المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يبدأ من كلميم تجسيد تصورات نموذج التنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية

 أسا بريس : سعيد اكريمش كلميم 

حل بمدينة كلميم يومي الجمعة و السبت 8 و 9 مارس اللجنة الخاصة التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي لافتتاح أشغال ورشات العمل حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بالأقاليم الجنوبية لبلورة النموذج التنموي لهذه الأقاليم من منطلق تحقيق جهوية موسعة، فخلال هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة أزيد من 150 شخص من مختلف التخصصات؛ إذ  يعد هذا اللقاء تتويجا للقاءات التي عقدتها اللجنة الخاصة المنبثقة عن المجلس  المكلفة بوضع نموذج التنمية الجهوية بالأقاليم الجنوبية مع  مختلف الفعاليات و القوى الحية لجهة كلميم السمارة خلال شهر يناير الماضي، و في هذا الإطار كانت اللجنة قد عقدت أزيد من 19 جلسة استمعوا خلالها إلى 264 جمعية من المجتمع المدني و 23 منتخب و 12 يمثلون المركزيات النقابية و 17 ممثل عن المصالح الخارجية للوزارات. و عرف اللقاء الثاني الذي عقدته حاضرة جهة كلميم السمارة ببلورة التشخيص الذي جاء نتيجة اللقاءات السابق، و عن هذا اللقاء صرح احمد العبادي نائب رئيس اللجنة الخاصة لبلورة تقرير حول نموذج التنموية للأقاليم الجنوبية لجريدة "أخبار اليوم "  أن هذا اللقاء جمع مجموعة من الخبراء المحليين و الوطنين من أجل تعميق التفكير و التوصيف و التشخيص بخصوص جملة من القضايا ذات الصلة لنقط التحول الكبرى الخمس التي أشارت إليها الورقة التأطيرية التي قدمها المجلس باعتبارها أرضية لبلورة هذا التقرير و هذه الورشات هي اخذ لهذه الإشكالات الكبرى الأولية و هي أولا  إشكال التنمية البشرية و الولوج إلى الخدمات ثانيا النسيج الجمعوي و دوره في بلورة و مواكبة التنمية البشرية ثم الورشة الثالثة و هي المناخ الاقتصادي و فرص الاستثمار للنظر في كيفية تدبير هذا المجال الاقتصادي و أهم النقط التي يمكن إحداثه بخصوصه. و قد تم من خلال الورشات الموضوعاتية التي أحدثت بموجب هذا اللقاء مناقشة جملة من القضايا التي أثارت جدلا كبيرا بين الحاضرين و أعضاء اللجنة، إذ أثيرت عدة قضايا جوهرية  تغيب عن التصور النموذج التنموي الجهوي المقترح أعتبرها مصطفى الناعيمي الباحث الاقتصادي أن مسؤوليتها تقع على الدولة حيث عبر للجريدة في تصريح قال فيه أن الشروط الموضوعية للدخول في مرحلة معالجة المشاكل انطلاقا من أرضية قانونية جهوية هي متوفرة ألان بالجهة  بشكل كامل و متكامل نظرا لوجود موارد بشرية و نظرا أيضا لوجود رغبة حقيقية لدى الفاعل الاقتصادي و المدني و السياسي و الجمعوي و الحالة هاته أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة نظرا للتسريع إلى وجود جهوية فعلية حقيقية مسؤولة و مبنية على أسس موضوعية، معنى هذا أن الشروط و الأرضية متوفرة و المسؤولية تقع على عاتق الدولة  و ذلك أولا بضرورة الإيمان بان الجهوية هي الحل الأمثل وثانيا  ضرورة الثقة في التعامل مع الفرد على أساس انه عملة حقيقية وكافية و ثالثا في القطيعة مع الحكامة الأمنية.