ألف بوست.- وصلت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي ماريا دمنكاني الى الصحراء المغربية لتفقد نشاط الصيد وحقوق الإنسان، وذلك في علاقة بالاتفاقية التي لم تشهد طريقها بعد للتوقيع بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري، وتسجل تعثرا بسبب مياه الصحراء.
وتفيد مصادر إعلامية من الصحراء ومنها الجريدة الرقمية "الصحراء الآن" بوصول المفوضية الى العيون أمس الثلاثاء. وهذه الزيارة التي لم تؤكدها ولم تنفيها السلطات المغربية مرتبطة بمفاوضات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويبقى مثير للغاية إذا لم تخبر وكالة المغرب العربي بالخبر رغم أهميته.
وكان الاجتماع الأخير لوزراء الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي قد كلف ماريا دمنكاني بتقديم تقرير حول احترام حقوق الإنسان في الصحراء، وكذلك تقييما لحجم استفادة الساكنة الصحراوية من التعويض المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمغرب. وتوصية المجلس الوزراي المذكور يبرز أن أجندة دمنكاني هي تطبيق هذه التوصية. وفي الاجتماع نفسه، اعترفت دمنكاني بأنه جرى الاتفاق على جميع الجوانب المالية والتقنية باستثناء الجانب السياسي الذي هو الصحراء.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي مياه الصحراء غير مغربية، ولهذا يريد تمييزها في هذه الاتفاقية. وتوجد تيارات وسط الاتحاد الأوروبي حول تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب. التيار الأول يدعو الى عدم تجديد الاتفاقية، وتتزعم هذه الدول السويد وفلندا وإيرلندا المشالية، بينما التيار الثاني يطالب بضرورة تقديم المغرب لفواتير تبرز استثماره لجزء من التعويض المالي في مياه الصحراء ومن ضمن هذه الدول بريطانيا وهلوندا، بينما التيار الثالث لا يضع أي شروط ويتمثل في اسبانيا وفرنسا.
0 التعليقات
