بيان استنكاري للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع اسا الزاك

أسا بريس : 

توصلت أسا بريس ببيان من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أسا الزاك تشجبه  الاعتداءات المتكررة والسافرة في حق العاطلين والمعطلين، وضد الاحتجاج السلمي ودعوته السلطات المحلية والمنتخبين، التجاوب مع مطالب مجازي 2012 . و تستنكر استخفاف عامل الاقليم بالهيئات الحزبية والحقوقية. و في ما يلي البيان كما توصلت به أسا بريس :

بــــيــان استنكاري

عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا يوم الاثنين 26 مارس 2013 ، تدارس من خلاله مجموعة من القضايا ذات الطابع الحقوقي بدءا باللامبالاة التي ينهجا عامل الاقليم التي أصبحت ديدنه في تعامله اللامسؤول مع طلبات عقد لقاء الموجهة له، مرورا بتدني الخدمات الصحية داخل الاقليم وما يترتب عنها من أسباب تؤجج الوضع وتزيد من حالة الاحتقان القابلة للإنفجار في أي وقت وانتهاءا بالوضع المأساوي الذي تعيشه فئة المجازين ومعطلي المنطقة بعدم وجود أفق لحلحلة مشاكلهم، وتعويضه بمقاربة أمنية مقيتة آخر حلقاتها التدخل السافر في حق كل من مجازي آسا والزاك في وقت متأخر من الليل مما يوضح بجلاء النية المبيتة للسلطات المحلية، وعجزها عن إعطاء بدائل واقعية تروم تحقيق مطالب هذه الشريحة . إنها الخيرات الصحراوية التي يغترف منها المسؤولون المغاربة  رواتبهم الضخمة و امتيازاتهم الوظيفية ، فمسؤولو العهد الجديد  يعيشون حياة البذ خ  و الثراء الفاحش من المداخيل التي تدرها الإنحرافات الإدارية و الأخلاقية لبعضهم و المشاريع الوهمية و ملفات الفساد الإداري و المالي التي أدت الى إثراء جملة من أزلام الرجعية و أصبحوا الآن من ذوي الثروات. كما عوضوا مفهوم التنمية الإقتصادية للمنطقة بتنمية أرصدتهم البنكية في مقابل الأوضاع المزرية التي يعيشها المعطلين  الصحراويين بالمدشر من إقصاء ممنهج ضدهم مع ما تحمله من أبعاد سياسية بغيضة تهدف الى القضاء على كل مقومات الشخصية الصحراوية.  فأمام السياسة التي ينادي بها المسوولين المغاربة و أزلامهم بمنح صلاحيات لتسيير المنطقة من طرف أبنائها، يقدم من جديد، في إطار سيناريوهات انتقامية ممنهجة ضد الصحراويين، وبجملة من الإجراءات التعسفية و الإقصائية ضد المعطلين الصحراويين من كذب و بهتان لهضم حقوقهم الكونية المشروعة .

وتأسيسا على ما سبق فإن الفرع المحلي المغربية لحقوق الإنسان يعلن مايلي:

* شجبه للاعتداءات المتكررة والسافرة في حق العاطلين والمعطلين، وضد الاحتجاج السلمي ودعوته السلطات المحلية والمنتخبين، التجاوب مع مطالب مجازي 2012 .

  * استنكاره الشديد لاستخفاف عامل الاقليم بالهيئات الحزبية والحقوقية وسياسة صم الآذان التي يتقنها، مما يتنافى ومقتضيات الدستور.

 * مطالبته بتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطن، وفتح تحقيق في التجاوزات - ضد حق المواطنين في ولوج الخدمات الصحية السليمة -