أسا بريس : نيويورك (الأمم المتحدة) 10أكتوبر 2013 (ومع)
أكد النائب البرلماني، رشيد التامك، أن الجهوية الموسعة التي سيتم تنفيذها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تمثل مرحلة أولى قبل تفعيل الحكم الذاتي بجهة الصحراء.
وأوضح التامك، النائب البرلماني عن إقليم (أسا)، والمنحدر من الصحراء المغربية حيث يعيش حاليا، أن هذه المرحلة الجديدة، التي تتميز بجهوية متقدمة وتقطيع إقليمي، تروم إرساء حكامة ترابية وتحقيق تنمية سوسيو اقتصادية مندمجة، تعتمد على الكفاءات المحلية، تماما كما هو الشأن بالعديد من الدول الديمقراطية المتقدمة.
وقال التامك، الذي كان يتحدث أمام الدول الأعضاء والعديد من الخبراء والجامعيين وممثلي المجتمع المدني، في إطار اللجنة الرابعة للأمم المتحدة (7 - 11 أكتوبر)، إن هذا المشروع الكبير للمملكة لا يهدف فقط إلى تحقيق التنمية المستدامة، وإنما يمثل حلا سلميا وديمقراطيا لتمهيد الطريق لتطبيق مخطط الحكم الذاتي.
وتابع أن المواطن الصحراوي المغربي يتوفر على هيئات تمثيلية، وذات اختصاصات فعلية، وإمكانات بشرية مالية كفيلة بإنجاح عملية التدبير المحلي في إطار احترام الخصوصيات المحلية والسيادة المغربية.
وذكر التامك بأن المغرب قدم مخططا يعطي للأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا، كما يمنح لأبناء المنطقة صلاحيات مهمة لتسيير شؤونهم بأنفسهم في إطار السيادة المغربية.
وقال إن "المغرب ما فتئ يمد يده للمصالحة والسلام"، معربا عن يقينه بأن هذا المقترح (الحكم الذاتي) سيضع حدا لهذا المشكل، ويجنب المنطقة أسباب التوتر وعدم الاستقرار.
0 التعليقات
