أسا بريس : كلميم نيوز
كشفت جريدة"الأخبار" في عددها الصادر
اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تقرير أسود للمفتشية العامة لوزارة الداخلية حول بلدية
گليميم، حول طريقة صرف ميزانية البلدية، حيث رصد التقرير جملة من الإختلالات في
تدبير وتسيير شؤون البلدية، وعلى ضوء التقرير، حركت النيابة العامة المتابعة
القضائية في حق الرئيس السابق للمجلس البلدي ومن معه،حيث سيمثلون بداية الشهر
المقبل أمام قسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في جلسة أخرى من جلسات
المحاكمة،ويتعلق الأمر ب"م.ج" الرئيس السابق للبلدية رفقة
"ح.ف" الذي كان يشتغل منصب متصرف بالبلدية، و"م.ب" الذي كان
يعمل موظفاً بالمجلس البلدي، بافضافة إلى "م.ب" الذي كان يعمل عوناً
عمومياً بنفس البلدية، حيث يتابعون بتهم إختلاس وتبدبد أموال عمومية والمشاركة في
إختلاس أموال عمومية والإدلاء ببيانت محاسبية زائفة، وخيانة الأمانة.
وذكرت اليومية، أن الرئيس الحالي للمجلس تحفظ على مجموعة من النقط منها حجم الديون المتأخرة البالغة أزيد من 275 مليون سنتيم، وشراء 743.300 مطبوع للحالة المدنية، في الوقت الذي تقل الحاجيات السنوية الإعتيادية للبلدية عن ذلك بكثير، وإقتناء 125 علبة حبر خاصة بالآت النسخ بمبلغ مالي إجمالي يقدر بحوالي 10 مليون سنتيم، في حين أن آلة النسخ الوحيدة المتوفرة غير صالحة للإستعمال(...).
وأضافت الجريدة، أنه بعد التحريات إستنتجت اللجنة بخصوص الديون المتأخرة بذمة الجماعة، أنه بعد رفض المجلس السابق التصويت على مشروع الميزانية الجماعية برسم سنة 2003، عمد الرئيس السابق إلى الإلتزام بمجموعة من النفقات لدى ممون وحيد هو "ط.ب" وذلك دون احترام سقف النفقات المرخص بها قانون والمحدد في 1/12 من الميزانية ، وفي موضوع استلام مبالغ مالية نقدا من الممون ، اعترف الرئيس السابق بما نسب إليه، مبرراً فعله بجهله للمساطر المالية والمحاسبية المعمول بها، وذلك رغم كونه يزاول مهنة المحاماة.
وأوضح التقرير، أن البلدية صرفت مبلغ حوالي 81 مليون سنتيم نفقات استقبال الشخصيات ومصاريف الاستقبال بمناسبة الأعياد وشراء التحف الفنية والكتب الممنوحة كجوائز في حين صرحت السلطة المحلية أن المجلس البلدي السابق لم يسبق له أن نظم اية تظاهرة رياضية أو استقبالات بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية.
كما كشف التقرير عن غياب السجلات المحاسبية ويتعلق الأمر بأرومات سندات الطلب المرقمة وسجلات ضبط وتداول التوريدات والأشغال وتوريد البناء والأدوات بل ويقوم أيضا بتحويل قيمة بعض سندات طلب التموين إلى مبالغ نقدية، مقابل استفادته بهامش ربح يمثل 25 في المئة من قيمتها الأصلية فضلا أن البلدية دابت على اللجوء إلى نفس الممونين لإعداد التقييمات المتضادة ، كيفما كانت طبيعة التوريدات أو الأشغال المطلوب إنجازها بالجزء الأول من الميزانية.
وأوضحت المفتشية العامة لوزارة الداخلية في ختام تقريرها المنجز حول افتحاص بلدية گليميم، بضرورة استفسار الرئيس السابق حول الإلتزام بنفقات غير مرخصة بميزانية البلدية ، ودون احترام الإعتمادات المصادق عليها ، خرقا للظهير المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيآتها، واستلام مبالغ مالية نقدا من مموني البلدية، وعدم اثبات إنجاز الأشغال موضوع النفقات المتعلقة باستقبال الشخصيات والمناسبات ، وشراء التحف الفنية بمبلغ إجمالي يتجاوز 80 مليوناً مع شراء عتاد التزيين بمبلغ قدره 32 مليون سنتيم، وشراء وتجديد الأدوات الصغيرة بمبلغ قدره 22 مليون سنتيم ، ومصاريف صيانة المقابر والطرق والأرصفة ومجاري المياه، والقناطر والمنشآت الفنية ، وشراء الإسمنت والرمل، بقيمة 208 ملايين سنتيم.
