قبل الخوض في الشق الاقتصادي آثرنا الحديث عن الانتماء وتكلفته لأنه برأينا كان التيمة الفيصل في تعاطي الدولة مع ملف الصحراء والصحراويين الذين يرفضون أن يحاكموا بجريرة أخطاء أي كان سواء فيما سبق أو فيما لحق .تعاطي نابع من منطق أن هناك طبقة إجتماعية ميسورة قدمت نفسها على أنها صاحبة الحل والعقد في ملف الصحراء لمدة أربعين سنة من منطلق إنتماءاتها القبلية و العائلية ووجاهة تراكمت نتاج إرث تاريخي قابل للشك في أي لحظة وإرث تديني لصيق بالزوايا وظف للتقرب من خواص السلطان أكثر منه تقربا إلى الله وإرث إقتصادي نابع من تراكم رأسمال من تجارة الرعي الى تجارة تهريب السلع الى الإبل الى البنزين الى ما لاتحمد عقباه وتوظيف ﻹرث المقاومة ظد الإستعمار لأجل الوحدة. مظت أربعين سنة ولم تخلق هذه الوحدة وهذه المقاومة إجماعا مجتمعيا بالداخل بالأحرى إستدراج الذي بالخارج لتبني خيار الوحدة الترابية .لقد نجحت بالفعل هذه الطبقات الإجتماعية المافيوزية في إستدراج الدولة لهذه اﻷكذوبة على مدى أربعين سنة.وهي تحصد الأخضر واليابس في فترة كان العقل السياسي للدولة يلزمه معرفة أن قضية الصحراء سيرورة سياسية وتاريخية وبشرية ...لايمكن رهنها بأي شريحة كيفما كانت. و مشروع مجتمعي يتغيى منه بالأساس كسب الشرائح المستهدفة دون البحث عن "تيس في عنقه جرس يقود الغنم إلى المقصلة" وفي أفضل الحالات إلى اﻹحتجاج بالشارع كرد فعل مدفوع الأجر .كل هذا لأن هناك من إنتمائه إلى العيش في تعفف أكبر بالنسبة له من أي إنتماء آخر وللحصول على ذلك كلفه الأمر غاليا وفعلت به السياسية أفاعيلها ومن يرى غير ذالك فهو كمن يحفر حفرة لدفن صومعة. وكل ذالك لأنه وكما في الوطن العربي المليء بالإثنيات من داخل الدولة الواحدة لانرى دولة وطنية أو دولة مجتمع بل هناك مجرد دولة نخب حاكمة تستفرد بمغنم السلطة من المحيط الى الخليج خصوصا منها تلك التي تخطو الى الأمام بنعلي القبيلة والدولة في آن واحد
اقتصاديا
قدم الخطاب معطيات وأرقام هامة حول حجم الإنفاق بالصحراء لن نخوض في جزئياتها فمنها مايحتمل الصواب ومنها مايستدعي النقاش وهو إنفاق في عموميته استهدف الأسمنت واﻹسفلت أكثر من استهدافه المواطن وإستنطاقه للعقليات وإنتظارتها وإلا لما إستغرق هذا النزاع أكثر مما يستوجب. قد نقف عند الأرقام على ملايير الدولارات التي سقيت بها رمال الصحراء تحت مسمى إستثمار دون أن تنموا نبتة الوحدة "بالشكل الصحيح"بل تحولت مدن الجنوب إلى مشاتل لزرع الإحتجاجات أكثر من أي وقت مضى. لأن هناك من لامس أن التوضيف السياسوي لهذا الإنفاق أضحى أكبر حجما من الأهداف التي سطر من أجلها. أو أنه لم يمر عبر المسالك التي وجد لأجلها الإنفاق الذي لا يرتقي بالمدن الجنوبية لأن تكون مدن مصنعة ومنتجة ومصدرة هو إنفاق مستغنى عنه. الإنفاق الذي يتخذ من الريع مطية لتمرير مغالطات مستغنى عنه. الإنفاق الذي سيؤخذ من جيوب مواطنين بسطاء ليعطى للصحراويين. هؤلاء يتبرؤون منه ويريدون أن تضمن الدولة لهم فقط إستغلال ثرواتهم المجالية في ضل تكافؤ الفرص التي تحدث عنها الخطاب. نتمنى حقيقة أن تتحول هذه الأرقام والمعطيات الى واقع يلامس جيوب الساكنة. وأن يرتقي من كونه مجرد لغة توظيفية لاتغني ولاتسمن من جوع إلا من تفرد بهذه الربوع الى إستثمار حقيقي لمقدرات المدن وإحتياجات إمرئ قنوع
حكماتيا
بالعودة الى الشق المتعلق برأئينا بما هو حكماتي وتدبيري من ضمن كل ماورد سالفا يحق للصحراويين أن يدلوا بدلوهم في جب الدولة لورد ماء التدبير السليم والأنسب للأطراف كلها. ولو أن مسألة الصحراويين هذه أظحت متجاوزة لأن هناك تغيير لمعالم الخريطة الديموغرافية لمدن الصحراء والتي أظحت حواظن شعبية لكل الأطياف والفئات على طول المغرب وعرظه منذ أن طرح مشروع الإستفتاء .بالتالي يتوجب على الكل أن يتحمل تبعات هذه الخيانة وهذه اللصوصية أو هذا التدبير السليم وهذا التفاني في الوطنية والإخلاص للسدة العالية بالله وليس فقط من يتحدرون من أصول صحراوية وحدهم.
تم الحديث عن مشاريع تنموية وعن إحداث مؤسسات من شأنها أن تحد من هذا النزيف. تم ترحيل وكالة الجنوب الى العيون. تعهدت الدولة بنفسها الوقوف على عملية التنمية والإستثمار بالصحراء. تم الإعتراف بأن نمط التدبير بالصحراء كان خاطئا . وهو خطأ زكى الاقتصاد الريعي وخلق إمتيازات خلفت استياء لدى البعض .تم الحديث عن أمل إشراك أبناء الجنوب في الشأن العام بشفافية ومسؤولية وتكافؤ الفرص والإلتزام بظمان العيش الكريم ....هذه الأمور كلها وأخرى يطول سردها كانت ستغني الدولة من هذه الأراجيف التي كلفت الدولة غاليا دون أدنى طائل .لو ولد التوافق حولها منذ زمن بعيد.لكن هناك من يستفيد من الوضع كما هو عليه الأن من الأطراف كلاها
طاب مقامكم
أصكام هدا
0 التعليقات
