تقرير عن
اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة مكلفة
من قبل المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي مع بعض
فعاليات المجتمع المدني بجهة كلميم السمارة ليوم الثلاثاء 15 يناير 2013
أسا بريس
في البداية تقدم رئيس اللجنة رشيد بلمختار وبحضور ستة أعضاء أخرين بكلمة أبرز فيها توجيهات الملك للمجلس من خلال الإستماع للمجتمع المدني حول آفاق التنمية الخاصة بالأقاليم الصحراوية والمشاكل التي تعترض النهوض بهذه الأقاليم والحلول المقترحة.بعد ذلك تدخلت حجبوها الزوبير مقررة اللجنة وأعطت فكرة ملخصة حول تشكيلة المجلس بإعتباره مؤسسة دستورية إستشارية وإقتراحية مبرزة بعض النقاط الأساسية التي إقترحها المجلس في الورقة التأطيرية وهي :
- ضرورة تحقيق إقلاع إقتصادي حقيقي.
- حل مشكل بطالة الشباب.
- الحد من الإحتقان الإجتماعي.
- التذكير بمرجعية الورقة التأطيرية المنبثقة من الدستور والميثاق الإجتماعي الذي طرحه المجلس سابقاً والتي تأخد بعين الإعتبارالعنصر البشري.
- الإشارة للموقع الإلكتروني الخاص بإستقبال المقترحات وعرض المشاكل والحلول.
وفي الأخير قدم رئيس اللجنة أسماء أعضاءها والإشارة إلى تواصل اللقاءات مع فعاليات المجتمع المدني في أبريل المقبل،ليتم توزيع المداخلات على الحضور:
المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع كلميم:
أشار المتدخل إلى تحفظه على الأرقام الواردة في الورقة التأطيرية وكذا الإرتباك الحاصل في برنامج اللقاءات ، وأكد أنه إذا كان اللقاء من أجل اللقاء فقط فهو أمر غير مرغوب فيه وحتى برمجة اللقاءات بهذا الشكل والتي لم تعطي فرصة للإطارات لتحضير الملفات والمشاكل ومقترحات الحلول،كما أبرز العمل الذي قامت به تنسيقية الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وحركة معطلو كليميم حول ملف الصحة المتردي بالإقليم وأبرز مختلف الإختلالات التي يعرفها القطاع واللقاء الذي عقد مع المسؤول عن القطاع الصحي بالإقليم ،وأكد على أن كل هذه المشاكل ترجع إلى سياسة الدولة وإنعدام الثقة بين الساكنة والمؤسسات الحكومية الشيء الذي أثر سلباً على جميع القطاعات الإجتماعية ،وهو ما أدى إلى وجود فوارق إجتماعية صارخة عكس المعطيات ومؤشرات التنمية التي جاءت في الورقة التأطيرية والتي لا علاقة لها بالواقع . مشيراً إلى مشكل البطالة المزمن بالإقليم والتي تجاوزت نسبة %17 في صفوف حملة الشواهد وسلم أعضاء اللجنة ملف يتعلق بقطاع الصحة الذي أعدته التنسيقية وملف يتعلق بالقطاع الخاص يشمل بعض التجارب الفاشلة ويوضح الإكراهات التي تواجه بعض التجارب في المدينة.
جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي عمالة السمارة:
أشار إلى أن الصحراء في 1975 ليست الصحراء في 2013 وبنى تدخله على شقين الشق الإقتصادي الإجتماعي والشق الإقتصادي الإنساني، وأكد أن الإختلالات الراهنة تتحمل فيها الدولة المسؤولية من خلال إعتماد إستراتيجيات وبرامج ترقيعية إرتجالية أدت إلى فقدان الثقة في المبادرات السابقة وحتى الحالية من قبل ساكنة الصحراء. كما دعى لإشراك الولاة وعمال الأقاليم الصحراوية في إيجاد حل آني لمجموعة من المشاكل ، فالإستراتيجيات طويلة الأمد غير صالحة في ظل هذا الإحتقان الإجتماعي وأن الساكنة ملت من وعود المسؤولين وأشار إلى أن حل مشكل البطالة من خلال المشاريع المدرة للدخل غير ذي جدوى وبطائق الإنعاش هي الأمر الواقع في المنطقة ولا يستجيب لأفق وإنتظارات الساكنة.