#گليميم_نيوز / جريدة الأخبار
التقرير الكامل بذات الجريدة .
وذكرت اليومية، أن الرئيس الحالي للمجلس تحفظ على مجموعة من النقط منها حجم الديون المتأخرة البالغة أزيد من 275 مليون سنتيم، وشراء 743.300 مطبوع للحالة المدنية، في الوقت الذي تقل الحاجيات السنوية الإعتيادية للبلدية عن ذلك بكثير، وإقتناء 125 علبة حبر خاصة بالآت النسخ بمبلغ مالي إجمالي يقدر بحوالي 10 مليون سنتيم، في حين أن آلة النسخ الوحيدة المتوفرة غير صالحة للإستعمال(...).
وأضافت الجريدة، أنه بعد التحريات إستنتجت اللجنة بخصوص الديون المتأخرة بذمة الجماعة، أنه بعد رفض المجلس السابق التصويت على مشروع الميزانية الجماعية برسم سنة 2003، عمد الرئيس السابق إلى الإلتزام بمجموعة من النفقات لدى ممون وحيد هو "ط.ب" وذلك دون احترام سقف النفقات المرخص بها قانون والمحدد في 1/12 من الميزانية ، وفي موضوع استلام مبالغ مالية نقدا من الممون ، اعترف الرئيس السابق بما نسب إليه، مبرراً فعله بجهله للمساطر المالية والمحاسبية المعمول بها، وذلك رغم كونه يزاول مهنة المحاماة.
وأوضح التقرير، أن البلدية صرفت مبلغ حوالي 81 مليون سنتيم نفقات استقبال الشخصيات ومصاريف الاستقبال بمناسبة الأعياد وشراء التحف الفنية والكتب الممنوحة كجوائز في حين صرحت السلطة المحلية أن المجلس البلدي السابق لم يسبق له أن نظم اية تظاهرة رياضية أو استقبالات بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية.
كما كشف التقرير عن غياب السجلات المحاسبية ويتعلق الأمر بأرومات سندات الطلب المرقمة وسجلات ضبط وتداول التوريدات والأشغال وتوريد البناء والأدوات بل ويقوم أيضا بتحويل قيمة بعض سندات طلب التموين إلى مبالغ نقدية، مقابل استفادته بهامش ربح يمثل 25 في المئة من قيمتها الأصلية فضلا أن البلدية دابت على اللجوء إلى نفس الممونين لإعداد التقييمات المتضادة ، كيفما كانت طبيعة التوريدات أو الأشغال المطلوب إنجازها بالجزء الأول من الميزانية.
وأوضحت المفتشية العامة لوزارة الداخلية في ختام تقريرها المنجز حول افتحاص بلدية گليميم، بضرورة استفسار الرئيس السابق حول الإلتزام بنفقات غير مرخصة بميزانية البلدية ، ودون احترام الإعتمادات المصادق عليها ، خرقا للظهير المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيآتها، واستلام مبالغ مالية نقدا من مموني البلدية، وعدم اثبات إنجاز الأشغال موضوع النفقات المتعلقة باستقبال الشخصيات والمناسبات ، وشراء التحف الفنية بمبلغ إجمالي يتجاوز 80 مليوناً مع شراء عتاد التزيين بمبلغ قدره 32 مليون سنتيم، وشراء وتجديد الأدوات الصغيرة بمبلغ قدره 22 مليون سنتيم ، ومصاريف صيانة المقابر والطرق والأرصفة ومجاري المياه، والقناطر والمنشآت الفنية ، وشراء الإسمنت والرمل، بقيمة 208 ملايين سنتيم.
#گليميم_نيوز / جريدة الأخبار
التقرير الكامل بذات الجريدة .
0 التعليقات
