أسا بريس : هيسبريس
الجمعة 08 فبراير 2013 - 16:30
تتابع المحكمة العسكرية بالرباط اليوم الجمعة، وفي هذه الأثناء محاكمة 24 شخصا من المتَّهمين المتابعين في إطار الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم إيزيك"، حيث ألقي عليهم القبض إثر تورطهم في تلك الأحداث التي تعود إلى شهري أكتوبر ونونبر 2010، ويواجهون على إثرها تهما بـ"تكوين عصابات إجرامية، واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث".
وطالب دفاع المتهمين بعدم إختصاص المحكمة العسكرية في القضية مؤكدا أنها تناقض الفصل 127 من الدستور المغربي الذي يؤكد على ضرورة عدم تأسيس أي محكمة استثنائية، مشيرا إلى أن قانون العدل العسكري أصبح غير دستوري بعد مصادقة المغاربة على دستور فاتح يوليوز 2011، وهوما رفضه القاضي الزحاف، معتبرا المحكمة متخصصة وليست استثنائية.
وطالب الدفاع في هذا السياق بضرورة عرض المتهمين على محكمة مدنية، مع تأكيده على ضرورة التصريح ببطلان المحاضر والاجراءات التي بنيت عليها المحاكمة، وكذا مطالبته بمحاكمة المتهمين في حالة سراح ورفع الاعتقال عنهم.
وسجل الدفاع ما اعتبره خروقات شابت الملف مؤكدا أنه تعرض المعتقلين للتعذيب في مخافر الشرطة والسجن، ذاهبا حد القول "إن من بين المعتقلين من تم اغتصابه، وأخرين تعرضوا لشتى أنواع العذاب والصعق الكهربائي وغيرها من المعاملات الحاطة بالكرامة"، يورد دفاع المتهمين.
من جهة ثانية قال الدفاع إن عدد من المتهمين تنتفي فيهم حالة التلبس مؤكدا أنه تم اعتقال اغلبهم في بيوتهم، أو في مناطق مختلفة من مدينة العيون أياما بعد الأحداث، موردا في هذا الاتجاه حالة أحد المتهمين الذي قال إنه تم اعتقاله قبل 11 ساعة من تفكيك المخيم وقدم للمحاكمة كواحد ممن نفذوا عملية القتل في حق القوات العمومية.
وتميز انطلاق المحاكمة بحضور مكثف لعائلات ضحايا هذه الأحداث، وكذا عائلات المعتقلين الذين احتجوا على حرمانهم من متابعة أطوار المحاكمة، في الوقت الذي طالبت فيه عائلات الضحايا بالقصاص ممن تسبب في قتل أبنائها.
جذير بالذكر أن هذه الأحداث أودت بحياة 11 شخصا من قوات الأمن وخلفت عشرات الجرحى، وتجري المحاكمة أيضا تحت مراقبة العديد من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية.
0 التعليقات
