أعطى الاتحاد الاوروبي الضوء الاخضر للمفوضية الاوروبية لبدء مفاوضات من أجل التوصل لاتفاق صيد جديد مع المغرب، بعد رفض البرلمان الاوروبي لتمديد القديم في شهر ديسمبر الماضي.
ووافق وزراء الطاقة الاوروبيين اليوم على عودة بروكسل إلى مائدة المفاوضات مع المغرب، بعد توصل الدول الأعضاء بالاتحاد لاتفاق على المستوى الدبلوماسي لتجديد الاتفاقية.
ولم يتضمن النص الذي تم التصديق عليه اليوم الإشارة إلى وضع احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية كما كانت تطالب بريطانيا والنمسا ودول أخرى والتي كانت تعترض عليها إسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول.
وحاز القرار على تأييد جميع الدول عدا بريطانيا والنمسا اللتين صوتتا ضده، وهولندا وفنلندا، اللتين امتنعتا عن التصويت، بسبب عدم تناول قضية الصحراء الغربية في الوثيقة.
وكان الجدل حول هذه القضية على وجه التحديد هو ما دفع البرلمان الاوروبي لرفض تجديد الاتفاق السابق لمدة عام إضافي، على اعتبار أنه يخالف القانون الدولي بانتهاكه لموارد "الشعب الصحراوي".
من جانبها أعربت المفوضية الاوروبية عن دعمها للاقتراح الجديد المقدم من الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، وأبدت استعدادها لبدء المفاوضات مع المغرب في أسرع وقت ممكن.
من ناحية اخرى، وافق البرلمان الأوروبي اليوم على اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي وغينيا بيساو والذي يتيح لـ57 سفينة من إسبانيا والبرتغال وفرنسا الصيد لمدة ثلاثة اعوام اعتبارا من 15 يونيو المقبل عندما ينتهي الاتفاق الحالي مع البلد الافريقي، في مقابل حصول غينيا بيساو على مساعدات