مكتب جمعية الأعمال
الاجتماعية لموظفي عمالة اسا-الزاك، يحتكم إلى منطق
الفساد في تدبير ملفي مكتب الجمعية و تجزئة درعة بالوطية
على اثر انعقاد الجمع العام لجمعية الأعمال
الاجتماعية لموظفي عمالة آسا –الزاك يوم 10/12/2011 باسا قصد انتخاب مكتب جديد و
توزيع بقع تجزئة درعة بالوطية ، عرفت هذه العملية عدة خروقات قانونية همت على
الخصوص طرقة اختيار أعضاء مكتب الجمعية ، حيث تم الالتفاف على القانون الأساسي و الذي يقضي بالرجوع إلى الجمع العام قصد تزكية أعضاء
المكتب ، أما بخصوص تجزئة درعة فالخروقات طالت عملية توزيع البقع وطريقتها وثمنها
و تكلفتها ناهيك عن صفقة تجهيز هذه التجزئة التي قيل عنها الكثير بغلاف مالي ناهز
870 مليون سنتيم ، و قد طبع هذا اللقاء نقاش حاد فرضه المنخرطون ، وقد اهتدى مكتب
الجمعية إلى طرقة فريدة من نوعها في تدبير ملف الوطية حيث عمد إلى توزيع البقع
بالمجان على المنتخبين و بعض الإدارات العمومية بدعوى تدرج الملف ، و ذلك على حساب
المنخرطين حيث صدموا بالرقم الموزع مجانا حيث من اصل 185 بقعة استفاد المنخرطون من
139 بقعة فقط ، و الباقي اي 46 بقعة ذهب إلى أشخاص لا علاقة لهم بالموظفين
المنخرطين، و يتعلق الامر المحافظ العقاري و مدير الاملاك المخزنية ..... في حين
ثم إقصاء بعض المنخرطين بدون سند قانوني ، وقد خلقت هذه الطريقة الفاسدة في تدبير
ملف من هذا النوع استياء لدى المنخرطين و الرأي العام المحلي و الجهوي وتركت هذه الوضعية أصداء سلبية ، حيث تم الإجهاز
على مكتسبات االمنخرطين في سابقة خطيرة بالمنطقة ، و تغييب البعد الاجتماعي .و حسب مصادر من اسا في المتضررين لن يبقوا
مكتوفي الأيادي أمام هذا المنطق الفاسد فسيسلكون كل السبل التي تضمن لهم استرداد
حقوقهم.