تدخلت قوات الأمن المغربية بقوة في حدود الساعة الثامنة (20:00) من مساء يومه السبت 08 يونيو/ حزيران 2013، ضد " تنسيقية الدفاع عن الحريات العامة بكليميم" بالقرب من المسجد الأعظم بشارع أكادير،أثناء توزيع بلاغها التأسيسي مرفق ببيان يدين استمرار الدولة المغربية في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بمدينة كليميم/جنوب المغرب، و ما يوازيها من تقويض لحرية الرأي و التعبير و مصادرة للحق في التظاهر و الاحتجاج السلمي بالمنطقة .
و تضم هذه التنسيقية في مكوناتها ثلاثين (30) إطارا من مختلف الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية التي ارتأت إلى تسطير برنامج نضالي لمجابهة التصعيد الأمني الخطير بالمنطقة، من خلال توزيع بيان و بلاغ يحمل خاتم و توقيع جميع أعضاء التنسيقية، في انتظار التحضير لخطوات تصعيدية لتحرير الشوارع و الساحات العامة من العسكرة الأمنية بالسبل السلمية، مع تحميل المسؤولية لوالي المدينة و رئيس المنطقة الأمنية عن الاحتقان الشعبي بالمدينة.
في غضون ذلك حاصرتهم قوات الأمن المغربية من مختلف المحاور بشارع أكادير لتقوم بمصادرة جميع البيانات بالقوة ، و بالاعتداء على جميع المناضلين بالضرب و الرفس المصحوب بالسب و الشتم الحاط بالكرامة الإنسانية الذي أمتد ليشمل المارة من نساء و شيوخ و أطفال ، مما تسبب في حالة من الرعب و الفزع و الخوف وسط الأطفال الذين تزامن مرورهم بالمكان المذكور. كما توصلت اللجنة بنسخ من البيانات المصادرة مرفقة مع البلاغ .
وقد سقط على إثر هذا الهجوم الوحشي كل من "حمدي لكثيف" عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و عضو الإتحاد المغربي للشغل، و رفيقه "حبيبي محمد" عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة، بعد أن شلت حركتهما بفعل الضرب بالعصي و الهراوات و الرفس في مناطق حساسة من أجسادهما ، ليبقيا ممدين على الرصيف لمدة ساعة تقريبا في انتظار سماح السلطات المغربية لسيارة الإسعاف بنقلهما للمركز الإستشفائي الجهوي بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية .
في حين نقل تسعة ضحايا من المصابين على متن سيارات مدنية إلى المستشفى في حالات صحية حرجة ، حيث التحقت بهم مجموعة من الإطارات الحزبية و النقابية و الحقوقية أعضاء التنسيقية بحضور اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان و عدد من المحامين لمعاينة الضحايا، حيث فجئ مجموعة من المناضلين اثناء مغادرتهم المستشفى بلجوء أجهزة الأمن إلى تعطيل سيارة الناشط الحقوقي " أحمد سالك بوزيد" من خلال تفريغ عجلة سيارته من الهواء بواسطة أداة حادة .
و بموازاة ذلك استنفرت السلطات المغربية مختلف أجهزتها الأمنية من قوات الشرطة و التدخل السريع و القوات المساعدة إلى جانب انتشار كثيف لسيارات مدنية تابعة للمخابرات المدنية و العسكرية ، التي عمدت إلى محاصرة جميع المنافذ المؤدية من و إلى مكان المستشفى المذكور، تحت إشراف كبار مسؤولي الأمن و المخابرات ، حيث حاول كل من نائب رئيس المنطقة الأمنية و أحد الجلادين المدعو "بن ميمون أيوب" ضابط في المخابرات التابعة لقوات المساعدة ، بالضغط على طبيب المستشفى و دخولهما بشكل استفزازي إلى القاعة التي يتواجد بها الضحايا في خرق سافر لحرمة المستشفى الذي تحول إلى شبه ثكنة عسكرية .
عن اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم
و تضم هذه التنسيقية في مكوناتها ثلاثين (30) إطارا من مختلف الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية التي ارتأت إلى تسطير برنامج نضالي لمجابهة التصعيد الأمني الخطير بالمنطقة، من خلال توزيع بيان و بلاغ يحمل خاتم و توقيع جميع أعضاء التنسيقية، في انتظار التحضير لخطوات تصعيدية لتحرير الشوارع و الساحات العامة من العسكرة الأمنية بالسبل السلمية، مع تحميل المسؤولية لوالي المدينة و رئيس المنطقة الأمنية عن الاحتقان الشعبي بالمدينة.
في غضون ذلك حاصرتهم قوات الأمن المغربية من مختلف المحاور بشارع أكادير لتقوم بمصادرة جميع البيانات بالقوة ، و بالاعتداء على جميع المناضلين بالضرب و الرفس المصحوب بالسب و الشتم الحاط بالكرامة الإنسانية الذي أمتد ليشمل المارة من نساء و شيوخ و أطفال ، مما تسبب في حالة من الرعب و الفزع و الخوف وسط الأطفال الذين تزامن مرورهم بالمكان المذكور. كما توصلت اللجنة بنسخ من البيانات المصادرة مرفقة مع البلاغ .
وقد سقط على إثر هذا الهجوم الوحشي كل من "حمدي لكثيف" عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و عضو الإتحاد المغربي للشغل، و رفيقه "حبيبي محمد" عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة، بعد أن شلت حركتهما بفعل الضرب بالعصي و الهراوات و الرفس في مناطق حساسة من أجسادهما ، ليبقيا ممدين على الرصيف لمدة ساعة تقريبا في انتظار سماح السلطات المغربية لسيارة الإسعاف بنقلهما للمركز الإستشفائي الجهوي بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية .
في حين نقل تسعة ضحايا من المصابين على متن سيارات مدنية إلى المستشفى في حالات صحية حرجة ، حيث التحقت بهم مجموعة من الإطارات الحزبية و النقابية و الحقوقية أعضاء التنسيقية بحضور اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان و عدد من المحامين لمعاينة الضحايا، حيث فجئ مجموعة من المناضلين اثناء مغادرتهم المستشفى بلجوء أجهزة الأمن إلى تعطيل سيارة الناشط الحقوقي " أحمد سالك بوزيد" من خلال تفريغ عجلة سيارته من الهواء بواسطة أداة حادة .
و بموازاة ذلك استنفرت السلطات المغربية مختلف أجهزتها الأمنية من قوات الشرطة و التدخل السريع و القوات المساعدة إلى جانب انتشار كثيف لسيارات مدنية تابعة للمخابرات المدنية و العسكرية ، التي عمدت إلى محاصرة جميع المنافذ المؤدية من و إلى مكان المستشفى المذكور، تحت إشراف كبار مسؤولي الأمن و المخابرات ، حيث حاول كل من نائب رئيس المنطقة الأمنية و أحد الجلادين المدعو "بن ميمون أيوب" ضابط في المخابرات التابعة لقوات المساعدة ، بالضغط على طبيب المستشفى و دخولهما بشكل استفزازي إلى القاعة التي يتواجد بها الضحايا في خرق سافر لحرمة المستشفى الذي تحول إلى شبه ثكنة عسكرية .
عن اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم
0 التعليقات