فاعل جمعوي بالسمارة :
ذكر بأن السمارة لا تتوفر على موارد فلاحية ولا صيد بحري ولا قطاع سياحي يمكن المدينة من تنمية حقيقية أي أنها معزولة ومهمشة حتى من قبل ولاية جهة كلميم السمارة الرابط بينهما ينحصر في الإسم فقط،وكون الدعم المقدم من قبل الدولة لأبناء المدينة يقتصر على بطائق الإنعاش التي تكرس لإقتصاد الريع.
كما تساءل متدخل أخر عن دور المجلس في إحترام حقوق الإنسان الإقتصادية والإجتماعية وهل سيستفيد المجلس من التجارب السابقة ؟ أم أنه جاء فقط لأخذ الأفكار وتصديرها بدون العمل على إيجاد حلول فعلية آنية ؟ وما السبب الحقيقي من تهميش أبناء السمارة من التشغيل في قطاع الفوسفات ؟
كما ذكر أن إنجاز إقلاع سياحي مرتبط بمشكل الألغام وكذا إنجاز مشروع محطة الشاطئ الأبيض الذي طال إنتظاره وتقف جهات معينة مرتبطة بلوبي أكادير ضد تنفيذه.
المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع السمارة :
تحدث عن النهب الممنهج لثروات الصحراء وأن المعطيات التي جاءت في الورقة لا تعكس الحقيقة وطالب بالقطع مع المقاربة الأمنية التي تواجه بها كل الإحتجاجات بالصحراء،إلى جانب تشخيص الوضع المتردي إجتماعياً وإقتصادياً بالسمارة خصوصا وبالصحراء عموما وسجل تحفظه من تعامل المجلس الذي كان إقصائي للعديد من فعاليات المجتمع المدني بالسمارة عبر دعوة البعض وتغييب البعض ،ودعا أعضاء اللجنة لبرمجة لقاءات عاجلة بالسمارة لعرض كل المشاكل التي تعيشها المدينة وأشار إلى كون السمارة تعيش إحتقان إجتماعي خطير على غرار باقي الأقاليم الصحراوية الأمر الذي يستوجب التعامل الجدي مع الوضع وفتح المنطقة أمام الإستثمار الأجنبي والوطني ما دمتم تقولون أن الصحراء مغربية ، و القطع مع التجارب التنموية الفوقية التي تنبني على الولاءات والتوزيع الغير العادل لثروات الصحراء والتي تركز على الحجر بدل البشر في إشارة إلى بعض البنيات والتجهيزات التي تصرف عليها ميزانيات كبيرة ولا تنعكس بشكل مباشر على الساكنة المحلية وإنتظاراتها في التنمية والتشغيل وخلق إقلاع إقتصادي ينجلي في الواقع.
جمعية العائدين من تندوف :
أكد على أن الدولة والإدارة إهتمت بالحجر ونسيت البشر حسب ما جاء في الورقة التأطيرية وتؤكد فشل الإستراتيجة التنموية السابقة وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك مصالحة ورد الإعتبار لساكنة الصحراء، وأن أي مقاربة في هذا الشأن يجب أن تراعي خصوصيات المنطقة من خلال الشغل- السكن وإحترام الثقافة المحلية.
