المكتب الإقليمي لأسا الزاك لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول جمعية الأعمال الإجتماعية

أصدرت  المكتب الإقليمي لأسا الزاك لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابعة للجامعة الوطنية لموظفي  الجماعات المحلية بيانا شديد اللهجة يسرد فيه ما أشرنا له في مقالات سابقة من خروقات و تجاوزات للمكتب المسير لجمعية الأعمال الإجتماعية للأعمال الإجتماعية و يتوعد فيه بمتابعة المسؤولين عنها و فيما يلي نص البيان كما وردنا :

نص البيان

                بناءا  على تحليل مستفيض لمختلف المعطيات و الحيثيات المرتبطة بتدبير جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الكتابة العامة لعمالة إقليم أسا-الزاك، وبعد مراسلة الكتابة الوطنية في الموضوع و نظرا لعدم جدية الرئيس و استخفافه في إرساء منهجية للحوار تفضي إلى حل المشاكل وأمام استمرار  المشكل و جمود المطالب دون إقرار حلول على ارض الواقع  وأخرها الاجتماع الرسمي و بطلب من رئيس الجمعية و دلك يوم الأحد 03 يونيو 2012 بمقرها بالكتابة العامة والدي تعهد من خلاله بتلبية بعض المطالب و البعض الأخر سيناقشه مع المكتب المسير و الرد علينا بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع ،لنفاجئ فيما بعد و بتاريخ 15 يونيو 2012 برسائل اندارية و التي يطلب رئيس الجمعية بموجبها توقيع الالتزام من جانب واحد بمعايير لم تناقش أصلا في الجمع العام، أن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية و المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  يعلن مايلي:

- I  على مستوى تسيير مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الكتابة العامة لعمالة إقليم أسا-الزاك نسجل التجاوزات القانونية التالية:

 -عدم قانونية الجمع العام المنعقد بتاريخ 10 دجنبر 2011 بمقر مركز الاستقبال باسا بحيث أن التاريخ القانوني الذي يجب آن ينعقد فيه الجمع العام هو شهر قبل هدا التاريخ.(أي 10/11/2011)

         -الوثائق الخاصة بالجمع العام غير موقعة و لا قيمة قانونية لها و يتعلق الأمر بالتقريرين المالي و الأدبي .

         -تكوين المكتب دون الرجوع إلى الجمع العام.

        -خرق القانون الأساسي للجمعية و يتعلق الأمر بعدد أعضاء المكتب حيث انتقل من 09 إلى 13 عضو.

  - IIعلى مستوى ملف تجزئة درعة ببلدية الوطية إقليم طنطان:

         - نندد بمقاربة المكتب التي تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض دور الجمعية و تغييب البعد الاجتماعي، و فعلا ظهر دلك جليا في طريقة توزيع البقع و ثمنها و قيمتها و مساحتها بوسائل  تدليسية و استغلال فاضح للوضعية الاجتماعية للمنخرطين، و عدم المساواة  ومحاباة الأطراف التي تدعمهم في هدا الطرح و نسجل أيضا خروقات همت صفقة تجهيز التجزئة و الاتفاقية المبرمة مع شركاء الجمعية .

        - نندد باستفادة بعض الأشخاص غير منخرطين بالجمعية و بدون مقابل ( مجانية 34 بقعة + 12 بقعة لبعض موظفي بعض المصالح الادارية من خارج الإقليم) بالإضافة إلى استفادة بعض رجال السلطة.

        - نندد بخرق شروط الاستفادة من البقع مما أدى إلى حرمان مجموعة من الموظفين المنخرطين من الاستفادة و ضياع 46 بقعة.

        -نتضامن مع الموظفين المقصيين من الاستفادة من البقع السالفة الذكر.

    -عدم إعادة النظر في قيمة الدفعات بعد المصادقة على الدعم (توصيات مسرحية الجمع العام ) المقدم من طرف مجلسي الجهة و الإقليمي حسب تصريحات الرئيس في الاجتماع الأخير و التي تقدر بحوالي 460 مليون سنتيم.

                   أمام هده الوضعية غير العادية المليئة بالتحديات على مختلف المستويات، فان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية  و المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو الموظفين و الموظفات في جميع المصالح من كتابة عامة و باشويات و دوائر ومقاطعات حضرية و قروية  إلى التعبئة و الاستعداد للانخراط في النضالات التي سيعلن عنها المكتب الإقليمي للجامعة، هدا الأخير سيقوم بتوجيه رسائل رسمية لطلب تدخل إلى كل من السادة :

-السيد وزير الداخلية.

-السيد والي جهة كلميم السمارة.

-السيد عامل إقليم اسا-الزاك.

-السيد عامل إقليم طنطان.

-مدير الأملاك المخزنية.باكادير.

-السيد رئيس بلدية الوطية اقليم طنطان

ولهده الأسباب فإننا نطالب بمايلي:

-                                                                       إفتحاص مالية الجمعية.

-                                                                       الكشف عن اللائحة الاسمية ل177 موظف بالكتابة العامة لعمالة إقليم أسا-الزاك و المودعة

بملف التجزئة لدى مدير الأملاك المخزنية و المشار إليها في دفتر التحملات.

-                                                                       لائحة بأسماء المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة درعة ببلدية الوطية إقليم طنطان.

-                                                                       استفادة كل الموظفين المنخرطين و المقصيين بدون وجه حق.

-                                                                       لائحة الشركاء المساهمين والمبالغ التي ساهموا بها.

-                                                                       لائحة تفصيلية للموظفين اللذين دفعوا الدفعة الأولى مصحوبة بتاريخ الدفع.

-                                                                       تحديد معايير توزيع البقع الأرضية وتحديد ثمنها و الموصفات التقنية المرتبطة بها.

-                                                                       عقد جمع عام استثنائي لتدارك الاختلالات المالية و الإدارية.

-                                                                       نطالب كل الموظفين المنخرطين بتحمل مسؤوليتهم كل من موقعه.

                                                                   و ما ضاع حق و من وراءه مطالب

                                                                               أسا : 04 يوليوز 2012