بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الأحداث المتسارعة بآسا الزاك

بيان

في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقتي اسا و الزاك والمتمثلة في وقفات ومسيرات سلمية احتجاجية، دشنها مجازو ومعطلو الإقليم ، على التردي الخطير للأوضاع الحقوقية بالمنطقة، عقد المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا خصص لتدارس المستجدات الخطيرة والماسة بحقوق فئات عريضة من المجتمع، حيث سجل ما يلي:

إن الأحداث الخطيرة التي عاشتها مدينة الزاك يوم 01/02/2013 احتجاجا على ماتعيشه المنطقة من تهميش وتنديدا بمحاكمة مجموعة اكديم ازيك أمام المحكمة العسكرية بالرباط، واستحضارا للعصيان المدني الذي نظمته الساكنة بتاريخ 28/02/2012 ضدا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية وما تلاه من زحف وسير على الأقدام نحو عمالة أسا الزاك والذي توقف بموجب اتفاق بين الساكنة والسلطات المحلية والمنتخبين يرمي إلى تلبية مطالب المحتجين ، وبعد مرور سنة على هذه الوعود التي لم يتحقق منها شيء . انضم السكان إلى الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها المجازون المعطلون للمطالبة بحقهم في الشغل ، و التي انتهت باعتقال كل من "عمار العبظلاوي" بتاريخ 01 فبراير2013  و إيداعه بسجن ايت ملول ، في حين تم الإفراج عن الطالبين "محمد الكبش" و "محمد لحبيب رحاب" بعد اعتقالهما بتاريخ 02 فبراير 2013 ، وما رافق ذلك من  محاصرة لمجموعة من المنازل.

وتأسيسا على ما سبق فان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن ما يلي:

ü    مطالبة الدولة بالعمل على تمتيع ساكنة أسا الزاك بكافة حقوقها العادلة والمشروعة

ü    تضامنه المطلق و اللامشرورط مع نضالات فئة المجازين وحملة الشواهد العليا

ü     استنكاره الشديد للتضييق الذي تعرض له حملة الشواهد العليا والانتهاك الخطير للحق في التعبير

ü    شجبه للمقاربة الأمنية من خلال اعتقال طلبة بالزاك وعسكرة المدينة

ü    تضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي اكديم ايزيك والطلبة السبعة

ü    تضامنه اللامشروط مع الحركات الاحتجاجية السلمية لساكنة الزاك المطالبة بالحق في الشغل والعيش الكريم

ü    كما يسجل تردي الخدمات العمومية في مجموعة من المرافق الاجتماعية والإدارات العمومية(الصحة ،التعليم ،الشبيبة والرياضة ،الإنعاش الوطني، البلديتين، مكتبي الماء و الكهرباء ...)

ü   
       كما يطالب باحترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان بوضع حد للاعتقال السياسي والتضييق على الحق في التظاهر السلمي.

عـــــن المكتـــــب                                                         بتاريخ: 05 فبراير 2013