أسا بريس: القدس العربي.
تستمر التقارير الدولية في الكشف عن الصورة السلبية للمغرب وخاصة في مجال الفساد المالي بعد صدور تقريرين، الأول يتحدث عن هروب مبالغ مالية كبيرة من هذا البلد المحتاج للاستثمارات الخارجية والثاني يتحدث عن هيمنة القصر على الاقتصاد.
وعلاقة بالموضوع الأخير، تناولت الجريدة الرقمية المغربية 'لكم' أمس مضمون التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث هيريتج بشراكة مع الجريدة والت ستريت جورنال، حيث جرى تصنيف المغرب في السلم التاسع ضمن 15 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واعتمدت الدراسة المعايير التالية: دولة الحق والقانون وانفتاح الاقتصاد وفعالية التقنين والسياسة الجبائية.
ويبرز التقرير الأمريكي حول المغرب 'لقد توقف التقدم الذي راكمه المغرب من حيث الحرية الاقتصادية، أما التحديات الأساسية التي تواجهها الجهود التنموية فهي استفحال الفساد على نطاق واسع وارتفاع قيمة النفقات العمومية. نسبة العجز في الميزانية ترتفع و المديونية العامة تجاوزت 50' من الناتج المحلي الإجمالي. أما النظام القضائي، الذي ينسف الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، فإنه لا زال غير ناجع ويتعرض للتأثير السياسي.'
وتبقى أبرز نقطة في التقرير هو ما جرى التسطير عليه بأن 'الملك محمد السادس يؤثر في القضاء'.
ويذكر أن الدراسات الأنجلوسكسونية تجعل من نزاهة القضاء معيارا رئيسيا في الحكم على شفافية الاقتصاد في أي دولة. ولا يتردد التقرير في الإشارة الى أن ن مستوى الفساد في المغرب في الوقت الراهن قد تزايد عما كان عليه في السنوات الماضية.
ويصدر هذا التقرير بالتزامن مع تقرير آخر مهم للغاية صادر عن 'المركز العالمي للنزاهة المالية الذي عن تهريب حوالي 12 مليار و832 مليون دولار، من المغرب إلى الخارج وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وخلال المدة الممتدة ما بين 2001 و2010. وحسب نفس التقرير فقد احتل المغرب المرتبة 45 من حيث حجم تهريب الأموال نحو الخارج من بين 143 دولة. وبلغ المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى الخارج انطلاقا من المغرب حوالى مليار و283 مليون دولار.
وأكد المصدر ذاته أن حجم الأموال المهربة سنة 2010 بلغت 980 مليون دولار مقابل حوالي 2.4 مليار دولار سنة 2009، وخلال 2008 بلغت 1.8 مليار دولار و2007 حوالي 688 مليون دولار وسنة 2006 حوالى 792 مليون دولار، وسجلت 2005 أعلى نسبة خلال العشر سنوات حيث ناهزت 3.7 مليار دولار.
وتتصدر الصين لائحة الدول التي تهرب منها أكبر نسبة من الأموال وتليها دول أخرى مثل المكسيك وفي العالم العربي مصر والجزائر، لكن في حالة احتساب الأموال المهربة مقارنة مع الإنتاج القومي للبلاد، فالدول العربية تتصدر عمليات التهريب.
وعلاقة بالموضوع الأخير، تناولت الجريدة الرقمية المغربية 'لكم' أمس مضمون التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث هيريتج بشراكة مع الجريدة والت ستريت جورنال، حيث جرى تصنيف المغرب في السلم التاسع ضمن 15 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واعتمدت الدراسة المعايير التالية: دولة الحق والقانون وانفتاح الاقتصاد وفعالية التقنين والسياسة الجبائية.
ويبرز التقرير الأمريكي حول المغرب 'لقد توقف التقدم الذي راكمه المغرب من حيث الحرية الاقتصادية، أما التحديات الأساسية التي تواجهها الجهود التنموية فهي استفحال الفساد على نطاق واسع وارتفاع قيمة النفقات العمومية. نسبة العجز في الميزانية ترتفع و المديونية العامة تجاوزت 50' من الناتج المحلي الإجمالي. أما النظام القضائي، الذي ينسف الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، فإنه لا زال غير ناجع ويتعرض للتأثير السياسي.'
وتبقى أبرز نقطة في التقرير هو ما جرى التسطير عليه بأن 'الملك محمد السادس يؤثر في القضاء'.
ويذكر أن الدراسات الأنجلوسكسونية تجعل من نزاهة القضاء معيارا رئيسيا في الحكم على شفافية الاقتصاد في أي دولة. ولا يتردد التقرير في الإشارة الى أن ن مستوى الفساد في المغرب في الوقت الراهن قد تزايد عما كان عليه في السنوات الماضية.
ويصدر هذا التقرير بالتزامن مع تقرير آخر مهم للغاية صادر عن 'المركز العالمي للنزاهة المالية الذي عن تهريب حوالي 12 مليار و832 مليون دولار، من المغرب إلى الخارج وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وخلال المدة الممتدة ما بين 2001 و2010. وحسب نفس التقرير فقد احتل المغرب المرتبة 45 من حيث حجم تهريب الأموال نحو الخارج من بين 143 دولة. وبلغ المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى الخارج انطلاقا من المغرب حوالى مليار و283 مليون دولار.
وأكد المصدر ذاته أن حجم الأموال المهربة سنة 2010 بلغت 980 مليون دولار مقابل حوالي 2.4 مليار دولار سنة 2009، وخلال 2008 بلغت 1.8 مليار دولار و2007 حوالي 688 مليون دولار وسنة 2006 حوالى 792 مليون دولار، وسجلت 2005 أعلى نسبة خلال العشر سنوات حيث ناهزت 3.7 مليار دولار.
وتتصدر الصين لائحة الدول التي تهرب منها أكبر نسبة من الأموال وتليها دول أخرى مثل المكسيك وفي العالم العربي مصر والجزائر، لكن في حالة احتساب الأموال المهربة مقارنة مع الإنتاج القومي للبلاد، فالدول العربية تتصدر عمليات التهريب.
0 التعليقات
