البرلمان الأوروبي يؤيد تقرير المصير ومراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء وسط غياب دبلوماسي للمغرب

أسا بريس : ألف بوست 

البرلمان الأوروبي الذي أصبح معقلا للبوليساريو وسط تراجع للمغرب

أ- صادق برلمان الاتحاد الأوروبي على مشروع لحقوق الإنسان ينص على ضرورة إفراج المغرب عن جميع من وصفهم "بالمعتقلين السياسيين الصحراويين" والتركيز على تقرير المصير كحل لنزاع الصحراء. ويأتي مشروع البرلمان ليبرز التراجع الكبير لنفوذ المغرب في هذه المؤسسة ومجموع الاتحاد الأوروبي رغم توقيع اتفاقية "الشراكة المتقدمة".

وجاء في النص الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي ويحمل تاريخ 4 فبراير الجاري وفي القسم المعنون ب "دول الربيع العربي" بحكم أن التقرير يتحدث عن الكثير من قضايا العالم "البرلمان الأوروبي يعرب عن قلقه من الخروقات المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ويطالب بحماية الحقوق الأساسية لساكنة الصحراء ومن ضمنها حرية التجمع وحرية التعبير وحرية التظاهر". وتضيف الفقرة "ويطالب بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسين الصحراويين ويرحب بتعيين مسؤول عن الساحل ويؤكد على متابعة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ويعلن تأييده لحل عادل ودائم للنزاع على قاعدة تمكين ساكنة الصحراء نم تقرير المثير تماشيا مع مقررات الأمم المتحدة".

ويأتي هذا المشروع الخاص بحقوق الإنسان ليبرز مدى تطور لوبي البوليساريو في المؤسسات الأوروبية الذي يلحق ضررا سياسيا واقتصاديا المغرب ومدى تراجع الحضور المغربي في هذه المؤسسة التي تتحكم في رسم السياسة الخارجية للاتحاد. وتبقى المفارقة المثيرة أن هذا التقرير يأتي في وقت وقع فيه المغرب والاتحاد الأوروبي "الشراكة المتقدمة" منذ ثلاث سنوات والتي يفترض أنها قفزة نوعية في العلاقات الثنائية، لكن الذي يحصل هو العكس. ورغم التقهقر الدبلوماسي المغربي، لا تقدم وزارة الخارجية على مبادرات نوعية تجاه البرلمان الأوروبي.