تقرير حول زيارة منتخبي إقليم آسا/الزاك للمصالح المركزية للوزارات بالرباط في الفترة الممتدة من 4 إلى 13 مارس 2013

أسا بريس : حصري 

تقرير حول زيارة منتخبي إقليم آسا/الزاك

للمصالح المركزية للوزارات بالرباط

في الفترة الممتدة من 4 إلى 13 مارس 2013

في إطار العمل على تلبية مختلف الحاجيات المطروحة بالإقليم ووعيا بحجم الخصاص الحاصل و إدراكا لضرورة التحرك في سبيل معالجة مكامن الخلل و الانتقال إلى حيث توجد مراكز القرار وعرض الواقع عليها كما هو، ولاسيما من حيث شساعة تراب الإقليم وموقعه الحدودي البعيد عن الواجهة البحرية وعن المحاور الطرقية الرئيسية بالإضافة إلى تعدد الإكراهات الطبيعية وتعقدها وما ترتب عن ذلك من غياب تام للقطاع الخاص و للاستثمار الخصوصي وما يتمخض عن ذلك من انعدام لفرص الشغل وتحجيم للقدرة على المبادرة الخاصة، والذي زاد من حدته توقف عمليات التوظيف المباشر، وهذا إلى جانب السعي وراء إعطاء نفس جديد لعجلة التنمية لتلبية الحاجيات الحقيقية والموضوعية للسكان عموما و توفير البنيات التحتية و الرفع من المستوى العمراني للمراكز و التجمعات السكانية، في ظل محدودية إمكانيات الجماعات المحلية وانعدام مداخيلها، قام وفد من منتخبي إقليم آسا/الزاك بزيارة للمصالح المركزية للقطاعات الوزارية المعنية في الفترة الممتدة ما بين 4 و 13 مارس 2013، يتكون من السادة:

-            رشيد التامك  النائب البرلماني رئيس المجلس الإقليمي.

-            حمدي ويسي النائب البرلماني رئيس بلدية آسا.

-            الكنتاوي الخرشي رئيس جماعة البيرات، عضو المجلس الجهوي، عضو الغرفة الفلاحية.

-            عياد كرماط رئيس جماعة المحبس، عضو المجلس الإقليمي.

-            عياد بلوش رئيس جماعة عوينة يغمان و عضو المجلس الإقليمي.

-            عبد الشكور أتحيس رئيس جماعة عوينة لهنا  و عضو المجلس الإقليمي .

-            يحيى الغدال النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي عضو الغرفة الفلاحية.

-            محمد الأمين الوحماني مقرر ميزانية المجلس الإقليمي عضو بلدية الزاك.

-            محمود عبا النائب الثاني لرئيس بلدية آسا عضو المجلس الإقليمي.

-            السالك لبكم عضو المجلس البلدي عضو المجلس الإقليمي.

-            أمبارك قاسم النائب الرابع للمجلس الجهوي و عضو المجلس البلدي للزاك .

وقبل أن ينتقل الوفد إلى الرباط تم بعث رسائل بواسطة الفاكس التابع للمجلس الإقليمي إلى كل القطاعات الوزارية المعنية طالبا من خلالها تحديد موعد للقاء المسؤول الأول في  كل قطاع على حدة،  حيث جاء الرد بواسطة الهاتف في معظم الحالات، وحددت المواعيد بالتنسيق أحيانا و بتدخل من طرف بعض الشخصيات أحيانا أخرى، وفيما يلي ملخص لما دار في اللقاءات مرتبة حسب التاريخ الذي جرت فيه.