أسا بريس : الحرة
انطلقت قبالة مياه الصحراء الغربية، في خطوة غير مسبوقة، أعمال للتنقيب عن البترول من قبل ائتلاف "كونسورتيوم" من شركات نفط عالمية، وهو ما قد يثير موجات مد وجزر يمكنها إفساد ما تبقى من فرص لحل النزاع.
ولا تزال الصحراء الغربية منطقة متنازعا عليها بين المغرب الذي ضمها إلى أراضيه منذ ما يقرب من 40 عاما في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وجبهة جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو".
وظل موضوع استغلال المغرب للموارد الطبيعية لهذه المنطقة، قضية رئيسية في النزاع مع جبهة البوليساريو التي قادت نزاعا مسلحا من أجل الحصول على الاستقلال، حتى إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين سنة 1991 برعاية الأمم المتحدة.
واهتماما منه بالثروات المحتمل إيجادها في المياه الإقليمية للصحراء الغربية، إلى جانب كلفة فواتير الطاقة المرتفعة التي لم يعد الاقتصاد يتحملها، أعطى المغرب الضوء الأخضر لشركات دولية من أجل التنقيب عن النفط باعتبار توفير مصادر الطاقة ضمن أولوياته الاقتصادية.
وهذا الخيار المغربي، حسب النشطاء قد يهدد بتأجيج التوترات بين الجانبين، خاصة إذا تم الإعلان عن أي اكتشافات مهمة في المستقبل.
وأعلنت الشهر الماضي كل من شركة "تكساس كوزموس إينيرجي" وشركة "كيرن إنيرجي" البريطانية عن خطط للتنقيب عن النفط ابتداء من العام المقبل قبالة شواطئ مدينة بوجدور في الصحراء الغربية.
وقالت الشركة البريطانية إن الترخيص الممنوح لها من طرف السلطات المغربية، ممثلة في "المكتب الوطني للهيدروكاروبورات والمعادن"، يشمل مساحة تقدر بـ50 كيلومترا (30 ميلا) من "مياه المغرب".
وتصر شركة كوزموس الأميركية التي يوجد مقرها في دالاس، على أن أنشطة التنقيب التي تقوم بها في الصحراء الغربية تتفق مع القانون الدولي.
لكن إيريك هاغن الذي يرأس "مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية" (ويستيرن صحارا ريزورس ووتش)، وهي مجموعة ضغط دولية، يصف انطلاق أعمال التنقيب عن البترول في المنطقة بـ"التطور المثير للقلق جدا".
وبالنسبة لهاغن "فإن كل ما تقوم به شركات النفط هو جعل حل النزاع أمرا مستحيلا"، موضحا أن "المغرب لن تكون له أية مصلحة أو حافز لمواصلة المحادثات داخل أروقة الأمم المتحدة إذا ما اكتشف البترول في المنطقة".
والوجه الآخر لهذا التطور الجديد في الملف إنه ما من شيء غير قانوني بخصوص أنشطة تراخيص استكشاف النفط التي منحها المغرب لهذه الشركات، بحكم الأمر الواقع الذي تفرضه الإدارة المغربية لهذه المنطقة منذ عقود، لكن يمكن لهذا الأمر ان يتغير حسب هاغن.
ويعتبر باستالي أنه ليس من حق المغرب أو شركائه التقرير فيما إذا كان استغلال موارد هذه المنطقة سيعود بالفائدة على الشعب الصحراوي أم لا، ما دامت بعثة الأمم المتحدة ترعى استفتاء حول تقرير المصير.
ويعتبر المغرب أول مصدر عالمي للفوسفات كما يمتلك 75 في المئة من الاحتياط العالمي، بحيث يعد استخراج "المكتب الشريف للفوسفات" المملوك للمغرب، لهذه المادة من منطقة بوكراع في الصحراء الغربية، أهم نشاط اقتصادي في المنطقة.
وقال نزار بركة، وزير المالية السابق ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في حوار قبل أسبوع مع وكالة الصحافة الفرنسية إن "المغرب يستثمر في هذه المنطقة عشر مرات أكثر من عائداتها اقتصاديا"، موضحا أن "معظم أرباح المكتب الشريف للفوسفات يتم توجيهها لفائدة دعم سكان الصحراء".
لكن مصطفى النعيمي، عالم الإنثروبولوجيا والباحث في شؤون الصحراء في جامعة محمد الخامس في العاصمة الرباط، والعضو السابق في المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية، ينفي ذلك، ويقول إن المغرب نهب احتياطيات الفوسفات، وينتقد غياب الشفافية في هذه الصناعة.
