قضية مدير أكاديمية جهة كلميم السمارة ضمن جدول أعمال اللقاء بالرباط

متتبع ـ  كليميم

لم يعد يفصلنا عن موعد اللقاء المرتقب الذي سيجمع وزارة التربية الوطنية وما يسمى ب"تنسيقية الأطر الصحراوية العاملة بقطاع التعليم" بالعاصمة الرباط إلا ساعات معدودة،وذلك على خلفية تداعيات توقيف مدير أكاديمية جهة كلميم السمارة محمد العوينة.معلوم أن اللقاء قد التزم به السيد وزير التربية خلال استقباله لجنة الحوارالتي انبثقت من التنسيقية على هامش انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية وقد ثمنته التنسيقية في بيانها الذي تلى اللقاء مباشرة.وإذا كان اللقاء المرتقب هو في ظاهره يمضي في اتجاه محاولة رد الاعتبار للسيد مدير الأكاديمية الموقوف بقرار إداري رأى فيه الكثير من المتتبعين نوعا من الحيف سواء من حيث الشكل  (حيث تم أولا عبر الهاتف  ) ومن حيث المضمون  (أي أن قرار التوقيف كإجراء يختلف عن الإعفاء من المهام،وبالتالي فالتوقيف كإجراء إداري غالبا ما يكون مؤقتا في انتظار استجماع كافة المعطيات والمستندات لإحالة الموقوف على أية جهة تأديبية،فهل هذا التوقيف يسير في هذا الاتجاه؟ ).كل المؤشرات حتى الآن تدلل على أن التوقيف هو مجرد إجراء" شكلي احترازي" لفترة محدودة وخلال فترة حساسة سيعود بعدها المدير إلى مزاولة مهامه كاملة ، وهذا ما أقره الوزير في ردوده على أسئلة التنسيقية وأعضاء المجلس الإداري .لكن ما يثير الانتباه هو أن مشكل المدير السابق العوينة ليس هو النقطة المركزية ضمن جدول أعمال التنسيقية،وهذا باعترافهم هم، وإنما هي جاءت كنقطة ثانوية ضمن ملف مطلبي شامل يهم الشغيلة التعليمية بالأقاليم الجنوبية ،هذا من جهة من جهة ثانية إن المشكل قد تم الالتفاف عليه من أجل امتصاص الغضب عشية تنظيم الوقفة أمام مقر أكاديمية جهة كلميم السمارة،وذلك من خلال هرولة بعض أعضاء التنسيقية بشكل مريب جدا وراء مستشارة ببلدية كلميم، من أجل لقاء والي الجهة بحضور السيد نائب التعليم بالإقليم ومكتب جمعية زاوية أيتوسى والذي تداول في أمر الوقفة واحتمالات تفاعلاتها،مما فتح المجال واسعا للأسئلة عن الغاية من ذلك اللقاء وما دخل جمعية زاوية قبيلة أيتوسى في موضوع لا يعنيها البتة وهل كانت نوايا هؤلاء سليمة أم أن الأمر لا يعدو أن كلا من هؤلاء يسعى إلى تقديم "أوراق اعتماده" للوالي الجديد؟.هذا إلى أن تأثير هذا اللقاء كان بالغا على عدد المشاركين في الوقفة الذين لم يتجاوز عددهم بالكاد العشرين نفرا.ومرت كما خططت لها السلطات المحلية من خلال فخ اللقاء مما أفقد أعضاء التنسيقية كل مصداقية ،وبالمقابل بادرت السلطات إلى تمويل وجبة الغذاء التي أقيمت ببيت أحدهم على شرف بقية أعضاء التنسيقية الوافدين من بقية أقاليم الجهة.ووسط استغراب الجميع انبرى أحد أعضاء التنسيقية و عضو بالمجلس الإداري ومكلف بحظيرة السيارات بالأكاديمية للدفاع بشراسة من أجل التخلي عن مطلب إيفاد لجنة افتحاص للتدقيق في مالية الأكاديمية معتبرا أن كل من يلح على هذا المطلب يضع نفسه بطريقة آلية خصما للسيد العوينة.هكذا بدون خجل.لكن بعض العارفين يرون في اعتراضه توجسا من أن يطاله التحقيق هو أيضا، خصوصا وأنه المسؤول عن حالة الفوضى والفساد في مكتب تدبير حظيرة السيارات والذي ذاع خبره في الأصقاع من قبيل التلاعب بوصولات البنزين وتذاكر التنقل  (الفينيت ) ( التي توزع على العائلة والأصدقاء والمقربين ) وكذا بطاقات الأداء في الطريق السيار.فهل ياترى سيقدم السيد الوزير على إيفاد لجنة افتحاص للأكاديمية للحد من للتحقيق في حالة الفساد المستشري في الأكاديمية ؟ وهل المدير المكلف وهو الخبير في التسيير المالي للأكاديميات سيبادر إلى التحقيق في التلاعبات في مكتب حظيرة السيارات أم أنه سيغض الطرف مفضلا الصمت على أن يفتح ملفا قد يقود إلى ملفات أكبر؟