أسا بريس : أ.ف.ب
طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيقات جديدة "مستقلة محايدة ومعمقة" حول "مئات من حالات الاختفاء القسرى" فى الصحراء الغربية، وذلك بعد العثور على جثث ثمانية أشخاص أعدموا عام 1976.
وأعلنت المنظمة التى مقرها فى لندن فى وثيقة أن فريق خبراء أسبان أعلن الأربعاء، أنه تعرف بفضل تحاليل طبية قانونية على جثث ثمانية صحراويين "اعتقلوا فى فبراير 1976 من جانب دورية عسكرية مغربية".
وأضافت المنظمة مستندة إلى نتائج التحقيق الذى أجراه الخبراء المذكورون فى منطقة من الصحراء الغربية يسيطر عليها انفصاليو جبهة البوليساريو أن هؤلاء الأشخاص، وبينهم طفلان، "أعدموا بواسطة سلاح نارى قبل أن يتم دفنهم فى مقبرتين ذات عمق محدود".
وأوضحت أن أربع ضحايا فقط من أصل ثمانى كانوا موضع بحث من جانب المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان فى إطار أعمال هيئة المصالحة التى شكلها العاهل المغربى العام 2004 لكشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال العقود السابقة.
وتابعت منظمة العفو أن "المعلومات الجديدة التى كشفها فريق الخبراء الطبى القانونى تظهر محدودية عمل هيئة المصالحة والمجلس الاستشارى لحقوق الإنسان لتحديد الحقيقة فى شأن مئات من الاختفاءات القسرية فضلا عن ضرورة إجراء تحقيقات جديدة، مستقلة ومحايدة ومعمقة".
واقترحت منظمة العفو فى تقريرها اعتماد "الآليات المتوافرة فى الأمم المتحدة للمساعدة فى حل قضايا الاختفاءات القسرية".
وأعلنت المنظمة التى مقرها فى لندن فى وثيقة أن فريق خبراء أسبان أعلن الأربعاء، أنه تعرف بفضل تحاليل طبية قانونية على جثث ثمانية صحراويين "اعتقلوا فى فبراير 1976 من جانب دورية عسكرية مغربية".
وأضافت المنظمة مستندة إلى نتائج التحقيق الذى أجراه الخبراء المذكورون فى منطقة من الصحراء الغربية يسيطر عليها انفصاليو جبهة البوليساريو أن هؤلاء الأشخاص، وبينهم طفلان، "أعدموا بواسطة سلاح نارى قبل أن يتم دفنهم فى مقبرتين ذات عمق محدود".
وأوضحت أن أربع ضحايا فقط من أصل ثمانى كانوا موضع بحث من جانب المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان فى إطار أعمال هيئة المصالحة التى شكلها العاهل المغربى العام 2004 لكشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال العقود السابقة.
وتابعت منظمة العفو أن "المعلومات الجديدة التى كشفها فريق الخبراء الطبى القانونى تظهر محدودية عمل هيئة المصالحة والمجلس الاستشارى لحقوق الإنسان لتحديد الحقيقة فى شأن مئات من الاختفاءات القسرية فضلا عن ضرورة إجراء تحقيقات جديدة، مستقلة ومحايدة ومعمقة".
واقترحت منظمة العفو فى تقريرها اعتماد "الآليات المتوافرة فى الأمم المتحدة للمساعدة فى حل قضايا الاختفاءات القسرية".