زار وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني والمستشار الملكي للشؤون الخارجية الطيب الفاسي الفهري العاصمة روسيا في محاولة لاستمالة هذا البلد لكي يعارض توسيع صلاحيات قوات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان. وتشير معطيات الواقع أن موسكو لن تلبي طلب المغرب بسبب التعارض القائم بين البلدين في سياستهما الخارجية على خلفية الربيع العربي.
واستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الخميس كل من العثماني والفاسي وبحث معها عدد من الملفات من ضمنها ملف الصحراء المغربية. وصرح العثماني لروسيا اليوم أن "المغرب أبلغ موسكو موقفه الرافض لتوسيع صلاحيات قوات المينورسو في الصحراء"، بينما صرح الفاسي الفهري للقناة نفسها أنه سلم الى لافروف رسالة من الملك محمد السادس الى الرئيس الروسي فلادمير بوتين تعالج عدد من القضايا منها الصحراء والتطورات في الساحل بسبب حرب مالي.
ولم يصدر عن وزير الخارجية الروسي أي موقف حول توسيع صلاحيات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وحول موقف روسيا، تشير جميع المعطيات الى صعوبة استجابة موسكو لمطالب المغرب وقد يكون مرد هذا الى الاختلاف في السياسة الخارجية للبلدين حول ملفات متعددة وكذلك خريطة الحلفاء.
في هذا الصدد، روسيا التي تتمتع بحق الفيتو تميل الى موقف الجزائر المدافع عن توسيع صلاحيات المينورسو بحكم التنسيق القوي بينهما في السياسة الخارجية وتقاسم وجهة نظر في الكثير من الملفات، ولا يمكن لموسكو أن تفقد صديقا استراتيجيا.
في الوقت ذاته، يوجد اختلاف كبير بين المغرب وروسيا في السياسة الخارجية وخاصة في الربيع العربي. فموسكو عارضت تحرك الغرب في ملف ليبيا وسوريا واعتبرت التدخل الغربي محاولة لتغيير المعطيات جيوسياسية في العالم العربي. في المقابل، انغمس المغرب في دعم مخططات الولايات المتحدة وفرنسا في سوريا أساسا وخاصة بعدما احتضن المغرب مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في مدينة مراكش في منتصف شهر ديسمبر وجرى الاعتراف "بائتلاف الشعب السوري" كممثل للثورة السورية.
ولم يسبق لموسكو أن تبنت موقفا راديكاليا تجاه المغرب في نزاع الصحراء أو أقدمت على مبادرات انفرادية أو تأثرت كثيرا بالموقف الجزائري أو دخلت في مواجهة سياسية مع دولة غربية بسبب هذا الملف، إلا أنها دعمت دائما تقرير المصير وتميل نسبيا الى موقف الجزائر.
ألف بوست.
0 التعليقات
