من التدخلات العنيفة للأجهزة المغربية ضد المعطلين سنة 2012
أبرز مركز "هيباتيا الإسكندرية والدراسات" تقريره السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان طيلة سنة 2012 أن المقاربة الأمنية في تعامل السلطات المغربية مع الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية هي التي طغت على باقي المقاربات الأخرى وخاصة المقاربة التنموية.
وعنوان التقرير معبر في هذا الاتجاه "انتفاضات الغليات الاجتماعي: المقاربة الأمنية لردع الحق في الاحتجاج الاجتماعي السلمي من أجل الحياة الكريمة". والتقرير الذي أشرفت عليه الدكتورة الباحثة هند عروب مديرة المركز يرصد بشكل دقيق مختلف الاحتجاجات والخروقات التي شهدها المغرب، الأمر الذي يؤكد المراقبة اليومية وليس المناسباتية من طرف منجزي التقرير للحياة الحقوقية في البلاد.
ويبدأ التقرير بجزء أول يتطرق الى الخروقات التي تعرض لها نشطاء حقوق الإنسان من اغتيال واعتقال واعتداءات، ويقدم إحصائيات دقيقة حول تاريخ الاعتقال وتاريخ الحكم أو نوعية الاعتداء الذي وصل الى مستوى التعذيب وكذلك مقتل بعض النشطاء مثل نبيل الزوهري في تازة دون أن تقدم الدولة حتى الآن توضيحات في هذا الشأن.
وينتقل التقرير في الجزء الثاني الى الأحداث الاجتماعية التي طبعت السنة ابتداء من تازة وانتهاء بأحداث سيدي يوسف في مراكش علاوة على ما جرى في مدن إقليم الحسيمة مثل أيت بوعياش وبوكيدارن ثم بني ملال وشليحات في إقليم العرائش.
وينتهي التقرير بالخلاصات التي تتمحور حول مطالبة السلطات بتغيير مقاربتها للأوضاع الاجتماعية من مقاربة أمنية التي تعني اسنداد آفاق الحوار وخلل في بنية الدولة الى ضرورة الرهان على المقاربة التنموية. في هذا الصدد، يستشهد التقرير بتقارير وطنية ودولية حول تراجع جودة الحياة في المغرب وعدم تقديم أي تقدم يذكر في مجال التعلي والعمل حتى أصبح المغرب في المراتب الأخيرة دوليا.
0 التعليقات
