المحكمة العسكرية بالرباط تنهي مناقشة ملف معتقلي"أكديم إزيك" و تقترب من ساعة النطق بالحكم

أسا بريس : و .م .ع . الرباط

أنهت المحكمة العسكرية في الرباط، مساء أمس الجمعة٬ مناقشة ملف المعتقلين الصحراويين الـ24 في الأحداث المتعلقة بتفكيك مخيم "اكديم إيزيك"، على أن تعطي اليوم السبت الكلمة الأخيرة للمعتقلين الذين تتهمهم محاضر الشرطة والدرك الملكي بالوقوف وراء هذه الأحداث.

و كانت هيئة المحكمة العسكرية قد استمعت خلال جلسة أمس الجمعة  إلى مرافعات دفاع المعتقلين، الذي التمس٬ البراءة لموكليه، نظراً لغياب وسائل الإثبات ٬ وعدم توفر القصد الجنائي ٬ وانعدام العناصر التكوينية للجريمة٬ وكذا بطلان محاضر الضابطة القضائية، التي وصفها بـالـ "مستنسخة" ٬ والمتناقضة..

ويواجه المتابعون في الملف، الذين يوجد من بينهم واحد في حالة سراح مؤقت، تهم تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة".

وتمسك ممثل النيابة العامة، في رده على مرافعات الدفاع ٬ بمحاضر الضابطة القضائية، ، مؤكدا أن مكونات الجريمة قائمة من خلال الاتفاق الإجرامي، الذي يعرف بتخطيط دقيق وأدوات الجريمة وممولين ومكان الجريمة. كما عرض مجموعة صور لبعض المعتقلين في الملف، بلباس عسكري مع قيادات البوليساريو. كما عرض وكيل الملك، الصور التي بثتها قناة إسبانية لأطفال فلسطينيين، تعرضوا لمذابح ارتكبتها إسرائيل في حقهم، لإيهام الرأي العام بأنها من ارتكاب المغرب في مخيم "أكديم إيزيك." .

وفي تعقيبها على النيابة العامة ٬ قالت هيئة الدفاع إنَّ الصور التي عرضها ممثل الحق العام، لبعض المعتقلين مع قيادات ما "البوليساريو"، هي السبب الحقيقي وراء متابعتهم"، مردفاً أن أدلة النيابة العامة "غير مبنية على أساس" ٬ وخارج الدعوى العمومية متمسكا. تنضافُ إليها، العيوب التي شابت التحقيق والإعداد، علما أن وكيل الملك كان قد ركز في تعقيبه على أن جميع قرارات قاضي التحقيق فات وقت إثارتها ٬ لأن الطعن فيها ينبغي أن يتم بالغرفة الجنائية بالمحكمة الاستئنافية بالعيون. .

وتزامنا مع المحاكمة نظم نشطاء جمعويون، أمس الجمعة، أمام مقر المحكمة العسكرية، وقفة تضامنية مع عائلات ضحايا أحداث "أكديم إيزيك"، التي انطلقت محاكمة المتهمين فيها، في الفاتح من فبراير الجاري. وحمل مطالبين بتحقيق العدالة وإنصاف عائلاتهم.

في المقابل تتشبت عائلات المعتقلين الصحراويين ببراءة أبنائها مطالبين بالإفراج عنهم.

وفي السياق ذاته حضيت عائلات ضحايا مخيم أكديم إزيك من القوات العمومية الذين لقو حتفهم على إثر تفكيك المخيم، بزيارة خاصة من أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يتقدمهم وزير الصحة "  الحسين الوردي "  و  وزير السكنى و التعمير " بنعبد الله " وهي زيارة يراها المتتبعين السياسيين كإشارة سياسية اتجاه عضو المكتب السياسي البرلمانية الصحراوية " كجمولة منت أبي " التي كانت قد تضامنت مع المعتقلين.