خرجات مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الكتابة العامة لعمالة آسا-الزاك

     خرجات مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي

الكتابة العامة لعمالة آسا-الزاك

مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة اسا-الزاك، يحتكم إلى منطق الفساد في تدبير ملفي مكتب الجمعية و تجزئة درعة بالوطية

  في اطار مساهمة الدولة في تطوير النشاط الجمعوي وتشجيع الفاعلين في هدا المجال , استحدتث منذ سنوات قوانين لتقديم الداعم المادي والمعنوي للجمعيات على اختلاف انواعها وإخضاعها للمراقبة والافتحاص , الا انه مايحز هو عندما يتحول المسؤول المؤتمن على المؤسسات العامة والمجالس المنتخبة وحامي اموال الشعب الي كائن شغله الشاغل تجريد القانون من اهدافه وتطويعه للمصلحة الشخصية , ليصدق المثل القائل ( حاميها حراميها).. وهو مالاحظناه واصبح حديث العامة والخاصة بأسا الزاك , حيت جرى  تقديم الدعم المادي من اموال دافعي الضرائب الي  جمعية سكنية ليس تشجيعا للعمل الجمعوي المهتم بقطاع السكن , بل الغاية من وراء دالك الابتزاز من اجل الحصول على بقع ارضية ولسان الحال يقول "فليذهب العمل الجمعوي ومعانات ذوي الدخل المحدود الي الجحيم", والطامة الكبرى ان عامل الاقليم بإعتباره اعلى سلطة بالاقليم متورط في الموضوع ؟؟

على اثر انعقاد الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة آسا –الزاك يوم 10/12/2011 باسا قصد انتخاب مكتب جديد و توزيع بقع تجزئة درعة بالوطية ، عرفت هذه العملية عدة خروقات قانونية همت على الخصوص طريقة اختيار أعضاء مكتب الجمعية ، حيث تم الالتفاف على القانون الأساسي و الذي يقضي بالرجوع إلى الجمع العام قصد تزكية أعضاء المكتب ، أما بخصوص تجزئة درعة  فالخروقات طالت عملية توزيع البقع وطريقتها وثمنها و تكلفتها ناهيك عن صفقة تجهيز هذه التجزئة التي قيل عنها الكثير بغلاف مالي ناهز 870 مليون سنتيم ، و قد طبع هذا اللقاء نقاش حاد فرضه المنخرطون ، وقد اهتدى مكتب الجمعية إلى طرقة فريدة من نوعها في تدبير ملف الوطية حيث عمد إلى توزيع البقع بالمجان على المنتخبين و بعض الإدارات العمومية بدعوى تدرج الملف ، و ذلك على حساب المنخرطين حيث صدموا بالرقم الموزع مجانا حيث من اصل 185 بقعة استفاد المنخرطون من 139 بقعة فقط ، و الباقي اي 46 بقعة ذهب إلى أشخاص لا علاقة لهم بالموظفين المنخرطين، و يتعلق الأمر بالمحافظ العقاري و مدير الأملاك المخزنية و عامل الإقليم و منتخبين وو  ..... في حين ثم إقصاء بعض المنخرطين بدون سند قانوني ، وقد خلقت هذه الطريقة الفاسدة في تدبير ملف من هذا النوع استياء لدى المنخرطين و الرأي العام المحلي و الجهوي وتركت هذه الوضعية أصداء سلبية ، حيث تم الإجهاز على مكتسبات  المنخرطين في سابقة خطيرة بالمنطقة ، و تغييب البعد الاجتماعي .
و حسب مصادر من اسا أن المتضررين لن يبقوا مكتوفي الأيادي أمام هذا المنطق الفاسد فسيسلكون كل السبل التي تضمن لهم استرداد حقوقهم.

 لائحة المستفيدين بالمجان من46   بقعة بتجزئة درعة بالوطية على حساب لموظفين الأمر يتعلق ب:                                                                                                      

- عامل إقليم آسا الزاك                                                              
- المنسق الجهوي لوكالة الجنوب                                                                               
- رئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك البرلماني الحالي                                                                                      
- أعضاء المجلس الإقليمي جميعا بعد أن منحوا الجمعية دعم ب 140 مليون سنتيم من أموال الشعب                                                                                   
-05 أعضاء من المجلس الجهوي بعد أن منحوا الجمعية من دعم الجهة للمنطقة مبلغ 70 مليون سنتيم من أموال الشعب و حرم عضوان من الاستفادة لأنهما عارضا تقديم المنحة                                                                                                                                                                 
- المحافظ العقاري

- المدير الجهوي للأملاك المخزنية ، و الذي قيل عنه الكثير                                           
- مدير الوكالة الحضرية وأعوانه                                                                            
- مدير مصلحة التسجيل                                                                                              
- 08 بقع لرئيس بلدية الوطية                                                                                          
- القائد الإقليمي للوقاية المدنية بطانطان                                                                            
- المهندس المعماري للمشروع

-12 بقعة لموظفين بالمركز الحهوي للاستثمار و مندوبية الإسكان و الوكالة الحضرية ، بدعوى المساعدة التقنية . أين هو تدريج الملف ،أين هو البعد الاجتماعي للمشروع، المطلوب افتحاص مالية  الجمعية ،                                                                                               

                                                                                               

او اللجوء إلى مجلس الحسابات أو الاحتكام إلى القضاء... في حالة عدم الرجوع إلى القاعدة وهي المنخرطين، الأمر ليس بهذه البساطة ، هذه مطالب الموظفين ،  هذا هو  لسان حال كل منخرط شريف .لقد و لى زمن الانفراد بالقرار .

 

عامل الإقليم

 رئيس المجلس الإقليمي و البرلماني الجديد

 بعض أعضاء المجلس الإقليمي و من بينهم البرلمانيين المخلوعين