طالبت كل من هيومن رايش ووتش ومنظمة العفو الدولي ومنظمة مراسلون بلا حدود السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن علي أنوزلا، مدير موقع "لكم" الإلكتروني، الموقوف منذ الثلاثاء على ذمة التحقيق.
واعتقلت الشرطة المغربية الثلاثاء بأمر من وكيل الملك، علي انزولا مدير موقع لكم بالعربية، بعدما نشر مقالا مرفقا برابط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، ويحمل الفيديو عنوان "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد".
وقال وكيل الملك في بيان له ان الفيديو "تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة المغربية"حسب تعبيره.
وقالت رايتس ووتش في بيان لها ليلة الخميس "ينبغي على السلطات المغربية إطلاق سراح الصحافي علي أنوزلا، إلا إذا استطاعت توفير دليل على أن المقالة تشكل تحريضا على عنف وشيك".
وأضافت "يعتبر علي أنوزلا، مثله مثل الصحافيين في جميع أنحاء العالم، أن من وظيفته تغطية ما يقوله ويفعله تنظيم القاعدة و فروعه. وعندما تخلط السلطات بين التغطية والتأييد، فإنها تخيف الصحافيين الآخرين الذين يقومون بتغطية مشروعة لمثل هذه الحركات".
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية "نتخوف من كون علي أنوزلا يعاقب بسبب مقالات مستقلة ومنتقدة لسياسات الحكومة، ما ينذر بالخوف على حرية التعبير في المغرب، هو سجين ضمير ويجب أن يطلق سراحه حالاً دون قيد أو شرط".
وأضافت المنظمة أنها "متخوفة من متابعة الصحافي أنوزلا بقانون الإرهاب الذي يقوض ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان".
ولم توجه السلطات المغربية لحد الآن تهما مباشرة لعلي أنوزلا، والتحقيق معه سيستمر حتى الجمعة، لكن وكيل الملك أخبر محاميه الذين لم يتمكنوا بعد من زيارته، أن الأمر يتعلق ب"قضية إرهابية".
من جهتها نددت منظمة مراسلون بلا حدود باعتقال أنوزلا وقالت "نطالب بالسراح الفوري لعلي أنوزلا الذي نشر فيديو القاعدة بهدف إخباري. إنه من غير المعقول ان تتم متابعة صحافي يقوم بعمل إخباري، وان تتم مصادرة حواسيب الموقع".
وتجمع عشرات الصحافيين والحقوقيين عشية الأربعاء أمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء حيث يتم التحقيق مع أنوزلا، رافعين شعارات تطالب بالحرية للصحافي، وتندد ب"الاعتقال التعسفي".
ويدعو الفيديو الذي تبلغ مدته 41 دقيقة، شباب المغرب الى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة.
وقال وكيل الملك في بيان له ان الفيديو "تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة المغربية"حسب تعبيره.
وقالت رايتس ووتش في بيان لها ليلة الخميس "ينبغي على السلطات المغربية إطلاق سراح الصحافي علي أنوزلا، إلا إذا استطاعت توفير دليل على أن المقالة تشكل تحريضا على عنف وشيك".
وأضافت "يعتبر علي أنوزلا، مثله مثل الصحافيين في جميع أنحاء العالم، أن من وظيفته تغطية ما يقوله ويفعله تنظيم القاعدة و فروعه. وعندما تخلط السلطات بين التغطية والتأييد، فإنها تخيف الصحافيين الآخرين الذين يقومون بتغطية مشروعة لمثل هذه الحركات".
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية "نتخوف من كون علي أنوزلا يعاقب بسبب مقالات مستقلة ومنتقدة لسياسات الحكومة، ما ينذر بالخوف على حرية التعبير في المغرب، هو سجين ضمير ويجب أن يطلق سراحه حالاً دون قيد أو شرط".
وأضافت المنظمة أنها "متخوفة من متابعة الصحافي أنوزلا بقانون الإرهاب الذي يقوض ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان".
ولم توجه السلطات المغربية لحد الآن تهما مباشرة لعلي أنوزلا، والتحقيق معه سيستمر حتى الجمعة، لكن وكيل الملك أخبر محاميه الذين لم يتمكنوا بعد من زيارته، أن الأمر يتعلق ب"قضية إرهابية".
من جهتها نددت منظمة مراسلون بلا حدود باعتقال أنوزلا وقالت "نطالب بالسراح الفوري لعلي أنوزلا الذي نشر فيديو القاعدة بهدف إخباري. إنه من غير المعقول ان تتم متابعة صحافي يقوم بعمل إخباري، وان تتم مصادرة حواسيب الموقع".
وتجمع عشرات الصحافيين والحقوقيين عشية الأربعاء أمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء حيث يتم التحقيق مع أنوزلا، رافعين شعارات تطالب بالحرية للصحافي، وتندد ب"الاعتقال التعسفي".
ويدعو الفيديو الذي تبلغ مدته 41 دقيقة، شباب المغرب الى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة.
وليست هذه المرة الأولى التي تحقق فيها السلطات المغربية مع علي أنوزلا، حيث يعرف منذ سنوات بمواقفه المنتقدة للسلطات، ويعتبر موقعه من أول المواقع الإخبارية في المغرب.
0 التعليقات
