ﺣرﻜﺔ اﻨﺘﻘاﻞ رﺠاﻞ اﻠﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻧﻬاﻴﺔ اﻠﺸﻬﺮ اﻠﺠارﻲ ﺗراﻔﻘﻬﺎ ﻋﻘوﺒاﺖ ﻋزﻞ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻠﻘواﺪ واﻠﻌﻤاﻞ واﻠوﻠاﺔ

ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻠﺴاﻠﻜﻲ : بيان اليوم 

ﻋﺒﺪ اﻠﻠﻄﻴﻒ أوﻌﻤﻮ: اﻠﺘﻨﻘﻴﻠاﺖ ﻣؤﺸﺮ ﻋﻠﻰ دﻔﻊ اﻠداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﺘﺠاﻪ ﻧﺠاﻌﺔ اﻠإدارﺔ وﻀﻤاﻦ ﺷروﻂ ﺣﻜاﻤﺔ ﺗدﺒﻴﺮ اﻠﻤﺴﻠﺴﻞ اﻠاﻨﺘﺨاﺒﻲ

ﻗاﻠﺖ ﻣﺼادﺮ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟﺒﻴاﻦ اﻠﻴوﻢ إﻦ ﺣرﻜﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوﻒ رﺠاﻞ اﻠﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻠﻤﺼاﻠﺢ اﻠﺘاﺒﻌﺔ ﻟﻠإدارﺔ اﻠﺘراﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻤﺘداﺪ اﻠﺘراﺐ اﻠوﻄﻨﻲ، ﻣﻦ  اﻠﻤﻨﺘﻈﺮ أﻦ ﺗﺒدﺄ اﻠأﺴﺒوﻊ اﻠأﺨﻴﺮ ﻣﻦ اﻠﺸﻬﺮ اﻠﺠارﻲ.  وﻠﻦ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻫذﻪ اﻠﺤرﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻠﺘﻨﻘﻴﻠاﺖ واﻠﺘرﻘﻴﺔ، ﺑﻞ ﺳﺘﺘﻌداﻬﺎ إﻠﻰ ﻗراﺮ اﻠﻌزﻞ واﻠإﻠﺤاﻖ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻠﻤرﺘﻜﺒﻴﻦ ﻟأﺨﻄاء. ﻓﻔﻴﻤﺎ ﺳﺘﻬﻢ اﻠﺘﻨﻘﻴﻠاﺖ ﺑﻌﺾ اﻠأﻄﺮ اﻠﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻤاﻞ ووﻠاﺔ، وﺒﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺸﻤﻞ اﻠﺘرﻘﻴﺔ ﻗوادﺎ ورؤﺴاء دواﺌﺮ، ﺳﻴﻄاﻞ اﻠﻌزﻞ واﻠإﻠﺤاﻖ ﺏ» ﻛراﺞ» وزارﺔ اﻠداﺨﻠﻴﺔ ﻣﺠﻤوﻌﺔ ﻣﻦ رﺠاﻞ اﻠﺴﻠﻄﺔ اﻠذﻴﻦ ﺳﺒﻖ أﻦ وﺠﻬﺖ ﻟﻬﻢ رﺴاﺌﻞ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣرﺘﺒﻄﺔ ﺑﻘﻀاﻴﺎ ﺳاﺒﻘﺔ ﺗﻬﻢ ﺗدﺒﻴﺮ اﻠﺸأﻦ اﻠﻤﺤﻠﻲ. وذﻜرﺖ ﻣﺼادرﻨﺎ أﻦ ﻫذﻪ اﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻠأوﻠﻰ وﻠﺎ اﻠأﺨﻴرﺔ ﻣﻦ ﻧوﻌﻬﺎ. ﻓﺤرﻜﺔ اﻠﺘﻨﻘﻴﻠاﺖ واﻠﻌزﻞ ﻣﺴﺖ ﻃواﻞ اﻠﺴﻨواﺖ اﻠﻤاﻀﻴﺔ أﻄرﺎ ووﻠاﺔ وﻌﻤاﻠﺎ ﻟﻜوﻨﻬﻢ ﻗﻀوﺎ أزﻴﺪ ﻣﻦ أرﺒﻊ ﺳﻨواﺖ ﻓﻲ ﻣﻨاﺼﺒﻬﻢ أﻮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌرﻀﻬﻢ ﻟاﻨﺘﻘاداﺖ ﺗﻬﻢ اﻠﺨﻄﺄ اﻠﻤﻬﻨﻲ اﻠﻤؤﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻠﺴﻴﺮ اﻠﻌادﻲ واﻠﻌاﻢ ﻟﻤﻬاﻤﻬﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﺟرﻰ إﻠﺤاﻖ ﻋدﺪ  ﻣﻦ اﻠﻤﺘﺨرﺠﻴﻦ ﻣﻦ اﻠﻤﻌﻬﺪ اﻠﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠإدارﺔ اﻠﺘراﺒﻴﺔ ﺑﻤراﻜﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺴﺪ اﻠﺨﺼاﺺ. ﺑﻴﺪ أﻦ اﻠأﻤﺮ، ﻳﻘوﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻠﺨﻠﻔﻲ ﻋﻀﻮ اﻠﻤﺠﻠﺲ اﻠوﻄﻨﻲ ﻟﺤزﺐ اﻠﻌداﻠﺔ واﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻟﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤرﻜﺔ اﻨﺘﻘاﻠﻴﺔ ﻋادﻴﺔ، ﺗﻨدرﺞ ﺿﻤﻦ ﺗوﺠﻬاﺖ وزارﺔ اﻠداﺨﻠﻴﺔ اﻠراﻤﻴﺔ إﻠﻰ ﺗﺤرﻴﻚ ﻋﻨاﺼﺮ داﺨﻞ آﺠاﻞ ﻗاﻨوﻨﻴﺔ ﻣﺤددﺔ ﺳﻠﻔﺎ، وﺘرﻘﻴﺘﻬﻢ وﻔﻖ ﻣﻌاﻴﻴﺮ ﻣﻌﻤوﻞ ﺑﻬﺎ، ﻋﻠاوﺔ ﻋﻠﻰ ﺗأدﻴﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻠآﺨﺮ ﻓﻲ ﺣاﻞ ﺗورﻄﻬﻢ ﻓﻲ ارﺘﻜاﺐ ﻣﺨاﻠﻔاﺖ ﺑﻨاء ﻋﻠﻰ ﺗﻘارﻴﺮ اﻠﻠﺠاﻦ اﻠﻤﺨﺘﺼﺔ.ﻓآﺨﺮ ﺣرﻜﺔ اﻨﺘﻘاﻠﻴﺔ، ﻳﻀﻴﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻠﺨﻠﻔﻲ، ﺗﻤﺖ ﺳﻨﺔ 2010. وﻘﺪ ﻫﻤﺖ ﻋددﺎ ﻣﻦ رﺠاﻞ اﻠﺴﻠﻄﺔ اﻠذﻴﻦ ﻗﻀوﺎ أزﻴﺪ ﻣﻦ أرﺒﻊ ﺳﻨواﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻠﻤﺴؤوﻠﻴﺔ داﺨﻞ اﻠﻨﻔوﺬ اﻠﺘراﺒﻲ ﻧﻔﺴﻪ وﺸﻤﻞ  أﻜﺜﺮ ﻣﻦ 40 ﻓﻲ اﻠﻤاﺌﺔ ﻣﻦ رﺠاﻞ وزارﺔ اﻠداﺨﻠﻴﺔ، وأﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻘﻴﻠاﺖ ﻋﻠﻰ اﻤﺘداﺪ اﻠﺘراﺐ اﻠوﻄﻨﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻧﺴﺒﺎ ﻣﺘﻔاوﺘﺔ ﺟﻬوﻴﺎ.  وﺒاﻠﺘاﻠﻲ، ﻳﻘوﻞ اﻠﺨﻠﻔﻲ، ﻓاﻠﺤرﻜﺔ ﺗﻨدرﺞ، ﻣﺒدﺌﻴﺎ، ﺿﻤﻦ إﺠراءاﺖ اﻠﺜﻘﺔ وﺤﻴاﺪ اﻠإدارﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻄرﺢ، ﺑاﻠﻤﻘاﺒﻞ، ﺳؤاﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻀاﻤﻴﻨﻬﺎ، وﻤﺴﺘوﻰ ﻋﻤﻘﻬﺎ وﺸﻤوﻠﻴﺘﻬﺎ واﺴﺘﻬداﻔﻬﺎ ﻟﺸﺨﺼﻴاﺖ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﻀﺤﺖ ﻣﻌروﻔﺔ ﻋﻘﺐ ﻧﻬﺠﻬﺎ أﺴﻠوﺐ اﻠاﻨﺤﻴاﺰ ﻟﺤزﺐ ﺳﻠﻄوﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻔرﺾ ﺿرورﺔ إﻌادﺔ اﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻠاﻘاﺖ اﻠأﺤزاﺐ ﺑﺒﻌﺾ ﻣؤﺴﺴاﺖ اﻠدوﻠﺔ ذاﺖ اﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻠﺤﺴاﺴﺔ، واﻠﺘﻲ ﻣﻦ ﺷأﻦ اﻠﺤدﻴﺚ ﺑاﺴﻤﻬﺎ أﻦ ﻳﺜﻴﺮ إﺸﻜاﻠاﺖ ﻛﺒﻴرﺔ ﻓﻲ ﺟوﻬﺮ اﻠدﻴﻤﻘراﻄﻴﺔ. وﻴﺘﻘاﻄﻊ رأﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ  اﻠﺨﻠﻔﻲ إﻠﻰ أﺒﻌﺪ اﻠﺤدوﺪ ﻣﻊ ﺻوﺖ ﻋﻀﻮ ﺑاﻠﻤﻜﺘﺐ اﻠﺴﻴاﺴﻲ ﻟﺤزﺐ اﻠاﺘﺤاﺪ اﻠاﺸﺘراﻜﻲ ﻳرﻰ ﻓﻲ اﻠﺘﻨﻘﻴﻠاﺖ اﻠﻘادﻤﺔ ﻟرﺠاﻞ اﻠﺴﻠﻄﺔ اﺴﺘﺠاﺒﺔ ﻟﻤﻄاﻠﺐ ﺳاﺒﻘﺔ ﺑإﻌادﺔ اﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣواﻘﻌﻬﻢ اﻠﺘراﺒﻴﺔ اﻠﺤاﻠﻴﺔ، ﺳﻴﻤﺎ ﺑاﻠﻨﺴﺒﺔ إﻠﻰ رﺠاﻞ اﻠﺴﻠﻄﺔ اﻠذﻴﻦ أﺸرﻔوﺎ ﻋﻠﻰ اﻠاﺴﺘﺤﻘاﻘاﺖ اﻠﺠﻤاﻌﻴﺔ اﻠأﺨﻴرﺔ، وﻘﺒﻠﻬﺎ اﻠﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، وﺘﺒﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ أﻨﻬﻢ ﻛاﻨوﺎ ﻃرﻔﺎ ﻓﻲ اﻠﺼراﻊ اﻠاﻨﺘﺨاﺒﻲ ﺑﻴﻦ اﻠﻔاﻌﻠﻴﻦ اﻠﺴﻴاﺴﻴﻴﻦ، أﻮ ﻛاﻨوﺎ ﻣﺤﻂ اﻨﺘﻘاﺪ ﻣرﺸﺤﻴﻦ ﻟاﺘﻬاﻤﻬﻢ ﺑاﻠﺘﺤﻴﺰ إﻠﻰ ﺣزﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴاﺐ آﺨرﻴﻦ. ﻓﻘﺪ اﻌﺘﺒﺮ اﻠﻌﻀﻮ اﻠذﻲ ﻓﻀﻞ ﻋدﻢ اﻠإﺸارﺔ إﻠﻴﻪ، أﻦ ﺣزﺐ اﻠاﺘﺤاﺪ اﻠاﺸﺘراﻜﻲ ﻟﻠﻘواﺖ اﻠﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻣرﺔ ﻋﻦ اﻨﺘﻘاداﺖ ﺷدﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻠﻤﺸارﻜﺔ ﻓﻲ اﻨﺘﺨاﺒاﺖ ﻋﻠﻰ أﺴاﺲ اﻠأرﻀﻴﺔ اﻠﻘاﻨوﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،وﻔﻲ ﻇﻞ وﻠاﺔ وﻌﻤاﻞ ﻋﻴﻨﻬﻢ ﺣزﺐ ﺳﻠﻄوﻲ ﺣدﻴﺚ اﻠﻌﻬﺪ ﺑاﻠﺴﻴاﺴﺔ . وﻜاﻦ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻠﻌدﻴﺪ ﻣﻦ اﻠﻬﻴﺌاﺖ اﻠﺴﻴاﺴﻴﺔ ﻗﺪ أﺜاروﺎ، ﺑاﻠﻔﻌﻞ، ﻣﻊ وزﻴﺮ اﻠداﺨﻠﻴﺔ اﻠﻄﻴﺐ اﻠﺸرﻘاوﻲ، ﻣﺴاﻠﺔ  ﺣرﻜﺔ اﻠﺘﻨﻘﻴﻠاﺖ ﻓﻲ ﺻﻔوﻒ اﻠﻌﻤاﻞ واﻠوﻠاﺔ، ﺧﻠاﻞ ﺟﻠﺴاﺖ ﻣﻨاﻘﺸﺔ ﻗاﻨوﻦ اﻠأﺤزاﺐ وﻤدوﻨﺔ اﻠاﻨﺘﺨاﺒاﺖ. وﺸددوﺎ ﺧﻠاﻞ ﻫذﻪ اﻠﻠﻘاءاﺖ ﻋﻠﻰ أﻦ ورﺶ اﻠإﺼﻠاﺢ اﻠدﺴﺘورﻲاﻠذﻲ دﺸﻨﻪ اﻠﻤﻐرﺐ، ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﻌزوﻠﺎ إذﺎ ﻟﻢ ﺗواﻜﺒﻪ “إﺠراءاﺖ ﺛﻘﺔ” ﻣﺼاﺤﺒﺔ، ﺗﻬﻢ ﻣراﺠﻌﺔ اﻠإﻄاﺮ اﻠﻘاﻨوﻨﻲ ﻟﻨﻈاﻢ اﻠاﻨﺘﺨاﺒاﺖ واﻠﻘﻄﻊ ﻣﻊاﻠأﺴاﻠﻴﺐ اﻠإدارﻴﺔ، ﺧاﺼﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘدﺒﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺼاﻠﺢ اﻠإدارﻴﺔ اﻠﺘراﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻠاﻨﺘﺨاﺒﻴﺔ. وﻔﻲ ﻫذﺎ اﻠإﻄاﺮ ﻳرﻰ ﻋﺒﺪ اﻠﻠﻄﻴﻒ أوﻌﻤﻮ ﻋﻀﻮ اﻠﻤﻜﺘﺐ اﻠﺴﻴاﺴﻲ ﻟﺤزﺐ اﻠﺘﻘدﻢ واﻠاﺸﺘراﻜﻴﺔ أﻦ “اﻠﺘﺴﺨﻴﻨاﺖ” اﻠﺴﻴاﺴﻴﺔ ﺿﺪ رﺠاﻞاﻠﺴﻠﻄﺔ، اﻨﻄﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ ﻣوﻌﺪ اﻠاﻨﺘﺨاﺒاﺖ اﻠﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ 2012 ﺑزﻤﻦ ﻃوﻴﻞ وأﻦ ﻣﺎ ﺳﻴﺠرﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﻘﻴﻠاﺖ ﺧﻠاﻞ اﻠأﻴاﻢ اﻠﻘادﻤﺔ ﻳدﺨﻞ ﻓﻲ إﻄاﺮ اﻠإﺠراءاﺖ اﻠﻤﺼاﺤﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤوﻠاﺖ اﻠﺴﻴاﺴﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺸﻬدﻬﺎ اﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻤوﺠﺐ اﻠإﺼﻠاﺢ اﻠدﺴﺘورﻲ، ﺧاﺼﺔ اﻠاﺴﺘﺤﻘاﻘاﺖ اﻠاﻨﺘﺨاﺒﻴﺔ اﻠﻘادﻤﺔاﻠﺘﻲ ﺗﻔرﺾ إﻌداﺪ إدارﺔ ﺗراﺒﻴﺔ ﻧاﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘوﻰ اﻠﺘﺤدﻴاﺖ اﻠﻘادﻤﺔ .ورﻔﺾ ﻋﺒﺪ اﻠﻠﻄﻴﻒ اوﻌﻤﻮ اﻠﺤدﻴﺚ ﻋﻦ وﺠوﺪ  ارﺘﺒاﻂ ﻣﺒاﺸﺮ ﺑﻴﻦ ﻗﻴاﻢ وزارﺔ اﻠداﺨﻠﻴﺔ ﺑﺤرﻜﺔ اﻠﺘﻨﻘﻴﻠاﺖ وﻤﺎ ﻳﺠرﻲ ﻣﻦ ﺣدﻴﺚ ﺣوﻞ ﺗورﻂ ﺳاﺒﻖ ﻟﻌدﺪ ﻣﻦ ﻋﻨاﺼﺮ اﻠإدارﺔ اﻠﺘراﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻘﺼاء أﻮ ﺗرﺠﻴﺢ ﻛﻔﺔ ﻃرﻒ ﺳﻴاﺴﻲ ﻋﻠﻰ آﺨﺮ، رﻐﻢ أﻦ ﻫذﻪ اﻠوﻘاﺌﻊ ﻛاﻨﺖ ﻣوﻀﻊ اﺤﺘﺠاﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻠأﺤزاﺐ اﻠﺴﻴاﺴﻴﺔ، ﻣؤﻜدﺎ أﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ اﻠﺘرﻜﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ دﻌﻢ ﻫذﻪ اﻠﺤرﻜﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟواﻨﺐ اﻴﺠاﺒﻴﺔ أﻜﻴدﺔ ﻋﻠﻰﻣﺴﺘوﻰ ﻓﻌاﻠﻴﺔ اﻠإدارﺔ وﺴﻤوﻬﺎ إﻠﻰ اﻠﻤﺴﺘوﻰ اﻠذﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺷروﻂ ﺣﻜاﻤﺔ ﺗدﺒﻴﺮ اﻠﻤﺴﻠﺴﻞ اﻠاﻨﺘﺨاﺒﻲ اﻠﻘادﻢ.