المغاربة يستهلكون أكثر مما يذخرون

بلغ حجم الاذخار المالي للعائلات المغربية إلى أكثر من ستة وثمانين مليار درهم. وقال مصدر مطلع، إن قرابة سبعة ملاين عائلة، وبالتحديد 6 ملايين و600 ألف عائلة مغربية خلفت حجما إجماليا من الادخار المالي السنوي بلغ عند نهاية سنة 2010 إلى 86.45 مليار درهم. وشدد ذات المصادر على أن كل أسرة من هذه الأسر استطاعت تحقيق معدل ادخار سنوي وصل إلى 13 ألف درهم. وحسب آخر الإحصائيات المتعلقة بالادخار والتي تعود إلى 2010، فإن معدل الادخار لدى مغربي واحد من مجموع 32.4 ملايين نسمة بلغ في نفس السنة إلى ألفين وستمائة وثمانية وستين درهما(2668 درهم). وإذا كانت هذه المعطيات معدلات حسابية تعطي أفكارا مدققة عن حجم الاذخار لدى الأسر المغربية، فإن التساؤل يبقى مطروحا بصدد الاذخار والاستهلاك فيما يتعلق بسنة 2011، خصوصا أن الأرقام الرسمية لهذه السنة لم تخرج إلى حيز الوجود، لكن بالرجوع إلى النسبة النهائية للنمو في السنة ذاتها، أي إجمالي استهلاكات الأسر والإدارات العمومية في آن واحد والتي ارتفعت إلى زائد 8.4%، مقارنة مع نسبة الناتج الداخلي الخام التي بلغت 5%، يتبين أن حجم الاذخار الوطني الخام انخفض بأكثر من تسعة ملايير درهم (9.4 مليارات درهم) مقارنة مع خام الاذخار الوطني في 2010، إذ في الوقت الذي كان الاذخار الوطن المالي الخام حقق في 233.34 مليار درهم في سنة 2010، انخفض هذا الرصيد إلى 223.95 مليار درهم سنة 2011. وفي علاقة بالاذخار ونقيضه الاستهلاك، ساهمت العائلات المغربية في الناتج الداخلي الخام لسنة 2011 بأكثر من خمسين في المائة، مسجلة نسبة مُساهَمة في هذا الناتج الداخلي الخام ارتفعت إلى 54 في المائة. وفي الوقت الذي يساهم فيه الاستهلاك الداخلي (استهلاك الأسر) بقدر كبير في الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني تشير إحصائيات 2010، إلا أن المغاربة ساهموا بنسبة تقارب 90 في المائة من مداخيلهم المالية، وبالتحديد بنسبة 87.3 بالمائة في الاستهلاك الذي أخذت معدلاته منحى تصاعديا كبيرا في العقد الأخير(2001-2012) مقارنة مع المداخيل التي عرفت معدلاتها استقرارا عما هي عليه. وبلغة الأرقام والنسب، فإن الاستهلاك تطورت معدلاته مقارنة مع المداخيل السنوية منذ 2001 إلى 2012، بمعنى آخر أن الاذخار عرف تطورا في معدلاته مع حجم الاستثمارات. ففي 2001، وقف حجم الاستثمار عند 24 في المائة في الوقت الذي بلغ فيه معدل الاذخار إلى 28.5 في المائة. وتبقى سنة 2008 استثنائية نسبيا، حيث بلغ فيها معدل الاستثمار إلى 38.1 في المائة في حين توقف معدل الاذخار عند 32 في المائة,