جمعية فوانيس الشباب وممثل تنسيقية معطلي كليميم :
أشار إلى أن الجانب الذي يعنيه شخصيأ هو ملف البطالة وكليميم هي مشتل العطالة التي تصل إلى أكثر من 7000 معطل من حملة الشواهد،وتحدث عن فضل حركة معطلو كليميم في إثراء النضال بالإقليم والتعريف بملف البطالة من خلال جمع معطيات رسمية عن الخصاص والمناصب الشاغرة بالعديد من الإدارات العمومية.كما تطرق لنضال فئة المعاقين التي تتعرض للقمع والتعنيف بشكل يومي وأكد على أن خيرات الصحراء قادرة على تشغيل أبناء المنطقة ، وأرجع فشل جميع البرامج إلى كونها مبنية على التقارير الأمنية من قبل مختلف الأجهزة الأمنية.
حركة معطلو كليميم :
في البداية أشار المتدخل إلى الطوق الأمني المفروض على قاعة النسيم من قبل مختلف تلاوين الأمن ومنع العديد من الفاعلين من الحضور و إقصائهم الممنهج ، ولعبت الوساطات و التدخلات دوراً أساسيا في حضور الكثير من الناس لهذا الإجتماع كما دعى اللجنة إلى المعاينة الميدانية للأحياء المهمشة مثل شارع الخرشي و القصبة و الكرامز ودوار اللوح و الوقوف على مشاكل الساكنة بدل الإعتماد على لوائح الداخلية التي تنتقي من يحضر هذا اللقاء .
ثم الحديث عن المجلس كمؤسسة نص عليها دستور 1996 و ثم تفعيلها سنة 2011 وكونها مؤسسة استشارية استنسخت عن التجربة الفرنسية التي كانت أكثر تقدما حيث أصبحت هناك مجالس محلية و مع ذلك فالمجتمع الفرنسي طالب بإلغائها لأنها تستنزف المالية العامة .
لذلك فالمجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي أقل تقدما من نظيره الفرنسي ومع علمنا المسبق بأنه هيئة إقتراحية كما صرح به أعضاء اللجنة ، لكن من موقعنا ندعوكم للتواصل مع الساكنة لأنكم تتقاضون راتبكم من مالية الشعب لذلك أنصتوا لهموم الناس . ليتم استحضارالورقة التأطيرية باعتبارها نتاج لمشاورات مع بعض الفاعلين المؤسسين كوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وبعض المنتخبين و السلطات المحلية ومؤسسة الوسيط ، والتناقض نلمسه من خلال الإعتراف بأن المقاربة التنموية المسطرة مند عقود فشلت وفي نفس الوقت يتم التشاور مع أولائك المسؤولين الذين تناوبوا على الشأن المحلي وهذا يطرح علامة استفهام .
المعطيات المشار إليها في الورقة التأطيرية ليست كلها صحيحة فإذا كان الولوج إلى الخدمات الإجتماعية بالمنطقة من كهرباء و ماء وصحة وتعليم وبنيات تحتية يعد من المؤشرات الأعلى وطنيا ، فإنه في نفس الوقت يكرس فشل الدولة في المنطقة لسبب بسيط المنطقة تحتضن ساكنة تقدر بحوالي 900000 نسمة وإنتاج سمكي يشكل 80 % من الإنتاج الوطني وثروات معدنية كالفوسفات بمليارات الدولارات سنويا،إذا بالإعتماد على هذه المعطيات فإن المنطقة يجب أن تتوفر على طرق سيارة و مطارات ضخمة و السكة الحديدية و المصانع و قطاع خدماتي بإمكانه تشغيل أبناء المنطقة وحتى اليد العاملة المهاجرة من افريقيا و غيرها .
البطالة بكليميم وصلت بإعتراف المجلس إلى معدلات تعد الأعلى وطنيا بأكثر من %17 مقارنة ب 9,1 % بباقي مدن الشمال ، لذلك يجب الوقوف على هذه النقطة جيدا،وفي هذا الإطار لابد من التذكير بالمسار الذي قطعته الحركة في مشوارها النضالي وأخرها الوعود التي قطعها العامل ركراكة في حوار مع معطلي التنسيقية الإقليمية بالرباط في أوخر سنة 2011 ،حيث أكد على وجود دفعات من التوظيف المباشر الخاص بالأقاليم الصحراوية بعد الإنتخابات البرلمانية السابقة وتعيين الحكومة التي مر على تشكيله سنة حتى الأن لكن ظلت مجرد وعود فارغة.
