تأسست أخيرا جمعية مقربة من جزب العدالة والتنمية مناقضة لدعوات إباحة الإجهاض، ومنعه باستثناء الحالات الضرورية، وهي الجمعية التي تأسست قبل شهرين، وتحمل اسم "الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة".
وقد أكدت هذه الجمعية خلال الندوة التي عقدتها صباح يوم الأحد 29 يوليوز الجاري، أنه وقع ما بين 600 و2000 حالة إجهاض يوميا، حيث أشارت عائشة فضلي، رئيسة الجمعية إلى أن "هذه الأرقام تبقى تقديرية بحكم أن الإجهاض يتم بطريقة سرية، وبالتالي، هناك صعوبة في تحصيل الأرقام الحقيقية التي تعكس حقيقة الواقع".
وبخصوص موقف الجمعية من قضية الإجهاض، قالت عائشة فضلي إن" هناك دعوات للتحرير الكامل واللامشروط للإجهاض، وهو يمس المنظومة الأخلاقية"، مطالبة بأن "تقرن كل خبرة طيبة لإجراء الإجهاض بفتوى شرعية"، وأن الإجهاض يجري تحت عدة ذرائع منها الحق في استعمال الجسد، والمحافظة على الصحة الجسدية للقاصر"، مشيرة إلى أن "الأطباء أصبحوا أمام عقذة ضمير حادة، بحكم أن القسم الذي يؤدونه يمنعهم من توقيع الإجهاض إلا في حالات جد خاصة".
واعتبرت أن نسبة كبيرة من حالات الإجهاض التي تجري باستمرار عير ناجمة عن الاغتصاب وزنا المحارم، وقالت "إن 1 في المائة فقط من حالات الإجهاض تتعلق باغتصاب أو زنا المحارم، فيما الباقي مرتبط بعلاقات غير شرعية".
0 التعليقات
