تعهد المغرب للأمم المتحدة بسياسة جديدة في ملف حقوق الإنسان، ومن ضمن التعهدات إعادة النظر في جهاز الشرطة العامل في مدن الصحراء المغربية لتفادي خروقات. بينما ربط المبعوث الشخصي للأمين العام لأمم المتحدة في النزاع كريستوفر روس الخطوات المقبلة للبحث عن الحل بالتقدم في حقوق الإنسان.
وكشف كريستوفر روس في تقريره الذي قدمه الى مجلس الأمن يوم 22 أبريل الجاري أنه خلال لقاءه بوزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني يوم 9 أبريل في مدينة فاس، أبلغ الأخير بوقوع تجاوزات الشرطة في الصحراء وأنه فتح تحقيقا وستتم معاقبة من ارتكب الخروقات.
في الوقت ذاته، يكشف كريستوفر روس عزم المغرب "لإعادة تنظيم شاملة لجهاز الأمن في الصحراء" ليتماشى مع التطورات المطلوبة لاحترام حقوق الإنسان.
وهذه المعطيات لم يقدمها المسؤولون للرأي العام الوطني وخاصة الاعتراف بوقوع تجاوزات ولا التحقيق في التجاوزات المصورة بأشرطة فيديو في حق الصحراويين ولاسيما النساء منهن. وتبين أن هذه الخروقات كانت الورقة الرابحة للبوليساريو لمحاصرة المغرب حقوقيا على المستوى الدولي ودفعت الولايات المتحدة الى تقديم مسودة القرار الذي ينص على مقاربة قوات المينورسو لحقوق الإنسان قبل التراجع عليها في القرار المصادق عليه الخميس الماضي.
ويؤكد كريستوفر روس أن المشاورات حول حقوق الإنسان وكذلك احترام هذه الحقوق ستكون حاسمة في التقدم نحو خطوات جديدة للبحث عن الحل السياسي.
ألف بوست.-
شريط الفيديو الذي لم تفتح وزارة الداخلية اي تحقيق فيه
0 التعليقات