وكما أشرتم في الورقة التأطيرية على أن الحيز الزمني اللازم للمشروع التنموي هو 10 إلى 15 سنة والحال أن عدد المعطلين يتجاوز 7000 معطل بالإقليم ومع وجود البطالة المزمنة لبعض المعمرين الذين تجاوزوا 30 سنة إلى 50 سنة،ولا يمكن للأجيال المعطلة الحالية أن تنتظر قطف ثمار هذا المشروع التنموي الطويل الأمد لأنهم في تلك المرحلة سيكونون على أبواب سن التقاعد.
تشبتنا بالتوظيف المباشر جاء بناءً على متطلبات آنية ولا تقبل الإنتظار أو التأجيل،فمثلاً تتحدثون عن القطاع الخاص ودوره في التنمية المستقبلية فمشروع الشاطئ الأبيض تم تدشينه منذ سنوات إلى جانب بعض المحطات السياحية الأخرى ولا شيء حتى الآن على أرض الواقع ، وحتى بإفتراض تحقيقه الذي يتطلب عقود فالإستفاذة من عائداته مرتبطة بجيل أخر يدرس الآن بالأبتدائي والإعدادي.
وفي إطار بحثنا كمعطلين حلول قمنا بجرد أزيد من 892 منصب بالإدارات العمومية بإمكانها امتصاص طوابير المعطلين و الملف سلم للوزارات المعنية ووالي الجهة ولكنها لم تحرك ساكنا إلى جانب غياب التواصل بين السلطة و المعطلين الشيء الذي نلمسه من خلال المذكرة المطلبية التي وضعتها مجموعة من الإطارات لدى والي الجهة والتي أبرزت فيها مجموعة من المقترحات لحل مشكل البطالة لكن حتى الآن الأبواب موصدة .
وفي الأخير سلم ممثلو الحركة ملفا متكاملا للجنة يتكون من :
• ملف خاص بالمراسلات المقدمة للإدارات العمومية و الوزارات المعنية و ولاية جهة كلميم السمارة .
• ملف خاص بالمناصب الشاغرة و الخصاص من داخل الإدارات العمومية .
• ملف خاص بمجموعة من التقارير الخاصة بعمل الحركة خلال مسيرتها النضالية وكذا تقارير حول البطالة بالإقليم.
• ملف خاص بمجلة صوتنا العدد 0 ، 1 ، 2 .
وركزت بعض المداخلات الأخرى على مجموعة من النقاط بشكل مختصر :
- ضرورة الإستثمار في الموارد البشرية وتشغيل المعطلين من خلال إنشاء بنيات صناعية بالجهة.
- العمل على وقف سياسة جعل المنطقة ممراً لعبور ثروات الصحراء لمدن الشمال.
- المطالبة بمحاسبة الذين راكموا الثروات على ظهور الصحراويين ووضع آلية للمحاسبة والزجر.
- غياب الطريق السيار والسكة الحديدية والمطارات الكبرى التي بإمكانها خلق خلق إقلاع إقتصادي وسياحي بالمنطقة في تكريس فاضح لمنطق المغرب النافع الذي يستحود على مثل هذه المشاريع.
- الحديث عن إقتصاد الريع والمتمثل في رخص النقل والصيد البحري ومقالع الرمال التي تسيطر عليها فئة فاسدة.
- كون بطائق الإنعاش الوطني بإعتبارها الدخل الأساسي لألاف الأسر التي تعاني الفقر المدقع .
- الحديث عن ملف العائدين ومعاناتهم إلى جانب ضحايا حرب الصحراء في أسا وطاطا والمنطقة عموما.
كما نسجل حضور بعض الفعاليات المدنية التي نددت بإقصائها من الحضور و وعدها رئيس اللجنة بلقاء ثاني على الساعة السابعة مساء من نفس اليوم .
0 التعليقات
