أضحى مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 1 في شطرها الرابط بين مدينة تيزنيت إلى حدود الواد الواعر مرورا بكلميم و طانطان الشغل الشاغل للمكتب الجديد لمجلس جهة كلميم السمارة و أحد أكبر الأوراش التي يراهن عليها للنهوض بعجلة الاقتصاد المحلي و بهدف تنشيط المنطقة سياحيا و اجتماعيا , و للتخفيض من حوادث السير بمجموعة من النقط القاتلة كفج أكني إمغارن ببويزكارن و الطريق الرابطة بين كلميم و طانطان , كانت هذه النقطة محور نقاش الإجتماع الأخير لمكتب الجهة الخميس 20 دجنبر 2012 و قبله الاجتماع المصغر بمقر والي الجهة يوم 05 من نفس الشهر حيث قدمت الدراسة التقنية الأولية لهذا المشروع , كما كانت محور مجموعة من الأسئلة الشفوية و الكتابية لمجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس النواب إلى وزير التجهيز , هذا الأخير أصر على موقف وزارته بتوسيع الطريق بدل تثنيتها , الأمر الدي يراه مجموعة من أعضاء المجلس الجهوي لجهة كلميم السمارة ذر للرماد في العيون ,و اعتبروا أن موقف وزير النقل والتجهيز، محاولة للهروب إلى الأمام، خاصة عند حديثه عن كلفة المشروع والتي صرح أنها تساوي 4 مليار درهم، وأن الحكومة لا يمكنها تثنية الطريق المذكورة، وستكتفي بتوسيعها بشراكة مع الجهات والجماعات. وهو ما اعتبر من طرف كل هؤلاء تبخيسا للمنطقة، معتبرة أن مشاريع تهيئة الطرق السيارة همت مدنا عديدة من طنجة الى أكادير ومن شمال المغرب إلى شرقه بوجدة، بل هناك مشاريع تقتحم المناطق الوعرة في جبال الأطلس. وشدد المجلس الجهوي على أن الوزير رباح، وفقا للمبرر الذي جاء على لسانه، استكثر على هذه المدن استفادتها من الطرق السيارة، إضافة إلى مشاريع تثنية الطرق،
صادق المجلس في دورته الأخيرة بالإجماع على الدراسة الأولية للمشروع على أساس تقديمها الثلاثاء القادم مرة أخرى أمام طاولة السيد الوزير و عَبٌرَ عن استعداده التام للمشاركة الفعلية في إخراج هذا الورش الكبير للوجود عن طريق المساهمة بتمويله و البحث عن شركاء آخرين.
0 التعليقات