ولا تزال الصحراء الغربية منطقة متنازعا عليها بين المغرب الذي ضمها إلى أراضيه منذ ما يقرب من 40 عاما في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وجبهة جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو".
وظل موضوع استغلال المغرب للموارد الطبيعية لهذه المنطقة، قضية رئيسية في النزاع مع جبهة البوليساريو التي قادت نزاعا مسلحا من أجل الحصول على الاستقلال، حتى إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين سنة 1991 برعاية الأمم المتحدة.
واهتماما منه بالثروات المحتمل إيجادها في المياه الإقليمية للصحراء الغربية، إلى جانب كلفة فواتير الطاقة المرتفعة التي لم يعد الاقتصاد يتحملها، أعطى المغرب الضوء الأخضر لشركات دولية من أجل التنقيب عن النفط باعتبار توفير مصادر الطاقة ضمن أولوياته الاقتصادية.
وهذا الخيار المغربي، حسب النشطاء قد يهدد بتأجيج التوترات بين الجانبين، خاصة إذا تم الإعلان عن أي اكتشافات مهمة في المستقبل.
وأعلنت الشهر الماضي كل من شركة "تكساس كوزموس إينيرجي" وشركة "كيرن إنيرجي" البريطانية عن خطط للتنقيب عن النفط ابتداء من العام المقبل قبالة شواطئ مدينة بوجدور في الصحراء الغربية.
وقالت الشركة البريطانية إن الترخيص الممنوح لها من طرف السلطات المغربية، ممثلة في "المكتب الوطني للهيدروكاروبورات والمعادن"، يشمل مساحة تقدر بـ50 كيلومترا (30 ميلا) من "مياه المغرب".
وتصر شركة كوزموس الأميركية التي يوجد مقرها في دالاس، على أن أنشطة التنقيب التي تقوم بها في الصحراء الغربية تتفق مع القانون الدولي.
لكن إيريك هاغن الذي يرأس "مرصد مراقبة ثروات الصحراء الغربية" (ويستيرن صحارا ريزورس ووتش)، وهي مجموعة ضغط دولية، يصف انطلاق أعمال التنقيب عن البترول في المنطقة بـ"التطور المثير للقلق جدا".
وبالنسبة لهاغن "فإن كل ما تقوم به شركات النفط هو جعل حل النزاع أمرا مستحيلا"، موضحا أن "المغرب لن تكون له أية مصلحة أو حافز لمواصلة المحادثات داخل أروقة الأمم المتحدة إذا ما اكتشف البترول في المنطقة".
والوجه الآخر لهذا التطور الجديد في الملف إنه ما من شيء غير قانوني بخصوص أنشطة تراخيص استكشاف النفط التي منحها المغرب لهذه الشركات، بحكم الأمر الواقع الذي تفرضه الإدارة المغربية لهذه المنطقة منذ عقود، لكن يمكن لهذا الأمر ان يتغير حسب هاغن.
ويعتبر باستالي أنه ليس من حق المغرب أو شركائه التقرير فيما إذا كان استغلال موارد هذه المنطقة سيعود بالفائدة على الشعب الصحراوي أم لا، ما دامت بعثة الأمم المتحدة ترعى استفتاء حول تقرير المصير.
ويعتبر المغرب أول مصدر عالمي للفوسفات كما يمتلك 75 في المئة من الاحتياط العالمي، بحيث يعد استخراج "المكتب الشريف للفوسفات" المملوك للمغرب، لهذه المادة من منطقة بوكراع في الصحراء الغربية، أهم نشاط اقتصادي في المنطقة.
وقال نزار بركة، وزير المالية السابق ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في حوار قبل أسبوع مع وكالة الصحافة الفرنسية إن "المغرب يستثمر في هذه المنطقة عشر مرات أكثر من عائداتها اقتصاديا"، موضحا أن "معظم أرباح المكتب الشريف للفوسفات يتم توجيهها لفائدة دعم سكان الصحراء".
لكن مصطفى النعيمي، عالم الإنثروبولوجيا والباحث في شؤون الصحراء في جامعة محمد الخامس في العاصمة الرباط، والعضو السابق في المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية، ينفي ذلك، ويقول إن المغرب نهب احتياطيات الفوسفات، وينتقد غياب الشفافية في هذه الصناعة.
0 التعليقات
