حصيلة أداء عامل الإقليم بعد ثلاثة سنوات من تدبير الشأن العام المحلي و في انتظار الرحيل المرتقب

                 

        شهد مطلع سنة 2011 حراكا اجتماعيا قويا في إطار ما سمي بالربيع العربي، وتفاعل الشعب المغربي مع هذا الحراك رافعا مطلب تغيير الدستور كمدخل لإسقاط الفساد وتحقيق التحول الديمقراطي والتنمية المنشودة .

      وقد كان تجاوب العاهل المغربي سريعا مع هذا الحراك إذ أعلن في خطاب التاسع من مارس على فتح ورش الإصلاح الدستوري وفق مبادئ توسيع سلطات الحكومة والبرلمان وربط المسؤولية بالمحاسبة  .

  وقد أبانت الحكومة المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر 2011 حرصها على تعزيز مكانة المواطن ، وبالتالي فالتغيرات التي عرفها السياق الدستوري والسياق السياسي تحتم على المسؤول  إحداث تغيرات تجعله يتماها أو يتفاعل مع محيطه الاجتماعي و الاقتصادي .

   إلا أن واقع الحال لا يعكس  هذه المقاربة ، فمنذ تعيين السيد ابراهيم ابوزيد عاملا على إقليم آسا-الزاك في 22 يناير 2009   ، لم يحدث هذا الأخير أي  تغيير يمكن وصفه بتصور آو مقاربة أو رؤية واضحة تعكس تجربته الشخصية  في تدبير الملفات الاجتماعية و التنموية بالإقليم   ،  فاغلب الاوراش المفتوحة في الإقليم  من اقتراح العمال السابقين و خاصة العامل السابق ادريس بنعدو، ففاقد الشيء لا يعطيه كما يقال ، فالرجل يدبر الشأن العام المحلي برؤية  منتخب سابق يفتقد لقواعد الإدارة العمومية ، وفق مقاربة تطغى عليها المبرّرات الأمنية، وتُلغي المقاربة التنموية التي كانت الدولة صرفت من أجلها اعتمادات هامة في إعداد مخطط التنمية الاقتصادي و الاجتماعي ومخطط إعداد تراب والمخطط الجهوي . و قد تجلى ذلك في عدة ملفات ، و يتعلق الأمر ب

* ملف الصفقات العمومية :

في عهد العامل الحالي يتم توجيه الصفقات بشكل يتعارض مع قانون الصفقات العمومية، فمند قدومه ، انحصرت اغلب الصفقات العمومية بين قلة من المقاولات  ،

هم مقاولة كتام ومقاولة واد الذهب ومقاولة  العزاوي ومقاولة توفيق مقابل نسبة مأوية ، و الباقي من الفتات يوزع على المقاولين الصغار ، حيث بهذه الطريقة يكون قد اقبر ما تبقى مما اصطلح عليه بتطبيق القانون و تكافئ الفرص . بل وصل الأمر إلى الضغط على بعض المقاولين وثنيهم عن تقديم مشاركتهم في طلبات العروض بل الأكثر من ذلك تم تمزيق وثائقهم. حدث هذا في اغلب مشاريع التبليط .

* ملف  التنمية  البشرية  أو العمل الاجتماعي وبرنامج التأهيل الحضري وبرنامج الواحات :

يدبر هذه  الملفات ببرودة لا تقل عن برودة طقس هذه الأيام ، و بمقاربة أقبرت العمل الاجتماعي ة و التنموي بإقليم آسا-الزاك . يستفيد من هذا الوضع بشكل كبير، و خير مثال على ذلك النسبة المتدنية  لانجاز مشاريع برامج التنمية  البشرية بالإقليم مقارنة بباقي الأقاليم خاصة جودة المشاريع ، و ضعف القوة الاقتراحية ،

و طريقة توزيع الدعم على الجمعيات  بطريقة و تصور ينم عن  تخلف . و انعدم المراقبة التقنية

لأغلب المشاريع . ورأى منتقدو منهجية عامل الإقليم أن هذا التوجّه الذي يمضي فيه يضرب في الصّميم دور هذه المؤسسة في التنمية خاصة وأن الأقاليم الصحراوية مقبلة على تنزيل الجهوية، مما يعطي إشارات سلبية عن غياب نخبة بهذا الأقليم يمكن أن تستلهم مفهوم التدبير الجهوي بالصلاحيات القوية المخولة إليها .

