أسا بريس : متابعة
وضعت وزارة الداخلية اخر اللمسات على اللائحة الجديدة الخاصة بقائمة أسماء مستشارين جماعيين، صدرت في حقهم قرارات بالعزل أو التوقيف، كل حسب التهم المنسوبة اليه. وكشفت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بأكثر من 33 مستشارا جماعيا، بينهم أعضاء يشغلون مهام رؤساء مجالس جماعية، واخرون يحملون صفة نواب ومستشارين جماعيين.
ووفق المصادر ذاتها، فان وزارة الداخلية، قررت استباق موعد الانتخابات باصدار قرارات العزل في حق بعض المستشارين لمنع تحويل الجماعات غلى وسيلة للكسب غير المشروع والاثراء بدون سبب، مشيرة الى أن القرارات تهم الجماعات التي كانت موضوع لجان تفتيش قبل ثلاث سنوات، وشملتها زيارة قضاة المجالس الجهوية للحسابات.
تفاصيل أخرى في "الصباح" عدد الثلاثاء (4 فبراير 2014)
0 التعليقات
