أسا بريس : متابعة
اعلنت منظمة العفو الدولية في بيان عممته مساء الأربعاء 03 أبريل أنه يجب على المغرب احترام حرية التجمع بالصحراء و ذلك على خلفية تدخل قوات الأمن من أجل تفريق متظاهرين تزامنا مع الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس إلى مدينة العيون قبل أسبوعين . كما دعت المنظمة السلطات المغربية إلى حماية حقوق المتظاهرين في التعبير السلمي عن أراءهم و فتح تحقيق نزيه حول الأحداث الأخيرة التي أدت إلى إصابة مجموعة من الصحراويين و محاسبة المسؤولين عنها.
وعبرت منظمة العفو الدولية في بيانها عن قلقها من استمرار انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء ، خصوصا ما يتعلق بحرية التعبير و التجمع و تأسيس الجمعيات. وأضافت أنه في السنوات الأخيرة عانى النشطاء الحقوقيون الصحراويون من مجموعة من المضايقات شملت وضع قيود أمام عملهم و وضعهم تحت المراقبة الأمنية ، والحد من حريتهم في التنقل ، والتحرش ، وفي بعض الحالات تتم ملاحقتهم بتهم تهديد أمن الدولة الداخلي و الخارجي. بالإضافة إلى حرمانهم من التسجيل القانوني لجمعياتهم بسبب العقبات الادارية ذات الخلفية سياسية.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن قمع تجمع سلمي يوم 23 مارس الماضي هو مؤشر على استمرار اعتبار الصحراء خطا أحمرا بالنسبة للسلطات المغربية ، وأن تعبير الصحراويين السلمي عن مواقف مخالفة للموقف الرسمي للسلطات يعرضهم للقمع.
وفي نهاية بيانها حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن على ادراج مراقبة حقوق الانسان ضمن مهام بعثة المينورسو وذلك بمناسبة اجتماعه نهاية هذا الشهر من أجل التمديد لولايتها .
وعبرت منظمة العفو الدولية في بيانها عن قلقها من استمرار انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء ، خصوصا ما يتعلق بحرية التعبير و التجمع و تأسيس الجمعيات. وأضافت أنه في السنوات الأخيرة عانى النشطاء الحقوقيون الصحراويون من مجموعة من المضايقات شملت وضع قيود أمام عملهم و وضعهم تحت المراقبة الأمنية ، والحد من حريتهم في التنقل ، والتحرش ، وفي بعض الحالات تتم ملاحقتهم بتهم تهديد أمن الدولة الداخلي و الخارجي. بالإضافة إلى حرمانهم من التسجيل القانوني لجمعياتهم بسبب العقبات الادارية ذات الخلفية سياسية.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن قمع تجمع سلمي يوم 23 مارس الماضي هو مؤشر على استمرار اعتبار الصحراء خطا أحمرا بالنسبة للسلطات المغربية ، وأن تعبير الصحراويين السلمي عن مواقف مخالفة للموقف الرسمي للسلطات يعرضهم للقمع.
وفي نهاية بيانها حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن على ادراج مراقبة حقوق الانسان ضمن مهام بعثة المينورسو وذلك بمناسبة اجتماعه نهاية هذا الشهر من أجل التمديد لولايتها .
0 التعليقات