* ملف الانتخابات    :

اشرف  العامل الحالي على الانتخابات الجماعية سنة 2009  و البرلمانية سنة 2011 ، و كان له دور كبير فيما ألت إليه الخريطة السياسية بتدخلاته لصالح البرلماني السابق ايدر محمد سالم و الرئيس المخلوع ابيدار محمود في مرحلة أولى ، لكنه  فشل في احتفاظهما بموقعهما السابقين ، ومن ذلك  ضغطه على قائد قيادة المحبس حميد المرزوقي ، قصد استصدار شهادة حسن السيرة لفائدة الرئيس المخلوع ، وكذا سعيه الحثيث ضد رشيد التامك ّ، فشل أيضا في تدبير التداعيات التي واكبت العملية الانتخابية بالإقليم ،  و شكات الضمان الانتخابي بين ايدرمحمد سالم واكراف  محمد من جهة  ومحمود ابيدار و عياد كرماط من جهة أخرى، و غضه الطرف عن بلطجة ايدر محمد سالم ببلدية اسا و جماعة المحبس . وسجلت أخطاء انتخابية إدارية  همت على الخصوص الدائرة الانتخابية لغرفة الفلاحة بالزاك برسم انتخابات 2009 ، و التي كانت موضوع طعن أمام المحكمة     الإدارية  باكادير  أفضت إلى تغيير نتيجة الدائرة الانتخابية  ،كما سجل خطا فادح هم رفض ترشيح عالي كدوار  برسم الانتخابات البرلمانية 2011 ،حيث أن التبرير  المقدم لم تقتنع  به المحكمة  خاصة وان القرار العاملي برفض ترشيح عالي كدوار كان بدون أساس قانوني ،و يذكر أن الطعن المقدم أمام المجلس الدستوري بمناسبة الانتخابات البرلمانية 2011 ، يرتكز على أخطاء إدارية ترجع بالأساس لضعف أداء  المسوؤل الأول على الإقليم ودائرته الضيقة و التي كانت استفسارات  وزارة الداخلية ضاقت ذرعا بها ، بمناسبة دائرته الضيقة فهي متشردمة و  ضعيفة الأداء انتهازية و لها ولاءات خاصة ، فرئيس قسم الشؤون الداخلية  ضعيف  الأداء لا يحض باحترام الفاعلين المحلين، يهتم كثيرا بمقارعة كوؤس الشعير و الدرة و أكل الجدين المشوية عند فضاء اهراس و تنويست و مرحان الإبل كتدشاشت...وواد درعة،  رفقة مجموعة من الانتهازيين ،  بينما رئيس ديوان عامل الإقليم الصندوق الأسود  و الذي قضى أكثر من 18 سنة بهذه العمالة و خبر أهلها لازالت سياسته و المثمتلة في التكوليس و سد الأبواب و فبركت السيناريوهات ،فيما  كاتب عام ضعيف الأداء له أسلوب غير مفهوم  في تدبير الملفات ،قادم من سبت كزولة إقليم اسفي ، منغلق على نفسه ، يهتم فقط بالمقاولين  .بينما  رئيس قسم الميزانية بوسائله الفاسدة لازال يدبر ميزانية إقليم آسا-الزاك .

و يبدو في الأفق انخراط باشا مدينة الزاك المعين حديثا رفقة قائد قيادة لبيرات و قائد قيادة المحبس في  خوض معركة بالوكالة ضد ساكنة الزاك ، لفائدة رشيد التامك الذي ينوي الترشح ببلدية الزاك في دائرة صممت خصصا له من طرف باشا مدينة الزاك مقابل المال .ألان تسارع الأحداث ألقى بباشا أهل التامك في أتون معركة خاسرة كلفته الإعفاء من مهامه كباشا لمدينة الزاك .

