤسسات المالية الدولية، ستعزز مظاهر الهشاشة الاقتصادية والإقصاء الاجتماعي.
لذا، ينبغي إحداث قطيعة جذرية مع هذه المقاربة واعتماد نموذج تنموي بديل يضع إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأوسع فئات المجتمع والمساواة بين الجنسين في صلب اهتماماته، ومنطلقا أساسيا لكل السياسات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة والصناعة والاستثمار والمالية العمومية والسياسة النقدية. هذه كلها أدوات ينبغي تعبئتها للرفع من مستوى الاستثمار العمومي والخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل لائق وتحقيق التنمية البشرية. ولتمويل هذه الأهداف، تتعين تعبئة الموارد الذاتية والداخلية بدءا باعتماد إصلاح جبائي عميق يمزج بين العدالة الضريبية والفعالية الاقتصادية عبر توسيع الوعاء الضريبي وحذف الامتيازات والإعفاءات غير المجدية اقتصاديا واجتماعيا، وسن الضريبة على الثروة والضريبة التصاعدية على الدخل ومحاربة التملص الضريبي، هذا مع العمل على تشجيع الاستهلاك الداخلي للمواد الأساسية عبر تخفيض الضريبة على القيمة المضافة.
وسيكون من المجدي توسيع هامش التحرك والمناورة المالي للدولة عبر التوجه إلى الجالية المغربية المقيمة في الخارج ومخاطبة حسها الوطني لتساهم بادخارها في قرضٍ دولي، تُخصَّص عائداتُه لتمويل مشاريع تنموية موفرة لمناصب شغل لائق في مختلف جهات البلاد.
وتقتضي هذه المقاربة كذلك رد الاعتبار إلى السوق الداخلية كصمام أمان في مواجهة الأزمة العميقة للاقتصاد الأوربي، ورافعة لتلبية الحاجيات الأساسية للمجتمع عبر تشجيع الصناعة التحويلية والفلاحة الضامنة للأمن الغذائي.
خلاصة الأمر أن ما نحتاجه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هو حوار وطني واسع حول النموذج التنموي الكفيل بالاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية، من عيش وحرية وكرامة وعدالة اجتماعية، وليس مجرد مشاورات مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول سبل توزيع الكلفة الاجتماعية لما يسمى بإصلاح صندوق المقاصة.
المساء نشر في المساء يوم 14 - 05 - 2013
محمد سعيد السعدي
0 التعليقات
