بعد دعوة الملك لجعلها قطب مالي عالمي، ماكنزي يصدم المغاربة و يقذف بالدار البيضاء لمؤخرة ترتيب أقطاب العالم الاقتصادية (التقرير كاملا)

أسا بريس :  وكالات

صد معهد "مكانزي" الاقتصادي المتخصص، المغرب و المغاربة، بصعوبة تصنيف الدار البيضاء، ضمن الأقطاب الاقتصادية العالمية، بعدما كان الملك قد دعى الى جعل الدار البيضاء، قطباً مالياً عالميا في خطابه الاخير.

و نشر معهد ماكينزي العالمي مؤخرا دراسة تحت عنوان «العالم الحضري: مشهد تحول التجارة العالمية»، وهي دراسة تستبق المشهد المستقبلي للشركات متعددة الجنسيات في أفق سنة 2025.

وتظهر هذه الدراسة أن العدد الكبير من المقاولات (التي يفوق رقم معاملاتها مليار دولار) سيتضاعف على المستوى العالمي بحلول سنة  2025 وأن أغلبية العمالقة الجدد سيأتون من البلدان الصاعدة فيما سيأتي نمو الأسواق من المدن الكبرى بهذه البلدان.

ويرتكز هذا التقرير على بنك معطيات جديد لمعهد ماكينزي العالمي، وهو «كومباني سكوب (أفق الشركات)، الذي يشرّح المقاولات والفروع التي يفوق رقم أعمالها مليار دولار مقارنة مع موقع مقرها الرسمي.

وقال التقرير أنه في سنة 2010، كانت هناك حوالي 8000 مقاولة كبيرة، من بينها 53 بالمائة مندرجة داخل البورصة و37 بالمائة لم تكن مدرجة بالبورصة فيما هناك 10 بالمائة من هذه المقاولات عمومية، كما أن ثلث هذه الشركات كانت تندرج ضمن صنف الاقتصادات الناضجة. واعتبارا من الآن وإلى غاية سنة 2025، ستلتحق أكثر من 7000 مقاولة إضافية بالنادي، حيث تنتمي 70 بالمائة من هذه المقاولات إلى الدول الصاعدة، إذ 30 بالمائة منها قادمة من الصين والدول المجاورة (تايوان، هونغ كونغ، مكاو) فيما ستأتي 5 بالمائة من هذه المقاولات من دول إفريقيا والشرق الأوسط.

وتتواجد المقرات الاجتماعية ل8000 مقاولة كبيرة اليوم في 850 مدينة، يقول التقرير، حيث تنتظرها منافسة شرسة بينها، ولكن أيضا مع ظهور 280 مدينة اقتصادية كبيرة جديدة في بلدان صاعدة قصد جذب المقرات الاجتماعية للعمالقة الجدد أو الحفاظ عليها. وستنتج عن هذه التوجهات العميقة تأثيرات مهمة على المقاولات، التي يجب عليها، حسب التقرير، أن تقوم بتحسين شبكات التوزيع، خصوصا من الشركات إلى الشركاتB2B) ) لتغطية فئة من الزبناء أكثر تنوعا وأكثر انتشارا على الصعيد الجغرافي.

كما يتعين عليها أن تفهم بشكل جيد طريقة تطور نظامها البيئي وزبنائها ومنافسيها وذلك قصد استباق تطور المدن الاقتصادية الجديدة الكبرى والمصادر الجديدة للتطوير والاختلالات التي تشوب الأسواق الصاعدة. وأن تعيد التفكير في تموقعها الجغرافي، من خلال التوفر،مثلا، على العديد من المقرات الاجتماعية أو من خلال مضاعفة بعض المهمات المركزية من أجل جعل تنظيمها يتماشى مع أسواقها.

وفي هذا السياق الذي يتميز بالمنافسة بين مختلف المدن الكبرى، فإن جودة «مناخ الأعمال» وجودة الكفاءات المتوفرة والبنيات التحتية وشروط العيش المتعلقة بالمهاجرين ستصبح ظروفا جد مهمة قصد جلب الفروع الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات، يقول تقرير معهد ماكنزي.

ويضيف لذا، صار من الصعب موقعة المدن الاقتصادية المغربية ضمن السياق العالمي والحصول على فرص وخلق مناخ أعمال تنافسي ترافقه على الخصوص إجراءات الترخيص والقوانين المبسطة بالإضافة إلى تقوية النظام التربوي والتكوين المهني المغربي.