هددت التنسيقية الوطنية لمهندسي الدولة المعطلين، بالخوض في أشكال نضالية سلمية و مشروعة إلى حين الاستجابة لجميع مطالبها المشروعة، كما طالبوا تحقيق الإدماج اللامشروط و الفوري لجميع أعضاء التنسيقية في القطاع العمومي و الشبه العمومي، مع التعويض عن البطالة للمهندسين المعطلين عن طريق تخصيص منحة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إلى حين توفير مناصب الشغل، و مراجعة مبادرة " تكوين 10000 مهندس " باعتبار أن هذه المبادرة جاءت لترجمة الإرادة بتوفير الرأسمال البشري و التقني و العلمي لتحقيق الإقلاع و التنمية دون رصد حاجيات الاقتصاد المحلي عبر سبر أراء أرباب المقاولات الوطنية و الفاعلين الاقتصاديين لبلورة هذا المشروع.
وطالب التنسيقية الوطنية التي نظمت أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي، بإيجاد سياسة موازية لإدماج هذه الأعداد المهولة من مهندسي الدولة و ذلك بفتح نقاش يشرك فيه الفاعلون الاقتصاديون و مهندسو الدولة الذين هم طرف في هذه المعادلة، كما قامت بدعوة الجهات المعنية للجلوس على طاولة الحوار و الانخراط في حوار جاد و مسؤول بالنظر إلى المطالب المشروعة لإنقاذ هذه الكفاءات التي انتهى بها الأمر إلى الشارع من أجل الاحتجاج و المطالبة بفرصهم بالشغل .
وحسب أحد المهندسين في تصريح لجريدتنا، فقد شهد قطاع الهندسة الوطنية منذ السنوات الأخيرة توالي الأزمات و تفاقم ظاهرة البطالة التي بدأت تعصف بأفواج من مهندسي الدولة دون اكتراث السلطات الوصية على القطاع لمآل الألاف من خريجي مدارس تكوين مهندسي الدولة.
0 التعليقات