و نسجل  أيضا ضعف سلطة قيادة عوينة يغمان في تدبير ملفات عادية...كل هذا يحدث و السلطات الإقليمية لا تحرك ساكنا  .

* ملف الانعاش الوطني :

عرف هذا الملف نفس التعاطي ، إلا انه لابد من تسجيل ملاحظة ، حيث حضت عائلة أهل التامك بحصة استثنائية من بطاقات الإنعاش الوطني، في حين الوضع الاجتماعي لعائلات تحت خط الفقر لا يستفيدون من إي دعم اجتماعي ...ناهيك عن ملف المناطق الخضراء...و أين يصرف اعتماده ...

* القطاعات الاجتماعية  عرفت هذه القطاعات تراجعا كبيرا خاصة في السنوات الثلاثة الأخيرة، فقطاع التعليم أصيب بشلل كبير، نفس الشيء يسجل في قطاع الصحة الذي تردت خدماته شكلا و مضمونا  ، رغم الامتيازات التي يحض بها  الأطباء الاختصاصيون .

أما قطاع الإسكان فلا حياة لمن تنادي فمند إحداث الإقليم لا يستفيد سكان الإقليم من إي  تجزئة سكنية ، ولم يقوم عامل الإقليم بأي مجهود في هدا الملف. فالوضعية القانونية للعقار بالإقليم لم يبدل فيها إي مجهود يذكر .

*ملف التشغيل:

يعتمد على ما تمنحه الحكومة من مناصب خاصة توظيف حاملي الشواهد العليا، مع العلم أن فرص تشغيل الشباب لا باس  بها، مثل فرص العمل لدى شركات التنقيب عن النفط بحوض الزاك وخدمات شركتي "سيرفير" و "سود-اسيستانس ، رغم مالت إليه بسبب تدخلات عامل الإقليم لفائدة ابوزيد الحبيب و انتهى النزاع إلى توقيف أشغال الشركة الأجنبية .

* ملف تجزئة درعة بالوطية لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الكتابة العامة لعمالة أسا-الزاك

     ظل الموظفون البسطاء ينتظرون أكثر من 18 سنة للحصول على بقعة أرضية بتسهيلات مادية ميسرة،   و كاد يتحقق لهم ذلك لولا جشع  المنتخبين و عامل الإقليم و بعض رجال السلطة و رؤساء بعض المصالح الخارجية المستفيدين بالمجان من46 بقعة أرضية بالوطية على حساب الموظفين . أين هو قانون  ربط المسؤولية بالمحاسبة .

 *موسم زاوية آسا : 

المناسبة الروحية التي تمثل إجماع أبناء قبيلة  ايتوسى و تشكل إشعاع للمنطقة لم    يسلم هو الأخر من تغيير معالمه و أبعاده التاريخية  فقد  طاله العبث و تحول من موسم ديني إلى مهرجان لا  صفة له  لا هو بالتجاري و لا هو بالديني و لا أيضا هو بالترفيهي  دون أن ننسى جمعية المهرجان الصورية الإحداث و التي لم تعقد أي اجتماع تأسيسي و لم تعرض حسابها المالي للراى العام  فهي بالمناسبة بمثابة صندوق اسود بلغت مصاريف هدا الموسم مبالغ خيالية حسب مصادرنا حوالي 250 مليون سنتيم مصاريف الإيواء و الإطعام الخاصة بالضيوف  والسهرات، فالمبلغ بالتدقيق يعرفه محمدو عبا .

                كان هدا جرد لثلاث سنوات من تحمل المسؤولية في تدبير الشأن العام المحلي بإقليم اسا-الزاك من طرف عامل استقبلته قبائل اتوسى بالإبل على عادة أهل الصحراء واضعين ثقتهم فيه إلا انه اخلف وعده مع التاريخ  و انتصر للفساد  فالدعوة بالرحيل هي لسان حال كل مواطن  باسا-الزاك.....