وصف عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توسيع صلاحيات "المينورسو" (بعثة الأمم المتحدة في الصحراء وتندوف) لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان في المنطقة، بـ"الخطوة المهمة" التي من شأنها الإنعكاس إيجابا على أوضاع حقوق الانسان بالمنطقة وملف الصحراء بشكل عام.
وأكد بنعبد السلام على أن تأييدهم لتوسيع مهام "المينورسو" لتشمل أوضاع حقوق الانسان بالصحراء، موقف قديم للجمعية، مشيرا إلى أنه مطلب اقترحته سابقا منظمة "العفو الدولية ومنظمة "هيومان رايتس ووتش".
واستغرب قيادي الجمعية، لما وصفها بـ"الانتقائية" التي يتعامل بها المغرب مع الآليات الأممية، إذ في الوقت الذي يفتح فيه المسؤولون المغاربة سجون المملكة لخوان مينديرز، المقرر الأممي حول التعذيب، يتم رفض آلية أخرى أممية.
وتساءل بنعبد السلام عن دواعي تخوف المغرب من توسيع مهام "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الانسان مادام يؤكد في كل خطاباته الرسمية على احترامه لحقوق الانسان.
وعما إذا كان موقهم هذا سيجر عليهم سخط جهات ما، قال بنعبد السلام "نحن نعبر عن مواقفنا انطلاقا من مرجعية حقوق الانسان الكونية، ونحن لا نخضع لتقديرات او ضغوطات قد تخضع لها جهات اخرى".
وكانت مصادر متطابقة قد أكدت سعي الولايات المتحدة الأمريكية للتقدم إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لطلب توسيع مهام "المينورسو" (بعثة الأمم المتحدة في الصحراء وتندوف) لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان في المنطقة، وهو السعي الذي استنفر المسؤولين المغاربة قبل أن يدعو الديوان الملكي قادة الأحزاب المغربية إلى اجتماع طارئ أسفر عن إصدار بيان عبر فيه المغرب عن رفضه القاطع للمبادرة الامريكية.
وحري بالإشارة أن نص القرار الأمريكي يوجد حاليا قيد الإعداد ضمن "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإسبانيا) ليقدم إلى اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في نهاية هذا الشهر لمناقشة تجديد ولاية "المينورسو".
لكم كوم
0 التعليقات
