بيان المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الانسان حول أحداث النصب التذكاري بمصر

بيان

شهد النصب التذكاري في مدينة نصر، المحاذي لاعتصام رابعة العدوية، فجر يوم السبت 27 يوليوز 2013 مجزرة مروعة، ذهب ضحيتها أكثر من سبعين مواطنا ومواطنة، في مشهد لم تعرف مصر مثيلا له حتى في عهد الاستعمار وثورة الضباط الأحرار، حيث انهالت على جموع المعتصمين زخات رصاص كان الهدف منها إزهاق الأرواح، لتوجه أصابع الاتهام نحو رجال الشرطة وأشخاص كانوا إلى جانبهم بزي مدني.

وعلى ضوء المعطيات التي تواترت عبر وسائل الإعلام، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :

-  إن ما جرى جريمة نكراء، تحقق الأركان المادية للجريمة ضد الإنسانية، بمقتضى المادتين 6 و 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المتعلقتين بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

-  إن استخدام القوة المميتة ضد متظاهرين سلميين غير مبرر، وينم عن رغبة جامحة لترهيب المتظاهرين، بما يعرف باستراتيجية الصدمة والرعب، من خلال استهدافهم بذخيرة حية على مستوى الرأس والصدر.

-  إن ما يحصل من أحداث في مصر قابل للتطور إلى  الأسوأ، حيث ما فتئت أطراف عديدة خارجية وداخلية، لا تذخر جهدا في محاولة لشيطنة طرف أو ذلك، بما يؤكد سعيها إلى تأجيج الوضع، وزيادة الاحتقان والضغينة بين أبناء الشعب المصري الواحد.

-  إن مواجهة الاعتصامات بمزيد من التضييق والتهديد والوعيد بعد الربيع العربي لن تزيد المعتصمين إلا إصرارا على اعتصامهم، واستماتة على مطالبهم.

-  إن القرار العسكري ليوم الثالث من يوليوز 2013 قد ترتب عنه لحد الساعة إزهاق أرواح أكثر من ثلاثمائة من المواطنين، وما زالت بوادر الأزمة آخذة في التصاعد، بما سيترتب عنه مزيدا من إراقة الدماء.

وعليه، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان ب :

-  ضرورة إجراء تحقيق نزيه ومحايد من أجل استجلاء حقيقة ما جرى، وإحالة المتورطين في إعطاء أوامر القتل إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمتهم على جرائمهم،

-  ضرورة أن يتحرك حكماء الأمة المصرية من كل الأطياف السياسية والفكرية والدينية، من أجل تقديم صيغة توافقية من شأنها تجنيب مصر وضعا كارثيا، قد يأتي على ما حققته من انتصار على الاستبداد، ومن ولادة لعهد ديمقراطي جديد، في ظل استقطاب وحشد متبادلين، الغرض منهما الحصول على تفويض لارتكاب جرائم أخرى محتملة.

وبشأن الاغتيال السياسي الذي شهدته تونس، يعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عن تعازيه الحارة لذوي الشهيد محمد البراهيمي، وشهداء الواجب التسعة الذين اغتيلوا غدرا على أيادي البطش اللإرهابية، التي لا تعرف لمنطق التعايش وتدبير الاختلاف واحترام دولة القانون طريقا، ويطالب الحكومة التونسية العمل جديا على إلقاء القبض عن المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء، والضرب بيد من حديد في وجه هؤلاء المجرمين.

كما يعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عن حزنه الشديد لوفاة أحد رموز ثورة 17 فبراير الليبىية، الناشط السياسي والحقوقي الشهيد عبد السلام المسماري، الذي اغتالته أيادي الغدر الإرهابية ظهر يوم الجمعة 26 يوليوز، في مسلسل ما زالت مآسيه جارية ما دامت الأسلحة النارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بين أيدي أناس، منهم من لا يتورع في تصفية حساباته باستخدامها، بما يقوض كل أمل في استتباب الأمن وفي خلق مجتمع ينعم بالسلم والأمن الاجتماعيين.

وبشأن الوضع السوري، يعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للتواطؤ المكشوف على الشعب السوري، الذي يتعرض للتقتيل والتهجير على أيدي العصابات الأسدية ومن والاهم، ويطالب المنتظم الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية بسبب منطق الحسابات الإقليمية والدولية الذي أصبح عنوان هذه المرحلة القاتمة في حياة الشعب السوري، أساسها الإبادة الجماعية أمام أعين كافة أمم الكون.

كما يعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عن حزنه العميق لما آلت إليه الأوضاع في العراق، واستنكاره الشديد للنهج الطائفي الذي تتبناه حكومة المالكي في إدارة دفة الحكم، وحملته العشواء ضد مدن وقرى بأكملها، بسبب مرجعيتها الدينية المخالفة.

وحرر بالرباط بتاريخ 30 يوليوز 2013

المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان