أسا بريس : متابعة
أقرّ مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، مشروع قانون يضم عقوبات صارما لزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به وزير التربية الوطنية محمد الوفا، على بعد أيام قليلة من موعد إجراء امتحانات البكالوريا التي ستبدأ الأسبوع المقبل.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى ترسيخ المبادئ الدستورية، لاسيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية، كما يأتي تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة 2012- 2016 في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية.
وينص المشروع، على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا.
كما ينص المشروع، على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك.
ويأتي المشورع أيضا، من أجل حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
0 التعليقات
